على الرغم من ارتفاع عدد المحافظ الاستثمارية منذ بداية العام بشكل متزايد، فإن نسبة المحافظ الموقوفة في بورصة الكويت للأوراق المالية ارتفعت إلى 37 بالمئة مقابل 63 بالمئة تصنف على أنها نشيطة.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن عدد المحافظ الاستثمارية الموقوفة بلغ 1619 محفظة من إجمالي عدد «النشيطة» البالغ 4339 محفظة، بما يمثّل 37 بالمئة.
وأرجعت المصادر أسباب توقّف هذه المحافظ إلى إمّا أنها موقوفة بقرار شخصي من مدير المحفظة، أو من خلال صدور قرارات من مجلس التأديب تخصّ صاحب أو مدير المحفظة، أو رصد أي مخالفات عليها من هيئة أسواق المال.
وذكرت أن إيقاف العديد من المتعاملين في البورصة بسبب التلاعبات، ساهم في زيادة مخاوف بعض المتعاملين، مما جعل العديد منهم يتّجه للاستثمار عبر القنوات المؤسسية، بدلاً من تحمّل أي مخاطر أو ارتكاب أخطاء قد يجني منها أي عواقب سلبية من خلال إدارة المحفظة الاستثمارية بنفسه، من خلال إسنادها إلى شركات استثمارية لإداراتها بدلاً عنه.
وكشفت أن بعض الشركات الاستثمارية التي تدير بعض المحافظ تجاوزت القانون، وارتكبت العديد من المخالفات التي تخص عمل المحافظ الاستثمارية، ومنها تحويل مبالغ نقدية من الحساب البنكي الخاص بعملاء المحافظ إلى الحساب البنكي الخاص بالشركة، من دون أن تقدّم أي مستند يثبت أحقيتها بتلك الأموال، إضافة إلى عدم التزام الشركة بالقيام بالإجراءات المتّبعة والخاصة بالدورة المستندية لإنجاز الأعمال المتعلقة بنشاط مدير محفظة الاستثمار، لأن الدورة المستندية لم تتضمن إجراءات تحويل أموال العملاء إلى جهات خارجية لغرض الوفاء بالتزامات العملاء الناشئة عن تعاملاتهم بالأوراق المالية.
وأضافت أن هناك شركات لديها محافظ استثمارية لعدد من العملاء دون إرسال جميع المعلومات المرتبطة بهم من خلال التقرير المرسل من الشركة إلى الهيئة بشأن المحافظ الاستثمارية المنشأة لديها، والذي تمت الإفادة من خلاله بعدم وجود أي عملاء محافظ، علاوة على عدم قيام الشركة بتسجيل موظفين لدى الهيئة وقيامهم بمزاولة وظيفة واجبة التسجيل (ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار) خلال قيامهم بتسلّم أوامر العملاء لبيع وشراء الأوراق المالية الخاصة بهم والتعامل على حساباتهم الخاصة.
وأشارت الى عدم قيام الشركة بمطابقة سجلات وحسابات العملاء لدى الشركة، حيث إن مجموع المبالغ الواردة في الحسابات البنكية الخاصة بالعملاء وتلك الواردة في حسابات الجهات الخارجية الخاصة بتنفيذ أوامر العملاء (شركات الوساطة المالية) يفيض عن المبالغ الواردة في سجلات الشركة الداخلية، فضلاً عن عدم قيام الشركة بمعالجة الاختلافات الواردة في عمليات مطابقة الأرصدة.
وأكدت أن هناك مخالفات تتعلق بعدم إيضاح بعض العمولات التي تتقاضاها الشركة نظير إدارتها للمحافظ الاستثمارية للعملاء أنفسهم، مشيرة إلى أن احتساب الأتعاب والعمولات المستحقة للشخص المرخص له نظير الخدمات المقدمة يخضع لبعض الضوابط التالية في المحافظ الاستثمارية، منها عدم فرض رسوم مقابل فتح المحفظة الاستثمارية، وألّا تكون الأتعاب والعمولات لخدمات المحفظة مبالغاً فيها، وأن تتسق مع طبيعة الخدمات المقدمة للعميل، إضافة إلى تعريف العميل بآلية احتساب الأتعاب والعمولات نظير الخدمات، ومنها الأتعاب التشجيعية، علاوة على كيفية الوفاء بالأتعاب والعمولات.
وأشارت المصادر الى أن تقارير المحافظ الاستثمارية الدورية التي ينبغي على القائمين على إدارة المحافظ تقديمها دورياً إلى هيئة أسواق المال، تتمثل في تقرير حول المحافظ التي تم إنشاؤها أو إغلاقها، وتقرير حول المحافظ لدى الشخص المرخص له، وتقرير حول تداولات عملاء المحافظ على الأوراق المالية المصدّرة من الشخص المرخّص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة والزميلة، وتقرير حول تداولات موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له، فضلاً عن تقرير حول تداولات عملاء المحافظ الأجانب، وآخر يتناول أسماء الجهاز القائم على إدارة المحافظ بكل أشكالها للعملاء ومحافظ الشركة، إضافة إلى تزويد الهيئة بأيّ تغيير يطرأ على الجهاز القائم، والمخول له إدارة المحافظ.
يُذكر أن النظام الآلي للتقارير المطلوبة من مديري المحافظ الاستثمارية عبر البوابة الإلكترونية لهيئة أسواق المال أسهم في إنهاء الدورة المستندية، وإحكام الرقابة على عمليات المحافظ الاستثمارية في السوق المالي.