جمعية المعلمين: إقرار «الهيكل التنظيمي» قبل تطبيق البصمة

أعربت جمعية المعلمين عن أسفها البالغ وانزعاجها لما تم تداوله عبر وسائل الصحافة والتواصل الاجتماعي، من قبل بعض المؤيدين لتطبيق البصمة على المعلمين والمعلمات، وما وجّه من عبارات مؤسفة وغير مبررة غايتها التقليل من مكانة أهل الميدان من المعلمين والمعلمات وتوجيه اتهامات مرتبطة برفضهم للبصمة من باب التسيب واللامبالاة في أداء واجباتهم، وإن مهامهم المهنية لا تختلف عن زملائهم في بقية الوزارات التي تطبق عليها البصمة.

وفي الوقت الذي تحترم فيه جمعية المعلمين الكويتية كافة الآراء ووجهات النظر، إلا أنها تتطلع أن تكون خالية من المساس والتقليل من الشأن، وأن تكون على مستوى الحوار المتحضر، ومقارعة الحجة بالحجة بشكل موضوعي ومنطقي، وبما يتوافق مع الواقع الميداني ومتطلباته، والمسؤوليات الجسيمة التي يتحملها أهل الميدان في أداء رسالتهم على أكمل وجه، ولتحقيق الأهداف التربوية المرجوة.



وذكرت الجمعية في بيان لها أن رفض تطبيق البصمة، يأتي من واقع مبررات واضحة ومنطقية اتفق عليها وزراء وقيادات التربية السابقون، وأهل الاختصاص للحالة الاستثنائية الميدانية لمهام وواجبات المعلمين والمعلمات، وإن تطبيقها يتطلب أولاً معالجة الكثير من الثغرات والموانع السلبية المؤثرة، ومن أبرزها ضرورة إقرار الهيكل التنظيمي للعاملين في الميدان، لتحديد مهامهم ومسؤولياتهم الوظيفية وفق معايير وبنود واضحة تراعي كافة الأعباء الوظيفية والإضافية داخل المدرسة وخارجها، وغيرها من الأعباء المتعلقة في فترة الامتحانات، وبتقييم الكفاءة، وما يتعلق بالحالة الاستثنائية الخاصة لمهنة التعليم، وآلية العمل فيها لكونها ميدانية لا مكتبية، وتتعامل مع أرواح بشرية لمراحل عمرية ناشئة ومختلفة.

وأكدت الجمعية في ختام بيانها على مكانة أهل الميدان من المعلمين والمعلمات، ودورهم الوطني والتربوي الكبير، وما يحظون به من ثقة مستحقة لدى قادة الركب الذين منحوا المعلمين والمعلمات، كل التقدير والاحترام والاهتمام تقديراً لمنزلتهم ودورهم ومكانتهم اللائقة كأصحاب رسالة، ولجسامة المسؤوليات الوطنية والتربوية الملقاة على عاتقهم، في الوقت الذي كان لهم وما زال وسيبقى، دورهم في ترجمة التوجيهات السامية، وتنفيذ الخطط وبرامج الدولة، وبذل قصارى الجهد من أجل تربية وتعليم وبناء أجيال الوطن وصناعة المستقبل، ولتعزيز مفاهيم الوفاء وعمق الانتماء في نفوسهم، وهي التي باتت مضاعفة في ظل التحديات الصعبة التي نمر بها، والحاجة الماسة للمضي بتعزيز مسيرة التطوير والإصلاح والتنمية وتصحيح المسار على مستوى وزارة التربية، ودفع الأبناء إلى الشعور بالمسؤوليات والواجبات الوطنية تجاه وطنهم، لكي يكونوا دائماً على قدر المسؤولية في استكمال مشوار تحصيلهم الدراسي بالشكل المنشود، وفي التمسك بالقيم والعادات الحميدة المبنية على تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا الأصيلة، وفي تعزيز المفاهيم والقيم الوطنية في نفوسهم.