عقدت لجنة ذوي الإعاقة في المجلس البلدي اجتماعها الأول، اليوم، حيث تمت تزكية فرح الرومي رئيسة للجنة، وشريفة الشلفان مقررة، وعضوية كل من حسن كمال وعلياء الفارسي ومنيرة الأمير.
وقالت الرومي إن اللجنة تهدف إلى المساهمة في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة بشؤون ذوي الإعاقة، وضمان تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وإزالة العوائق لتحقيق بيئة سهلة الوصول لجميع فئات المجتمع لاندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة.
وأوضحت أن اللجنة على أتم الاستعداد لسماع المقترحات وتذليل المعوقات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبنّي أي فكرة في مصلحتهم وتمكينهم وتحقيق المساواة بجميع الخدمات ودمجهم في المجتمع.
بدورها، ذكرت الشلفان أن ذوي الإعاقة جزء فعّال ولا يتجزأ من المجتمع، ويعد تشكيل اللجنة أحد الواجبات الملزمة علينا كأعضاء في «البلدي»، مضيفة أن الأعضاء يطمحون لإزالة العوائق والتحديات التي تواجه هذه الفئة، والعمل لجعل البيئة سهلة وميسّرة أمامهم، مؤكدة أن اللجنة أيضاً تأتي تحقيقاً لالتزامات الدولة نحو فئة ذوي الإعاقة.
من ناحية أخرى، وجه عضو المجلس البلدي عبداللطيف الدعي سؤالاً إلى الجهاز التنفيذي في البلدية بتزويده بإحصائية مخالفات البناء والوحدات السكنية وسكن العزاب.
وطلب الدعي في سؤاله ضرورة حصر مخالفات البناء في السكن الخاص سواء مخالفات الإضافة أو التقسيم، متسائلاً: هل قامت البلدية بأي دراسة بهذا الخصوص أو التنسيق مع أي جهة أخرى لحصر والتعامل مع الحالات؟
كما طلب معرفة عدد الوحدات السكنية التي تم ترخيصها خلال آخر ثلاث سنوات، وعدد الوحدات السكنية التي تم إيصال التيار لها، متسائلاً: ما النموذج الأكثر شيوعاً للبناء، بناء فيلا بثلاث وحدات أم بناء فيلا وحدة واحدة؟ وهل توجد دراسة لعدد المواطنين الذين يسكنون في شقة سواء إيجار أو ملك؟
وقال: لائحة البناء تجيز عمل 3 وحدات سكنية للمنزل، فكم عدد الوحدات السكنية الإجمالي كوحدات لا فلل بجميع المحافظات؟ وما دور البلدية فيما يتعلق بموضوع الإيجار؟ وهل يجوز بحسب النظم واللوائح المتبعة إيجار المنزل؟