«بصمة المعلمين» تقسم المواقف التربوية والنيابية
مؤيدوها يعتبرونها «تحولاً رقمياً»... والرافضون: مستحيلة وأعباؤها كبيرة
مع تدشين وزارة التربية اليوم نظام البصمة لإثبات حضور وانصراف العاملين في المدارس من معلمين وإداريين، للمرة الأولى منذ تأسيس التعليم النظامي في الكويت، انقسمت الآراء التربوية والنيابية بشأن تلك الخطوة، بين مؤيد ومعارض.
وأكدت «التربية» أن تطبيق البصمة سيكون تجريبياً في المرحلة الحالية، للتأكد من سلامة الأجهزة وربط البصمة ببرنامج النظم المتكاملة، لافتة إلى ضرورة ذلك بعدما طبقته كل الجهات الحكومية التزاماً بقرار ديوان الخدمة المدنية في عام 2016 باعتماد نظام البصمة الإلكترونية، ولم يتبق سوى «التربية».
نيابياً، أيد عدد من النواب الخطوة التربوية، إذ اعتبرت النائبة د. جنان بوشهري أن استبدال نظام إثبات الحضور والانصراف في المدارس من الورقي إلى الإلكتروني أمر مطلوب في إطار التحول الرقمي الكامل لخدمات الوزارة المقدمة لأولياء الأمور والطلبة والعاملين في الميدان التربوي.
بدوره، اعتبر النائب عبدالوهاب العيسى أن هذه الخطوة لا تعني التشكيك في الكوادر التعليمية، بل الانتقال في طريقة إثبات الدوام من الورقية إلى الإلكترونية.
وبينما اعتبر النائب فهد المسعود أن تطبيق البصمة فيه حفظ لحقوق المعلمين، ويخفف من المشاكل التي كانوا يواجهونها في تقييم الأداء سنوياً، رأى النائب حمد العليان أن إجراء «التربية» يتماشى مع تطبيق قوانين ولوائح «الخدمة المدنية».
في المقابل، اعتبر النائب بدر سيار الشمري أن تطبيق البصمة مستحيل قبل تغيير الهيكل التنظيمي للوزارة، مؤكداً أن ذلك سيربك الميدان التربوي، في وقت قال النائب د. فلاح الهاجري إن «تطبيقها سيرتب زيادة في الأعباء والضغوط النفسية على المعلمين».
وعلى وقع هذه التباينات ينفذ عدد من المعلمين اعتصاماً أمام مبنى «التربية» اليوم، تعبيراً عن رفضهم للقرار، معتبرين أنه جاء متسرعاً، وسيساهم في المزيد من الضغوطات التي يعانونها منذ عقود دون حلول من الوزارة.
وفي تفاصيل الخبر:
بينما تبدأ وزارة التربية تطبيق نظام البصمة لإثبات حضور وانصراف العاملين في مدارس الوزارة من معلمين وإداريين، اعتباراً من صباح اليوم للمرة الأولى منذ تأسيس التعليم النظامي في الكويت، أكدت «التربية» أن التطبيق في المرحلة الحالية سيكون تجريبياً، بهدف التأكد من سلامة الأجهزة، وعمل الأنظمة بالشكل الصحيح، وتلافي أي معوقات أو مشاكل قد تطرأ عند التطبيق الفعلي، وربط البصمة ببرنامج النظم المتكاملة.
واختلفت آراء نواب البرلمان والمعلمين من أهل الميدان التربوي بين مؤيد ومعارض لهذا التوجه بتحويل عملية إثبات الحضور والانصراف من الدفاتر الورقية إلى الوسائل الإلكترونية، حيث يرى معلمون ونواب أهمية التريث في هذا الأمر إلى حين حسم الكثير من معوقات العمل في التعليمي في المدارس، فيما يرى آخرون ضرورة البدء في تطبيق البصمة التي طبقتها كل الجهات الحكومية تقريباً ولم يتبق سوى «التربية».
