أوراق الدَّين أداة للسيطرة على أصول مدرّة في شركات زميلة

ترزح بعض الشركات المدرجة منذ أكثر من عقد من الزمن تحت دوامة المشاكل، وتتداول بأقل من القيمة الاسمية دون أن تشفع لها هذه السنوات في تعديل أوضاعها، لكن بعضها تحوّل إلى أداة تخدم أهداف ومصالح بعض الشركات التي تملك فيها حصص أقلية، لكنها تملك اليد الطولى في توجيه القرار.

وبرزت ممارسة جديدة بين شركات المجموعة الواحدة، تتمثل في استغلال الفوائض المالية لدى الشركة الأم، واستغلال حاجة الشركات الزميلة أو التي تقع تحت سيطرة الشركة الأم إداريا دون ملكية استراتيجية تُذكر، وإقراضها بمبالغ مختلفة، ومن ثم يتم لاحقا استدخال بعض الأصول الجيدة لديها.

أيضا من ضمن الممارسات التي تشهدها هذه الشريحة من الشركات إقراضها واستخدام رخصتها وأغراضها، ومن ثم دفع الشركة للقيام بالمنافسة على حصة استحواذ أو خصخصة وتمويلها بعقود بينية، ومن ثم يتم إعادة شراء الأصل واستدخاله وفق إجراءات ومسارات يتم تقنينها شكليا، لكنّ جوهرها هو اعتداء على حقوق مساهمي شركة أخرى وتنفيع لكيانات بعينها تكون تحت سيطرة كاملة من ملّاك محددين.

عمليات استدخال الأصول المدرّة والجوهرية وتفريغ بعض الشركات لحساب أفراد وأطراف مجددة وباستخدام بعض الأدوات «من قانونيين وماليين وأعضاء مجالس إدارات وتنفيذيين»، من الممارسات التي تم استخدام ورقة الديون فيها، وبعض هذه الديون كان ورقيا ووهميا، حيث يتم فقط التوقيع بين مسؤولي الشركتين أو الجهتين على ورقة الدَّين، واستخدام أصول عينية في العملية لتغطيها.

ورقة الدّين هي «كلمة السر» في عمليات استغلال الشركات الأخرى للسطو على أصولها أو استخدامها كواجهة، ومن ثم استدخال أفضل ما لديها من أصول مدرة واستراتيجية، علما بأن بعض هذه الأصول تنتقل بقيمة، ثم تتضاعف خلال وقت قياسي بثلاثة أضعاف قيمة الاستدخال.

وقالت مصادر معنيّة إن الشفافية «كاملة الدسم» الخالية من الألغاز، لا سيما فيما يتعلق بعمليات التخارج والبيع، والتي غالبا ما يتم إخفاء بعض البيانات والمعلومات أو اسم الشركة البائعة أو التي نفّذت التخارج أو الأصل الذي يتم شراؤه.

ثمة عمليات خلط أيضا تشهدها بعض الشركات فيما بين المصالح الخاصة الفردية على حساب العامة، حيث يتم استخدام بعض الأذرع في المجموعة الواحدة، وبعدها يكون مآلها التصفية، ويمكن من خلال نسب الملكية والسيطرة في كل شركة أن يتم اكتشاف درجة الاهتمام بتعظيم الأصول في الشركة التي تخضع لسيطرة مقارنة مع أخرى لا تتعدى مستويات الملكية فيها 10 بالمئة.

أيضا مستويات الأسعار السوقية للشركة التي تكون خاضعة للسيطرة مقارنة بالشركة الأخرى التي لا يتعدى كونها عبارة عن رخصة، تخدم أغراض وأهداف الشركة الأم فقط.

وتختلف معدلات الدوران وسائلية السهم في الشركة الأم بنسبة 180 درجة عن الشركات الورقية في بعض المجاميع، وهذه الشريحة من الشركات تخضع لكل أنواع الإجراءات القسرية التي تشكّل ضررا بصغار المساهمين، مثل خفض رأس المال وتوقّف السهم عن التداول لفترات طويلة، بسبب ملاحظات مراقبي الحسابات وعدم توزيع أي أرباح، سواء نقدية أو منحة، فضلا عن حجم القضايا التي ترزح تحتها بمطالبات كبيرة، نتيجة تعثّرات وإخلال بالالتزامات بسبب سوء الإدارة، لتبقى هذه المشاكل شماعة لسوء أداء السهم وعدم التوزيع.

نماذج أخرى تشهد مساعي متكررة لسحبها من الإدراج وإبعادها عن الرقابة، بالرغم من أن لدى ملّاكها عروضا بأسعار كبيرة ومغرية للاستحواذ، لكن يتم رفض هذه العروض خشية اكتشاف بعض الممارسات من الملّاك الجدد بعد السيطرة.

ما تشهده أي شركة من ممارسات يتحمل ضمنيا مراقبو الحسابات جزءا كبيرا من المسؤولية، خصوصا أنه معنيّ بالموافقة على البيانات المالية، ولا يمكن أن يتم اعتماد الميزانية أو استمرار الشركة في مقصورة التداول من دون تقرير مراقبي الحسابات، وأغلبية الشركات التي يتم توقيفها بسبب ملاحظات مراقبي الحسابات أو حتى أمام الجمعية العمومية، رفض مراقبو الحسابات التأكيد للجمعية بسلامة البيانات، وأنها لن تمر، ولن يتم اعتمادها.