قال رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة، النائب عبدالوهاب العيسى، إن اللجنة أمهلت وزارة المالية وقيادات الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة شهرا لتقديم رؤية واضحة وتفصيلية حول الصندوق لدعم آلاف الشباب المحبطين الذي لديهم طموحات، مؤكدا حاجة شباب المبادرين إلى فكر ورؤية وقانون نوعي جديد لهذا الصندوق.
وذكر العيسى، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة اليوم، أن الصندوق الوطني أحد أكبر صناديق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، وفي الوقت نفسه هو أحد أفشل الصناديق على مستوى العالم.
وذكر أن الصندوق سيدخل، بعد أشهر قليلة، عامه العاشر منذ تأسيسه، من دون أن يقدّم شيئا ملموسا وفعلياً للشباب الكويتيين إلا مشاريع عدة قد يصل عددها إلى 15.
وبيّن أن الحكومة أنشأت هذا الصندوق الضخم بمليارَي دينار خلال فترة الربيع العربي والحراك السياسي داخل الكويت، وكانت أسباب نشأته الرئيسة هي الإلهاء السياسي وإشغال الشباب، حتى يتم إبعادهم عن السياسيين في ذلك الوقت، ولم تكن أسباب نشأته اقتصادية.
وأضاف أنه بعد دخول الكويت في هدوء سياسي نسبي عام 2013 وما بعده وبداية انخفاض أسعار النفط، دخل الصندوق في مرحلة الشلل، نتيجة انتفاء الأحداث الموجودة لإنشائه، وأصبح الصندوق واقفا وفاشلا طوال هذه السنوات، لأن أساس نشأته ليست اقتصادية.
وتابع أن انهيار أسعار النفط في 2020 وأزمة كورونا أدّيا إلى تدني الاحتياطي العام، وأصبحت الدولة عاجزة عن التوظيف، وتحوّلت أسباب ودوافع الدولة في الصندوق من أهداف سياسية إلى اقتصادية حقيقية، فانتقلت تبعية الصندوق من وزارة التجارة إلى المالية.
وقال إنه طرح خلال اجتماع لجنة تحسين بيئة الأعمال، أمس، على وزارة المالية وقيادات الصندوق فكرة إعادة هيكلة الصندوق لبناء نهضة جديدة لكل شاب أو شابة لديه طموح أو حلم للدخول في قطاع الأعمال.
وأضاف: «وجّهت سؤالا عن خطط ورؤية وزارة المالية تجاه هذا الصندوق، ولم تكن هناك إجابات واضحة، وسألت قيادات الصندوق، لكونها معنيّة بشكل مباشر بهذا الصندوق، وطلبت رؤيتهم وخططهم تجاه هذا الصندوق، وكانت الإجابات مخيبة للآمال».
وبيّن أن إجابات قيادات الصندوق كانت مختزلة في أن معاشات الموظفين ليست كافية، وأن مجلس الإدارة انتهت فترة عمله ولم ينعقد، وأن هناك تعديلات على الصندوق لم نرها تقدم جديدا، مضيفا: «لا يمكن التعاون مع الحكومة إن كانت حدود رؤيتهم ونظرتهم بهذا الشكل».
وأوضح أنه بعد هذا الشهر لن يكون هناك نهج تعاوني مع المسؤولين عن الملف، معقبا «ليس من أهدافنا الاستماع إلى مشاكل قيادات الصندوق ومشاكل وزارة المالية، إنما نحن نمثّل الشعب ونستمع لشكاوى الشعب ثم نوصلها إلى المعنيين».
وقال إنه سيتم توجيه الدعوة للاجتماع مع وزير المالية وقيادات الصندوق بعد شهر من الآن، لتقديم رؤية واضحة وتفصيلية للصندوق الوطني، حتى لو استلزم الأمر إصدار قانون جديد يساعد الشباب.
وذكر العيسى، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة اليوم، أن الصندوق الوطني أحد أكبر صناديق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، وفي الوقت نفسه هو أحد أفشل الصناديق على مستوى العالم.
وذكر أن الصندوق سيدخل، بعد أشهر قليلة، عامه العاشر منذ تأسيسه، من دون أن يقدّم شيئا ملموسا وفعلياً للشباب الكويتيين إلا مشاريع عدة قد يصل عددها إلى 15.
وبيّن أن الحكومة أنشأت هذا الصندوق الضخم بمليارَي دينار خلال فترة الربيع العربي والحراك السياسي داخل الكويت، وكانت أسباب نشأته الرئيسة هي الإلهاء السياسي وإشغال الشباب، حتى يتم إبعادهم عن السياسيين في ذلك الوقت، ولم تكن أسباب نشأته اقتصادية.
وأضاف أنه بعد دخول الكويت في هدوء سياسي نسبي عام 2013 وما بعده وبداية انخفاض أسعار النفط، دخل الصندوق في مرحلة الشلل، نتيجة انتفاء الأحداث الموجودة لإنشائه، وأصبح الصندوق واقفا وفاشلا طوال هذه السنوات، لأن أساس نشأته ليست اقتصادية.
وتابع أن انهيار أسعار النفط في 2020 وأزمة كورونا أدّيا إلى تدني الاحتياطي العام، وأصبحت الدولة عاجزة عن التوظيف، وتحوّلت أسباب ودوافع الدولة في الصندوق من أهداف سياسية إلى اقتصادية حقيقية، فانتقلت تبعية الصندوق من وزارة التجارة إلى المالية.
وقال إنه طرح خلال اجتماع لجنة تحسين بيئة الأعمال، أمس، على وزارة المالية وقيادات الصندوق فكرة إعادة هيكلة الصندوق لبناء نهضة جديدة لكل شاب أو شابة لديه طموح أو حلم للدخول في قطاع الأعمال.
وأضاف: «وجّهت سؤالا عن خطط ورؤية وزارة المالية تجاه هذا الصندوق، ولم تكن هناك إجابات واضحة، وسألت قيادات الصندوق، لكونها معنيّة بشكل مباشر بهذا الصندوق، وطلبت رؤيتهم وخططهم تجاه هذا الصندوق، وكانت الإجابات مخيبة للآمال».
وبيّن أن إجابات قيادات الصندوق كانت مختزلة في أن معاشات الموظفين ليست كافية، وأن مجلس الإدارة انتهت فترة عمله ولم ينعقد، وأن هناك تعديلات على الصندوق لم نرها تقدم جديدا، مضيفا: «لا يمكن التعاون مع الحكومة إن كانت حدود رؤيتهم ونظرتهم بهذا الشكل».
وأوضح أنه بعد هذا الشهر لن يكون هناك نهج تعاوني مع المسؤولين عن الملف، معقبا «ليس من أهدافنا الاستماع إلى مشاكل قيادات الصندوق ومشاكل وزارة المالية، إنما نحن نمثّل الشعب ونستمع لشكاوى الشعب ثم نوصلها إلى المعنيين».
وقال إنه سيتم توجيه الدعوة للاجتماع مع وزير المالية وقيادات الصندوق بعد شهر من الآن، لتقديم رؤية واضحة وتفصيلية للصندوق الوطني، حتى لو استلزم الأمر إصدار قانون جديد يساعد الشباب.