أكد أحد كبار صنّاع السياسة النقدية في أوروبا، أن الوقت «يقترب بسرعة» بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة، وأن الخطوات التدريجية في الوقت المناسب يمكن أن تساعد في تقليل التقلبات اللاحقة في الأسواق المالية والاقتصاد.
وذكر عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، فابيو بانيتا، خلال لقاء بمؤتمر أسواق العملات الأجنبية Assiom Forex في جنوى الإيطالية، اليوم، أن الخطوة القادمة في السياسة النقدية يجب أن تعكس واقعاً يتمثل في انخفاض مستمر للتضخم، وأن زيادات أسعار الفائدة تُثبت أنها تؤثر على الاقتصاد بشكل أقوى مما كانت عليه في الماضي.
وقال بانيتا، الذي أصبح محافظاً لبنك إيطاليا في نوفمبر: «حان وقت عكس السياسة النقدية، حيث نحتاج إلى تقييم إيجابيات وسلبيات خفض أسعار الفائدة بشكل سريع أو تدريجي، مقارنة بخفضها لاحقًا وبشكل أكثر عدوانية، مما قد يزيد من التقلبات في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي».
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع بلغ 4 بالمئة الشهر الماضي، وأكد التزامه بمكافحة التضخم حتى مع اقتراب الوقت لتخفيف تكاليف الاقتراض.
وفي الوقت الحالي، تركّز المناقشات على ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة اعتباراً من أبريل، أو سوف يختار التأجيل.
وقال بانيتا: «أي تكّهنات بشأن التوقيت الدقيق لتخفيف السياسة النقدية ستكون ممارسة عقيمة وتتجاهل دور مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كمؤسسة تعمل بشكل جماعي».
وكان «المركزي» الأوروبي قد أنهى أسرع دورة رفع لأسعار الفائدة بتاريخه في سبتمبر.
وفي الأسابيع الأخيرة، جادل صانعو سياسة رئيسيون بأن هناك حاجة إلى المزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه للعودة إلى مستهدفه قبل أي تخفيضات للمعدلات، على الرغم من الثقة المتزايدة بأن ضغوط الأسعار تخف.
وقال بانيتا: «ما يجب مناقشته الآن هو شروط البدء في التخفيف النقدي، مع تجنّب المخاطر على استقرار الأسعار والأضرار غير الضرورية للاقتصاد الحقيقي».