«الدستورية» ترفض طعوناً انتخابية: أقيمت من غير ذي صفة

قضت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم الأربعاء بعدم قبول الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة 2022 لأنها «أقيمت من غير ذي صفة».

وقالت المحكمة في بيان لها إنها أقامت قضاءها هذا في الطعون رقم (3) و(5) و(32) وفي الطعون رقم (9) و(20) و(21) و(23) و(35) و(37) و(39) و(43) و(45) و(50) تأسيساً على أنه يتعين لزوماً أن يقدم الطعن أمام هذه المحكمة من صاحب الشأن شخصياً أو ممن يوكله صراحة في الطعن في الانتخابات نيابةً عنه وذلك في الميعاد المقرر قانوناً.

وأضافت أنه مؤدى ذلك ولازمه وجوب أن يكون التوكيل صريحاً جلياً واضح الدلالة على تحويل الوكيل الحق في الطعن الانتخابي أمام هذه المحكمة نيابة عن الموكل وأن يُبيح التوكيل إقامة الطعن في انتخابات أعضاء مجلس الأمة لسنة 2022 دون أن يغير من ذلك اشتمال التوكيل على الحق في تمثيل الموكل أمام المحكمة الدستورية إذ أن ذلك لا يدل على أن الطاعن قد وكله صراحة في الطعن في هذه الانتخابات نيابة عنه.

وتابعت أن هذا الواقع امتد لما بعد انتهاء الميعاد المقرر للطعون الانتخابية فمن ثم يكون الطعن - والحال كذلك - قد أقيم من غير ذي صفة بما يتعين معه عدم قبوله وذلك خلافاً لما نشرته بعض الصحف الخاصة.