تقدّم العشرات من أصحاب مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية المشهرة في البلاد بتظلم جماعي إلى وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان، من القرار الوزاري رقم (2/ 2024) بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (103/ 2022) بشأن تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية، مطالبين الوزير بضرورة إعادة النظر في القرار لأنه «جاء مخالفاً لأحكام ونصوص القانون، ومجحفاً بحقهم، ومهدداً لاستمرار أعمالهم، بل ويدفعهم بقوة نحو الإغلاق أو إشهار الإفلاس».
ووفقاً للتظلم، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، قال المتظلمون إن قرار وزير التجارة السابق، المشار اليه سلفاً، الذي حدد تكلفة استقدام العمالة المنزلية حسب الجنسية بما لا يزيد على 750 ديناراً للعمالة الآسيوية و575 للإفريقية، و350 للجوازات الخاصة، صدر في ظل استقالة الحكومة السابقة، موضحين أنه من المتعارف عليه أن الحكومة المستقيلة تقوم بتسيير الأمور العاجلة فقط، وأن قرار الأسعار لا يندرج ضمن هذه الأمور، لاسيما أنه متعلق بأطراف عدة وليس وزارة التجارة فحسب، وكان يحتاج قبل صدوره إلى دراسة مستفيضة، والاستئناس برأي أصحاب الشأن، والاتحاد الذي يمثلهم وهذا لم يحدث قط.
الإغلاق... والإفلاس
وأوضح المتظلمون أن هامش الربح المتوقع لمكاتب وشركات الاستقدام إذا احتسب على ضوء المادة الأولى من القانون رقم (19/ 2016) الصادر بشأن انشاء شركة العمالة المنزلية، وبواقع 10 في المئة من تكلفة الاستقدام التي حددها قرار «التجارة» فسيكون كالاتي: 75 ديناراً للعمالة الآسيوية، و57 للإفريقية، و35 للجواز الخاصة، متسائلين: هل هذا الهامش الربحي كافٍ لتغطية تكاليف ومصروفات تشغيل المكاتب والشركات ودفع الرواتب والأجور الشهرية لموظفيها؟
وأضافوا «قطعاً لن يغطي هذا الهامش المصروفات الأساسية للمكاتب من دفع الايجارات الشهرية وأجور الموظفين وسكنهم، إضافة إلى ايجارات سكن العمالة المستقدمة والرسوم الحكومية الخاصة بتجديد التراخيص والإعلان وغيرها من المصروفات الأخرى التي يستحيل تغطيتها في ضوء هذا القرار، مما يدفعنا بقوة نحو الإغلاق وإشهار الإفلاس، وخسارة حصصنا من استقدام مئات العمالة المنزلية الجديدة، بما ينذر بحدوث أزمة في أعدادها خلال الأيام المقبلة».
وشددوا على أن «أسعار الاستقدام المحددة حالياً لا تعبر، بأي حال من الأحوال، عن التكاليف الحقيقية لجلب العمالة، والتي هي الأقل مقارنة بمعظم دول الخليج رغم كثرة وتنوع الدول التي يتعاملون معها لتصدير العمالة الجديدة منها، في حين أن الكويت لا تتعامل إلا مع دولتين فقط والبقية إما موقوفة أو لا ترغب في التعامل معنا».
الجوازات الخاصة
وذكروا أن قرار «التجارة» حدد تكلفة الاستقدام بواسطة الجواز الخاص بـ 350 ديناراً، رغم عدم وجود نموذج عقد عمل معتمد من الهيئة العامة للقوى العاملة، فكيف يتم الاستقدام في غياب هذا النموذج الذي ينظم المسألة؟ موضحين أنه في حال الاستقدام وفق هذه الآلية ودون عقد سيكون المكتب المحلي عرضة للمساءلة القانونية وفقاً لمادة القانون رقم (68/ 2015) الصادر بشأن العمالة المنزلية.
وبينوا أنه «على سبيل المثال تكلفة الاستقدام بالجواز الخاص من سيريلانكا حددتها سفارتها لدى الكويت بـ 479 ديناراً غير شاملة تذكرة السفر والمصروفات الإدارية الأخرى عند الوصول، فمن يتحمل هذه الفروق الواسعة بين سعر الاستقدام المحدد من الوزارة والتكلفة الحقيقية لذلك؟».
وأشار المتظلمون الى أن هذا المثال يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن قرار الأسعار صدر دون أدنى دراسة مسبقة، ومن أناس غير مختصين وعلى غير دراية بسوق العمالة المنزلية، مهيبين بالوزير الجوعان، وبصفة الاستعجال، وقف العمل بالقرار الحالي، إلى حين إعادة النظر فيما تضمنه من بنود، مع الاستعانة بذوي الاختصاص للوقوف على التكلفة الحقيقية والعادلة للاستقدام التي تراعي أطراف العمالة المنزلية كافة.