ثَمن رئيس مجلس إدارة شركة الشعلة الخضراء للغاز، المهندس بشار القطان، دور الحكومة الكويتية واهتمامها بالقطاع الخاص، وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح، وحرصه على دراسة أسباب تعثّر المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يجعل القطاع الخاص يساند القطاع الحكومي في دفع عجلة التنمية للدوران والنهوض بدولة الكويت ووضعها في مصافّ الدول المتقدمة.
وتحقيقاً لرغبة رئيس مجلس الوزراء، أكد القطان ضرورة فتح تأشيرات العمل للشركات الجادة والتي لديها مشاريع قائمة، وتسعى جاهدة لرفع اسم الكويت خليجياً وعربياً من خلال مشاريعها في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن فتح إصدار تأشيرات العمل مع تسهيل الإجراءات الأمنية لبعض الجنسيات، يساعد الشركات الكويتية على استقدام العمال والمهندسين والفنيين العاملين في فروعها المنتشرة حاليا في البحرين والأردن ودول الخليج والدول العربية، لتدريبهم فنياً ومهنياً في مقر الشركة الأم داخل الكويت، حتى يستطيعوا أن يقوموا بعملهم وفقاً لخطط تدريب مسبقة ودقيقة، ويصبحوا واجهة مشرّفة لرفع اسم الكويت عالياً فيما يقومون به من أعمال باسم الشركات الكويتية بالخارج.
وأشاد القطان بقرار الحكومة الذي جاء بفتح الزيارات التجارية للشركات والفنادق الكويتية، مشيراً إلى وجود بعض العراقيل في استخراج تلك الزيارات، مثل الموافقات الأمنية لبعض الجنسيات، والتي يتم رفضها بشكل مستمر، أو يتم رفضها فنياً بسبب بعض الاشتراطات المكبلة لسوق العمل، مثل شرط المؤهل الجامعي الذي يمنع بعض الشركات من استقطاب المهنيين والفنيين من ذوي الخبرة لإنجاز مشاريعها، مبدياً استغرابه من آلية التعامل مع بعض الجنسيات في المنافذ الحدودية، حيث إنه في حالة دخول بعض الجنسيات يتم إصدار التأشيرة لهم من المنفذ الحدودي دون الحاجة إلى إثبات مؤهله الجامعي، في حين يُطلب إثبات المؤهل الجامعي لنفس الجنسية في حال استخراج التأشيرة من إدارة الجوازات بالكويت، كما أنه ليس من المنطق أن يُطلب من أصحاب ومديري الشركات الأجنبية مؤهلهم الجامعي أثناء استضافتهم بالكويت لتبادل الآراء والخبرات في المشاريع المشتركة بينهم وبين الشركات الكويتية، وإن وجد المؤهل فلا بد من المرور بمرحلة توثيقات طويلة من الدولة الأجنبية والسفارة الكويتية بنفس البلد، وهذا يعد إهدارا للوقت بالنسبة للرجال الأعمال من أجل زيارة ربما لا تستغرق سوى 24 ساعة.
ولفت إلى أن شركات القطاع الخاص تأمل أن يتم استخراج الزيارات التجارية الخاصة بها «أونلاين» كما هي الحال في قطاع الفنادق، لكونه يُعدّ شركة ضمن شركات الكويتية، كما تعد شركات القطاع الخاص الشريان الحيوي وأحد أعمدة النمو الاقتصادي في البلاد، وتسهم بقدر معقول في الدخل والميزانية العامة، كما يعتبر إحدى دعائم البلاد للنهوض لتصبح مركزا تجاريا وماليا عالميا، كما كانت في السابق بين الشرق والغرب، نظراً لتمتعها بموقع استراتيجي في المنطقة.
واستطرد القطان: «نحن بحاجة إلى نظرة عملية من المسؤولين في فتح التأشيرات التجارية وتسهيل إجراءاتها، سواء الإجراءات الأمنية أو المؤهل الجامعي، مع فرض الرسوم التي تقررها الدولة وتغليظ العقوبة على الشركات التي تخالف مدة التأشيرة أو الاتجار بها، كما هي الحال في التأشيرات العائلية للوافدين، وذلك للقضاء على بعض الشركات الوهمية وغير المسؤولة التي تستغل فتح التأشيرات للتكسّب غير المشروع، حتى لا تضيع سمعة الشركات الكويتية في العالم، ومن السهل على المسؤولين أن يتحققوا من الشركات الجادة والتي لديها مشاريع قائمة في الداخل والخارج، سواء بالعقود الخارجية للشركات أو الفروع التي تملكها كل شركة خارج الكويت».
وأكد ضرورة إعادة النظر فيمن تخطوا عمر الـ 60 عاماً، خصوصاً بعد أن اكتسبوا الكثير من الخبرة في تخصصهم وأصبحوا ذوي خبرات في مجالهم، مشدداً على ضرورة أن تستفيد الكويت من خبراتهم التي اكتسبوها من خلال عملهم في المجالات والقطاعات المختلفة، في حين تسعى بعض الدول المجاورة لاستقطاب هذه الكفاءات للاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها بالكويت، مشيراً إلى أنها بذلك تخسر العشرات، بل المئات من ذوي الخبرة لمن هم فوق الـ 60 عاماً، فهل كل من هم فوق الستين وحاصلون على مؤهل جامعي لا يمرضون، أم أن المؤهل الجامعي يمنح صاحبه مناعة ضد الأمراض؟
وضرب القطان مثالا لهذه الكفاءات قائلاً: «على سبيل المثال لا الحصر لدينا في شركتنا (الشعلة الخضراء للغاز) مهنة «فني تجميع شبكات الغاز» تم تدريبه وتأهيله على مدار عقود من الزمن، حتى أصبح صاحب خبرة كبيرة في هذا المجال، ولديه القوة الجسدية للقيام بمهام عمله، لكنه لا يحمل مؤهلا جامعيا مثله كالخياط والحلاق، وغيرهم من المهن الفنية الكثيرة، فكيف لأصحاب تلك المهن البسيطة من ذوي الخبرة الحصول على مؤهل جامعي؟!»
جاء هذا الحديث بالتوازي مع بدء شركة الشعلة الخضراء في تنفيذ عقد تصميم وتمديدات الغاز لمشروع مجمع السلام السكني ومستشفى الكوثر بالعراق، وذلك تلبية لرغبة الكويت في إعمار العراق، حيث يُعد مشروع السلام السكني من المشاريع الضخمة والمهمة بمحافظة البصرة في العراق ولقسم توزيع الغاز.