«المركز»: نمو القطاع العقاري في الأسواق الخليجية الرئيسية خلال النصف الأول

في إطار حرصه على تمكين المستثمرين عبر تزويدهم بأحدث البيانات وأكثرها دقة حول توجهات السوق والفرص الاستثمارية المتاحة، أصدر المركز المالي الكويتي «المركز» مجموعة من التقارير حول القطاع العقاري في كلٍ من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وتم إعداد التقارير من شركة «مارمور مينا إنتليجنس»، الذراع البحثية «للمركز»، التي قدمت نظرة على أداء القطاع العقاري في النصف الثاني من عام 2023 وتوقعات حول النصف الأول من عام 2024، استناداً إلى مؤشرات جوهرية للاقتصاد الكلي مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي والمركز المالي والاستثمارات والكتلة النقدية والتضخم وسعر الفائدة والنمو السكاني وخلق فرص العمل.

وبحسب التوقعات للنصف الأول من عام 2024، يُمكن أن يشهد القطاع العقاري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي اتجاهات نمو مستقرة إلى متسارعة، مدعوماً بالاستقرار المتوقع في أسعار النفط، وارتفاع الطلب على العقارات، والنمو الاقتصادي القوي، والسياسات الحكومية الداعمة.

ومن المتوقع أن تبلغ درجات مؤشر القطاع العقاري الكلي «للمركز» لكل من دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للنصف الأول من العام الحالي 2.9 و3.8 و3.55 على التوالي، مقارنة بدرجات النصف الثاني من عام 2023، وهي: 2.8 و3.8 و3.55 على التوالي.

تقرير القطاع العقاري في الكويت

يشير تقرير «المركز» للقطاع العقاري في دولة الكويت إلى استقرار السوق خلال النصف الأول من عام 2024، مدعوماً بعدد من العوامل الإيجابية.

ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الكويتي نمواً بمعدل 3.6% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة -0.6% خلال عام 2023، ويعود ذلك بشكل أساسي للنمو المتوقع في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.5%.

وسيرسخ هذا النمو الاستقرار المنتظر لأسعار الفائدة وزيادة في حجم نشاط المشروعات.

كما يساهم تقدير صندوق النقد الدولي لأسعار النفط في ضمان استقرار الأسعار مصحوباً بقرار دولة الكويت، الذي يُفضي بالاستمرار في تخفيض إنتاج النفط الطوعي، مع متوسط متوقع يبلغ 79.92 دولاراً للبرميل الواحد في عام 2024، مقارنة بـ 80.49 دولاراً في العام السابق.

وشهدت الكويت خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023، استقراراً نسبياً في معدلات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، مدعومة بسياسات الدولة التي ساهمت في تخفيض أسعار الغذاء محلياً، وتأثراً بانخفاض أسعار الغذاء عالمياً.

وفي ذات الفترة، شهدت معدلات الإيجارات السكنية ارتفاعاً بنسبة 3.4% على أساس سنوي، فيما تراجع نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص من 9.1% إلى 2.5% على أساس سنوي في أكتوبر 2023.

ومن المتوقع حسب التقارير أن يدعم الاقتراب من ذروة أسعار الفائدة، واستمرار النشاط في المشاريع، والزيادة المستمرة في فرص العمل للمواطنين، نمو الائتمان خلال النصف الأول من العام 2024، على الرغم من أن هذا النمو قد يتأثر سلباً بارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار تخفيض إنتاج النفط حتى نهاية العام 2024.