حصل المرشحون، الذين يدعمهم حزب رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان، المسجون الآن والملاحق بأكثر من 200 قضية، على 101 مقعد في البرلمان الوطني، بحسب بيانات نشرتها لجنة الانتخابات اليوم.
لكن لم يظهر أي حزب كفائز واضح، في الانتخابات، التي جرت الخميس وشهدت منافسة شديدة، لكن متنازع عليها. وحتى الآن نشرت اللجنة نتائج أكثر من 840 من أصل 852 مقعدا في الجمعيات الوطنية وأربع جمعيات إقليمية.
وحصل حزب «الرابطة الإسلامية- جناح نواز»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف على 75 مقعداً، بينما حصل حزب رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو على 54 مقعداً.
وأظهرت النتائج النهائية فوز المستقلين بـ 101 مقعد، والحركة القومية المتحدة بـ 17 مقعداً. وحصلت عشرة أحزاب صغيرة على المقاعد الـ 17 المتبقية، مع بقاء مقعدين شاغرين.
ويشترط حصول أي حزب سياسي على أغلبية بسيطة هي 134 مقعداً لتشكيل حكومة. ولا يستطيع المستقلون تشكيل حكومة، وتواجه باكستان أسابيع من حالة عدم اليقين السياسي حيث تخوض الأحزاب المتنافسة مفاوضات لتشكيل ائتلافات محتملة. ويزعم مسؤولو «الإنصاف» أنهم كانوا سيفوزون بمقاعد أكثر لولا تزوير الأصوات.
وازدادت الشكوك في مصداقية الانتخابات بسبب قطع السلطات الاتصالات وخدمة الإنترنت عبر الهواتف النقالة طوال يوم الاقتراع.
وتوعدت الشرطة بأنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد التجمعات غير القانونية بعدما دعا حزب خان أنصاره للاحتجاج على تزوير مزعوم.
وحذرت شرطة إسلام أباد من أنها ستتخذ إجراءات صارمة، قائلة إن ما يسمى بأوامر القسم 144 تم تطبيقها - بموجب قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية يحظر التجمعات لشخصين أو أكثر.
وأكدت الشرطة أن «بعض الأفراد يحرضون على التجمعات غير القانونية حول مقر لجنة الانتخابات والمكاتب الحكومية الأخرى».
وهددت الشرطة بأنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجمعات غير القانونية. وتجدر الإشارة إلى أن التحريض على التجمعات يعد أيضا جريمة». وصدر تحذير مماثل أيضاً في روالبندي، بينما انتشر عشرات من رجال الشرطة المزودين بأدوات مكافحة الشغب يتجمعون بالقرب من سوق ليبرتي في لاهور.ورغم تهديد الشرطة، تظاهر أنصار خان في مدن إسلام آباد ولاهور وبيشاور، بحشود أقل من المعتاد بالمقارنة باحتجاجاتهم السابقة. وتم اعتقال العديد منهم.