قال التقرير الأسبوعي لمركز «الشال»، إن الكويت بحاجة إلى إدارة عامة واعية تعرف جيداً استحالة استدامة استقرار البلد، إن استمرت في استنساخ عقود من سياسات اقتصادية ومالية خائبة، إدارة لديها رؤية إصلاح جذرية، ولديها قدرة على القتال من أجل بلوغ مستهدفات رؤيتها لأنها لم تعد خياراً، إنما طريق حتمي من أجل ضمان البقاء مستقرة، ثم النماء.
وأضاف التقرير: لن نستعجل المراهنة في أي اتجاه، ولكن، في لقاء رئيس مجلس الوزراء مع وسائل الإعلام المحلية لمحة أمل بأنه يعي ركائز صالحة لبناء رؤية صحيحة قد تكون مخرجاً من الوضع البائس للبلد، وغرضنا من استعراضها وتأجيل التعرض لبرنامج الحكومة إلى الأسبوع القادم، هو أنها سابقة تربط ما بين الوعي بالمستهدفات في عرض شفهي لرئيس السلطة التنفيذية، وبين ما يكتب على الورق لرؤساء حكومات سابقة من دون ما يكفي من وعي أو فهم له، ما يرفع كثيراً من احتمالات تحويل الرؤى إلى واقع.
أشار إلى أن أولى الركائز لديه هي الوعي باستحالة استدامة الأوضاع الحالية، فخلل ميزان العمالة المواطنة وعجز الاقتصاد عن توظيف 300 ألف شاب وشابه قادمون إلى سوق العمل في 10 سنوات، هو بمنزلة زراعة لقنبلة موقوتة ومتنامية في جسد البلد.
وأضاف: ثاني الركائز الوعي بخلل الاقتصاد الهيكلي الإنتاجي، فإذا كان القطاع العام عاجزاً عن توفير فرص العمل للمواطنين، وهو عاجز منذ زمن بعيد، فلابد من خلق قطاع خاص منتج وناشط ومساهم رئيسي في خلق فرص العمل المواطنة، وتهيئته ليصبح نواة لوعاء ضريبي يعزز القيم الديموقراطية للبلد، ويحولها إلى بلد فيها شراكة للمواطن في البناء وتمويله.
أما ثالث الركائز، مزدوجة الهدف، فمن جانب لابد من وقف الهدر في مستوى الدعومات البالغ نحو 20 في المئة من نفقات موازنة متضخمة وغير مستدامة، ومن جانب آخر توخي العدالة في توجيهه، بمعنى أنه قد يزيد من حصة الأكثر احتياجا، ويقتطع نصيب من لا يحتاجه.
بينما رابع الركائز، وهي في سياق ردم الفجوات الهيكلية للاقتصاد، الوعي بانحراف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقبله شركة المشروعات الصغيرة، عن غرضهما الأساسي في كل دول العالم، وهو خلق فرص عمل مواطنة مستدامة، والواقع أنهما ساهما في تعميق الاختلالات الهيكلية، ما يعني قصر والدعم التمويل للمشروع، أي مشروع، على ما يخلقه من تلك الفرص، وهي خطوة في دروب الإصلاح.
وآخرها، ربما توظيف السياسة الخارجية لتعظيم الميزة النسبية لموقع الكويت الجغرافي، وتحويل إحاطتها بدول إقليمية عظمى، من عامل سلبي إلى إيجابي، باستغلال اقتصادي وتجاري حصيف للمنطقة الشمالية لخدمة نحو 90 مليون إنسان في شرقها ونحو 46 مليوناً في شمالها، وهو توجه قد يخلق مستقبلاً اقتصادياً واعداً للكويت، وربط المصالح بين دول الجوار يخفف كثيراً من قلقها الأمني، ذلك كان هدف تجربة الاتحاد الأوروبي بعد مآسي حروب تلك القارة.
وكرر «الشال» القول: لن نستعجل في إصدار أحكام، ولكن الأساس النظري الذي ذكرناه على لسان رئيس مجلس الوزراء صحيح، وضمنه حديث حول إعادة بناء الإنسان تعليماً وصحة، وحديث عن بدء مشروع ضريبي مخفف مثل ضريبة السلع الضارة وضرائب الشركات ورسوم أملاك الدولة، ما يعني الالتفات إلى بدء بعض التنويع في جانب الإيرادات، ويدعمه حقيقة ذكرها أن لدى الكويت العقل والعضل، أي الإنسان القادر والموارد المالية لتنفيذ رؤى حصيفة، ويظل، المحك الرئيسي هو في ترجمتها إلى واقع، فهو حتى الآن خلق أملاً باتت الكويت في أشد الحاجة إليه.
