خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل الجمعة، وأشارت إلى مخاطر سياسية ومالية على البلاد جراء الحرب التي تخوضها مع حركة «حماس»، وأن تأثير الصراع يثير مخاطر سياسية ويضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إسرائيل وقوتها المالية في المستقبل المنظور.
وتم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى «A2»، هو أعلى بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية، في حين أبقت موديز على توقعاتها الائتمانية عند سلبية، مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى، وفق «رويترز».
وقالت موديز في بيان: «في حين أن القتال في غزة قد يتراجع أو يتوقف فإنه لا يوجد حالياً اتفاق على إنهاء العمليات القتالية بشكل دائم، ولا يوجد اتفاق على خطة أطول أمداً من شأنها استعادة الأمن لإسرائيل بشكل كامل وتعزيزه في نهاية المطاف».
وتتوقع الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريباً بحلول نهاية هذا العام.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني «S&P- ستاندرد آند بورز» قالت إنها قد تخفض تصنيف إسرائيل إذا اتسعت الحرب في غزة، لتشمل جبهات أخرى، إلا أنها أوضحت أن تل أبيب قد تكون قادرة على تحمل التداعيات الاقتصادية للحرب إذا لم تتوسع من خلال إجراء التعديلات اللازمة في الموازنة لتعويض ارتفاع الإنفاق.
وأضافت الوكالة أن التوقعات السلبية تشير حاليا إلى احتمالية خفض التصنيف خلال العام أو العامين المقبلين.
يشار إلى أن «ستاندرد آند بورز» تتوقع نمو الاقتصاد الإسرائيلي 0.5% فقط في 2024 وأن تحقق الموازنة عجزاً إجمالياً يبلغ 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي.
من ناحيتها، قالت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» أن أي تصعيد كبير أو توسيع للحرب بين إسرائيل وحركة حماس من شأنه أن يضعف بيئة عمل البنوك الإسرائيلية.
وذكرت الوكالة في تقرير عن البنوك الإسرائيلية، أن فرضية التصعيد يمكن أن تضغط على تصنيفات إسرائيل في 2024.
وأشارت أن تصنيفات البنوك في إسرائيل مدفوعة بالدعم السيادي، «ما يعكس وجهة نظر فيتش بوجود احتمال كبير للغاية بأن تقدم إسرائيل الدعم في الوقت المناسب للبنوك، إذا لزم الأمر».
ومع ذلك، قالت «فيتش» إن الحكومة الإسرائيلية والبنك المركزي سارعاً إلى تنفيذ إجراءات لدعم الاقتصاد والمقترضين، الأمر الذي أفاد القطاع المصرفي قليلاً.
واستدركت: «لكن بيئة التشغيل أكثر غموضاً من ذي قبل، ونعتقد أن المخاطر التي تواجهها البنوك، أو جودة الأصول، أو أوضاع التمويل والسيولة يمكن أن تتدهور إذا تفاقم السيناريو».
وتوقعت الوكالة أن الميزة التي جنتها البنوك الإسرائيلية بسبب ارتفاعات أسعار الفائدة على الشيكل والدولار، قد تنحسر، وتؤثر سلباً على ربحية البنوك في 2024