ترقية مجموعة «الأهلي» إلى السوق الأول في بورصة الكويت اليوم

أعلنت مجموعة البنك الأهلي الكويتي حصولها على الترقية إلى مصاف الشركات المدرجة في السوق الأول ببورصة الكويت، بعد تلبيتها للشروط الخاصة بذلك من قبل شركة بورصة الكويت، على أن تدخل الترقية حيز التنفيذ فعلياً اليوم، ونجح البنك في استيفاء شروط الترقية التي نقلته من السوق الرئيسي للسوق الأول، وأبرزها حجم التداولات اليومية على سهم البنك، والقيمة الرأسمالية للبنك.

وصرح رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك طلال بهبهاني: «تأهل البنك للسوق الأول في بورصة الكويت يؤكد متانة وضعه المالي، ومواكبته الدائمة للمعايير والضوابط الفنية المطبقة بالبورصة، وتؤكد الترقية بوضوح ثقة المساهمين والمستثمرين بالسهم الذي سجل معدلات تداول تواكب اشتراطات الترقية والتأهيل، ومن شأن هذه الخطوة زيادة التداول على سهم البنك من قبل الشركات الاستثمارية العالمية والصناديق الدولية التي تواكب مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت».

وأعرب بهبهاني عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مبيناً أن البنك يقطف ثمار سنوات طويلة من الاجتهاد وتطبيق أنسب الاستراتيجيات وتخطي التحديات المختلفة، بفضل الخطط الحصيفة التي يضعها مجلس إدارته والإدارة التنفيذية لتطوير العمليات التشغيلية على جميع المستويات.

وأشاد بالدور الكبير لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين في تحقيق هذا الإنجاز، شاكراً المساهمين على ثقتهم الغالية، وشدد على تطلعه للمزيد من النجاحات لمجموعة البنك الأهلي الكويتي خلال الفترة المقبلة.

من جهته، قال رئيس التخطيط الاستراتيجي في «الأهلي الكويتي» عبدالعزيز جواد: «الترقية تؤكد استمرار البنك في مواكبة تطلعات الأوساط المالية والاستثمارية المحلية والأجنبية، وتوفير مناخ آمن للمساهمين، مع التركيز على الاستثمارات الناجحة، بما ينعكس إيجاباً على سهمه ومعدلات السيولة المتداولة عليه».

وأكد جواد أن مجموعة «الأهلي» الكويتي بدأت منذ عامين بخطة استراتيجية تهدف إلى تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، وتسهم بنمو عملياتها وتعزيز مكانتها في أوساط المستثمرين، مضيفا: «أسهمت جهود المجموعة في الحصول على الترقية والانضمام إلى السوق الأول في بورصة الكويت بما سينعكس إيجابا على سهم البنك وتداولاته».

وأشار إلى أن مجموعة البنك حريصة على تعزيز تنافسيتها في القطاع المصرفي الكويتي، وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي داخل الكويت، عبر ابتكار الحلول والمنتجات المصرفية والتمويلية المتنوعة، مما يسهم في جذب اهتمام المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب للتداول على أسهمها.