تأييد نيابي
بداية، أعرب عدد من أعضاء مجلس الأمة عن تأييدهم لقرار «التربية» بتطبيق نظام البصمة على المعلمين، مؤكدين أن النهوض بالتعليم في الكويت بحاجة إلى تضافر الجهود، ومشاركة كل أطراف العملية التعليمية للنهوض بمستوى المخرجات وتحقيق النهضة المنشودة.
وقالت النائبة د. جنان بوشهري، إن استبدال نظام إثبات الحضور والانصراف في المدارس من الورقي إلى الإلكتروني خطوة مطلوبة، لاسيّما أن أغلبية الجهات والإدارات الحكومية استبدلت أنظمتها بنجاح منذ سنوات.
وأضافت بوشهري في تصريح لها: أدعو وزير التربية د. عادل العدواني إلى الإسراع في التحول الإلكتروني والرقمي الكامل لخدمات الوزارة المقدمة لأولياء الأمور والطلبة والعاملين في الميدان التربوي.
وأردفت قائلة «أشيد بالتفاهم بين وزير التربية وجمعية المعلمين نحو استكمال بيانات العاملين في المدارس، لمعالجة المشاكل الخاصة بأجهزة البصمة وتجريبها قبل دخولها حيز التنفيذ، وإنهاء الإجراءات المرتبطة مع الجهات الأخرى، ومعالجة الهيكل التنظيمي المدرسي، لتفادي أي ربكة فنية وإدارية».
بدوره، قال النائب عبدالوهاب العيسى، إن تطبيق البصمة لا يعني أبداً التشكيك في الكوادر التعليمية المشهود لها بالكفاءة، لاسيما أن أعضاء الهيئة التعليمية يقومون بإثبات حضورهم وانصرافهم من خلال التوقيع على الدفاتر الورقية، والتغيير هو في طريقة الإثبات وهو الانتقال من الورقي إلى الإلكتروني.
عبدالوهاب العيسى: النهوض بالتعليم في الكويت بحاجة إلى تضافر الجهود
وأكد العيسى أن النهوض بالتعليم في البلاد يحتاج إلى تضافر كل جهود الجميع.من جانبه، قال النائب فهد المسعود، إن «الثقة كبيرة في أهل الميدان التعليمي، وحرصهم على العطاء، وهذا الأمر لا خلاف عليه»، مشيراً إلى أن تطبيق نظام إلكتروني للحضور والانصراف لا ينفي هذه الثقة، كما أن تطبيقها فيه حفظ لحقوق المعلمين، ويخفف من المشاكل التي كانوا يواجهونها في تقييم الأداء سنوياً.
فهد المسعود: تطبيقها فيه حفظ لحقوق المعلمين ويخفف من المشاكل والمعوقات
من جهته، قال النائب حمد العليان، «لاشك أن المعلم له مكانته ودوره الكبير في العملية التعليمية، وما قامت به «التربية» من إجراءات يأتي في إطار الحرص على مصلحة العمل وتطبيق القانون الذي يفرضه ديوان الخدمة المدنية على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنها وزارة التربية»، مبيناً أن «التربية قامت بالتعميم باستخدام البصمة بدلاً من الدفاتر الورقية في إثبات الحضور والانصراف، وهذا أمر يتماشى مع تطبيق قوانين ولوائح الخدمة المدنية».
رفض نيابي
وفي الجهة المقابلة، رفض عدد من النواب إجراءات تطبيق البصمة على المعلمين، حيث أعلن النائب بدر سيار الشمري رفضه المطلق لتطبيقها حالياً، مبيناً أنه «عندما يتفق 3 وزراء، تناوبوا على وزارة التربية، على استحالة تطبيق نظام البصمة قبل تغيير الهيكل التنظيمي، فهذا يؤكد وجود مشكلة في التطبيق».
بدر سيار: 3 وزراء سابقين اتفقوا على استحالة تطبيقها قبل تغيير الهيكل التنظيمي
وأضاف الشمري: «نحمّل الوزير العدواني مسؤولية التسرع في إقرارها، وما سيترتب عليه من آثار سلبية متوقعة على العملية التعليمية، وإرباك في الميدان التربوي على المستوى الفني والاداري والقانوني سنراقبه من اليوم الأول».