موازنة 2024/2025 مشروع موروث من الحكومة السابقة
ذكر التقرير أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2024/2025 مشروع موروث من الحكومة السابقة، ولا يُفترض أن يُقرأ على أنه منهاج الحكومة الحالية المالي، فلا يزال الوقت مبكراً للحكم على منهاجها، سلباً أو إيجاباً.
وأضاف «الشال» أن مشروع الموازنة نسخة مكررة من الموازنات السابقة، لا يمكن قراءة نهج لها، ولا يمكن استدامتها، هي أقل قليلاً من سابقتها في جانبَي الإيرادات والمصروفات، ولكنها ثاني أعلى موازنة في جانب المصروفات في تاريخ الكويت، مع تقارب شديد لمكونات مصارفها مع كل سابقاتها.
جملة الإيرادات أقل بنسبة 4.1 بالمئة، وجملة المصروفات أقل بنسبة 6.6 بالمئة عن إيرادات ومصروفات الموازنة الحالية، بينما ظل بناء الموازنة على ما هو عليه تقريباً، فهي ممولة بنسبة 87 بالمئة إيرادات نفطية، وتوزيع مصروفاتها نحو 79.4 بالمئة كرواتب وأجور ودعوم، يضاف لها نحو 11.3 بالمئة مصروفات جارية أخرى، ليصبح نصيب الجاري من النفقات العامة 90.7 بالمئة.
إجمالي المصروفات المقدّرة في مشروع الموازنة 24.5 مليار دينار، وإجمالي الإيرادات فيها 18.7 مليارا، والعجز المقدّر للسنة المالية القادمة في حدود 5.8 مليارات.
وفي السنوات المالية الست، شاملة السنة المالية القادمة، أو الحقبة من 2019/ 2020 إلى 2024/ 2025، حققت الحسابات الختامية، إضافة إلى ما قد تحققه الموازنتان الأخيرتان، عجزاً مالياً في 5 سنوات منها بما مجموعه 30.7 مليارا، وفقاً للمنشور الرسمي لمشروع الموازنة القادمة.
وفي سنة مالية واحدة فقط، هي 2022/ 2023، ولسبب استثنائي هو الحرب الروسية - الأوكرانية، حققت فائضاً بحدود 6.4 مليارات، وبسببه قفزت النفقات العامة في السنة المالية التالية لها، أي السنة المالية الحالية 2023/ 2024، إلى نحو 26.28 مليارا، بعد أن كانت في السنة المالية السابقة بحدود 23.52 مليارا، أي أن صافي عجز السنوات المالية الـ 6 كان 24.3 مليارا.
وما بين سنة الفائض الوحيد، وما مضى من السنة المالية الحالية، أو 10 أشهر، انخفضت حصة إنتاج الكويت من النفط بنحو 9.8 بالمئة، وارتفعت تكاليف الإنتاج لتبلغ نحو 4 مليارات، أو ما يساوي كل النفقات الفعلية للسنة المالية 1999/ 2000، ورغم ذلك، انخفض معدل سعر برميل النفط الكويتي بنحو 12.7 بالمئة.
والقراءة في مشروع الموازنة القادمة تجعلنا نخرج بالانطباعات التالية، الأول هو أنها غير مستدامة وسوف تعجز عن الاستمرار في التوظيف من أجل التوظيف، والثاني أنها تفتقد أي هوية مالية، فهي لا تخلق فرص عمل مواطنة مستدامة، ولا يتوافر فيها ما يكفي من أموال لبناء مشروع حيوي، ولا حتى قادرة على صيانة القائم من المشروعات، والثالث هو أن تركيبة مصروفاتها تجعل مرونة تكيّفها مع تغيّر أحوال سوق النفط السلبية في حدود الصفر.
وشدد «الشال» على أنها موروث صعب ومدمر، هو حصيلة طويلة الأمد لسياسات مالية واقتصادية خائبة، وعلاجه يحتاج إلى مكاشفة ومصارحة بالإسقاط على أرقام لا تخطئ، ويحتاج إلى تغيير لقيَم خاطئة خلقتها منظومة السياسات القديمة.