تحسن معدل نمو قطاع الخدمات الأميركي في يناير الماضي، وسط زيادة عدد الطلبيات الجديدة وانتعاش التوظيف. إلا أن أداء الموردين كان ضعيفاً، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ 11 شهراً. وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي ارتفع إلى 53.4 الشهر الماضي مقابل 50.5 في ديسمبر، مما يشير إلى نمو القطاع الذي يمثل أكثر من ثلثي حجم الاقتصاد.
وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، تتوافق تلك الأرقام مع بيانات التوظيف التي صدرت الأسبوع الماضي وكشفت عن تسارع وتيرة نمو الوظائف والأجور خلال يناير بأكبر مستوى يتم تسجيله منذ نحو عامين تقريباً. وظل معدل البطالة أقل من 4 في المئة على مدار عامين متتاليين ــ وهي أطول فترة يتم رصدها منذ أكثر من 50 عاما.
من جهة أخرى، شهدت الأجور نمواً بمعدل أعلى في نطاق بين 3 في المئة إلى 3.5 في المئة الذي يرى صناع السياسات أنه يتسق مع مستوى التضخم المستهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الفدرالي بنسبة 2 في المئة.
وبصفة عامة، أدت البيانات القوية لتقرير الوظائف لشهر يناير إلى القضاء على احتمالات خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، كما انخفضت احتمالات خفض سعر الفائدة في مايو.
من جهة أخرى، كشفت بيانات سوق العمل عن انخفاض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بمعدل أكثر بقليل من توقعات الأسبوع السابق، مما يلقي الضوء على قوة أساسيات سوق العمل على الرغم من الارتفاع الأخير في عمليات تسريح الموظفين، والتي كان معظمها ضمن قطاع التكنولوجيا.
وانخفضت المطالبات الأولية بنحو 9 آلاف طلب لتصل إلى 218 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 3 فبراير، وفقاً لبيانات وزارة العمل. كما انخفضت المطالبات المستمرة إلى 1.87 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 27 يناير. وعلى الرغم من أن سوق العمل أكد قوته بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، فإن قيام شركات التكنولوجيا بتخفيض أعداد موظفيها في كل أنحاء القطاع قد يشير إلى تباطؤ الطلب على العمالة في الأشهر المقبلة.
الصين تنزلق في منحدر الانكماش
هوت أسعار المستهلكين في الصين بشكل أعمق إلى المنطقة الانكماشية الشهر الماضي، حيث عانت من أكبر انخفاض لها منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في عام 2009. وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد، بنسبة 0.8 في المئة في يناير على أساس سنوي. ويعد هذا أكبر انخفاض للمؤشر منذ سبتمبر 2009، ويمثل الشهر الرابع على التوالي من التراجع.
وعزا المكتب الوطني للإحصاء الانخفاض الحاد إلى قاعدة المقارنة المرتفعة في العام الماضي، نظراً لارتفاع الأسعار بصفة خصوصا على خلفية تزايد الطلب في عام 2023 خلال فترة عطلة العام القمري الجديد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.1 في المئة، أما هذا العام، فإن بداية العام القمري الجديد تصادف شهر فبراير، مما تسبب في تشوه قاعدة الأساس.
وفي الوقت الحالي، تحاول بكين جاهدة إنعاش ثقة المستهلكين والمستثمرين، حيث تواجه العديد من التحديات، بما في ذلك تراجع سوق العقارات، وانهيار سوق الأسهم، وضعف الصادرات، إلا أنه رغم ذلك، يرى العديد من المحللين أن أسعار المستهلكين قد ترتفع اعتباراً من فبراير فصاعداً.