بدوره، قال النائب د. فلاح الهاجري، «معلمو الوزارة لا يقلون في مكانتهم عن الأكاديميين في الجامعة والتطبيقي، فهم من يضعون اللبنة الأولى لكل متعلم، وبالتالي فهم الأساس في التعليم».
فلاح الهاجري: المعلمون لا يقلون في مكانتهم عن الأكاديميين في الجامعة و«التطبيقي»
وأشار إلى أن «هناك معاناة من سوء الخدمات داخل أسوار المدرسة وخارجها، وكذلك في سلم الرواتب للمعلم مقارنة بالوظائف الأخرى»، مضيفاً «في ظل كل هذه المشاكل سيكون لتبطيق البصمة على المعلمين زيادة في الأعباء والضغوط النفسية عليهم».
وأكد أن وجود المعلم في حصته الدراسية، وإشراف رئيس القسم والموجه الفني المختص لكل قسم، والوكيل الفني بالمدرسة، أمور كافية لإثبات وجوده وأدائه لعمله.
دراسة متأنية
من جهته، قال رئيس قسم اللغة العربية بوزارة التربية مشعل السمران، إنه مع تطبيق البصمة، ولكن يجب أن يكون التطبيق مدروساً بشكل جيد حتى نتجنب المشاكل والمعوقات التي ستواجه المعلمين، إضافة إلى أنه يجب أن تقوم الوزارة بمعالجة مشاكلهم حتى لا تكون هناك مشاكل قانونية، ولا يضطر المعلم لمراجعة الوزارة لإخطاء الحضور والانصراف عن التكليف.
وأضاف: كما أننا كمعلمين نستغرب الاستعجال في البصمة رغم وجود مطالبات كثيرة لنا مثل الاستحقاقات المالية المتأخرة، وطوابير الوظائف الإشرافية، والأعباء الإدارية الكثيرة الملقاة على عاتقهم، وعدم الاهتمام باعتماد التعليم كمهنة شاقة.
من جانبها، قالت المعلمة مناير الحمادي، إنها تؤيد تطبيق البصمة على المعلمين، مشيرة إلى أن «التربية» تعاني حالياً تخبطات واضحة في سياساتها وإجراءاتها، مما يؤدي إلى غياب القيادة الفاعلة في إدارة القضايا التعليمية.
اعتصام المعلمين اليوم
أعلن عدد من المعلمين الدعوة إلى القيام باعتصام أمام مبنى «التربية» صباح اليوم، تعبيراً عن رفضهم لقرار الوزارة بفرض البصمة عليهم في المدارس، معتبرين أن القرار جاء متسرعاً، وسيساهم في المزيد من الضغوطات عليهم، والتي يعانون منها منذ عقود دون حلول من الوزارة.
حمد العدواني أجّل التطبيق للانتهاء من الهياكل
بعد صدور قرار الخدمة المدنية في عام 2016 باعتماد نظام البصمة الإلكترونية لإثبات الحضور والانصراف في كل الوزارات والجهات الحكومية، تعذّر على وزارة التربية تطبيقها آنذاك على العاملين في المدارس لأسباب تتعلق بعدم وجود الأجهزة وطبيعة عملهم الخاصة.
وبعد ورود ملاحظات من ديوان المحاسبة بشكل متكرر لسنوات حول تأخر «التربية» في تطبيق نظام البصمة، وما يسببه من هدر للمال العام، أعلن وزير التربية الأسبق، د. حمد العدواني، تأجيل تطبيق «بصمة المعلمين» إلى حين الانتهاء من إجراءات اعتماد الهيكل الخاص بالمدارس، حيث خاطب رئيس ديوان الخدمة المدنية بشأن أهمية اعتماد مقترح لقواعد وإجراءات تقييم الكفاءة للعاملين بالمدارس.
حسم دوام المراحل قبل التطبيق
طالب عدد من التربويين «التربية» بضرورة حسم مواعيد الدوام ومدته في كل مرحلة تعليمية مع ديوان الخدمة المدنية قبل البدء في تطبيق البصمة، لما له من أثر في معالجة المشاكل التي قد تحدث عند التطبيق.
