يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم وغداً التي تعد تكميلية لها، لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة.
ويستهل المجلس أعمال جلسته ببندي «التصديق على المضابط» و«كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى» يليهما بند الأسئلة وبند الإحالات ثم بند مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة.
ومن المقرر أن ينتقل المجلس بحسب جدول الأعمال إلى بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ17 للسنوات من (2024 - 2027) وبند يشمل الاقتراحات بقوانين بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والتعديلات المقدمة عليها ومشروع بقانون في شأن إقامة الأجانب ثم بند تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في عقد طائرات «كاراكال العمودية» وعقد طائرات «يوروفايتر».
وأدرج على جدول الأعمال بند تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين ويشمل 34 تقريراً منها التعديلات المقدمة من بعض الأعضاء على مشروع القانون بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة الذي تم إقراره في المداولة الأولى ومشروع بقانون والاقتراحين بقانونين بتعديل قانون المرور.
ومن تلك التقارير الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية في شأن «القرض الحسن» والاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة والاقتراح بقانون في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.
كما أدرج بند «طلبات المناقشة والتحقيق» ويشمل طلباً نيابياً لمناقشة البديل الاستراتيجي وآخر بشأن مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة وثالثاً بشأن تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهم، ورابعاً بتشكيل لجنة تحقيق في شأن شركة مستشفيات الضمان الصحي.
ومن البنود المدرجة «تقارير لجان التحقيق» ويحوي تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية و«تقارير اللجان» ويشمل تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن دراسة قضية ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم وتقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بنظر ومتابعة المواضيع المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية.
كما أدرج على جدول أعمال الجلسة بند «تقارير لجنة حماية الأموال العامة» ويحتوي على تقريرين للجنة البرلمانية الأول بشأن التقرير نصف السنوي الأول من بداية أبريل 2022 إلى نهاية سبتمبر 2022 للهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة والآخر بشأن تقارير اللجنة البرلمانية عن قضايا المال العام للسنوات 2020 و2021 و2022.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة بند كتب الحكومة ويشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019-2020 وكتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020-2021 وبند ما يستجد من أعمال.
وأدرج رئيس المجلس على بند الرسائل الواردة 6 رسائل، بينها رسالة من لجنة الموارد البشرية، تطلب فيها تمديد تكليفها ببحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد الثالث، ورسالة النائب مبارك الحجرف، يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بالاجتماع مع الجهات المختصة لإنشاء سوق للإبل بجميع المرافق التابعة له، تحت إشراف وتنظيم الدولة في منطقة الأرتال (الدائري الثامن).
كما تضمنت رسالة من النائب د. محمد الحويلة، يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث قرار وزارة التعليم العالي بمنع الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية بعد مرور سنتين على شهادة الثانوية العامة، ورسالة من مجموعة من الأعضاء يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث المخالفات والتجاوزات التي شابت إشهار عدد من الأندية الرياضية، وأي مخالفات في أعمال الهيئة العامة للرياضة، بعد صدور القانون رقم 87 لسنة 2017 بشأن الرياضة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
وكذلك رسالة من مجموعة من الأعضاء يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتحقيق في أسباب تأخر تسجيل الأدوية والإجراءات المتبعة لتسجيل المستحضرات الطبية والعشبية والبيطرية والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية في وزارة الصحة، ورسالة من لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، تطلب فيها إحالة تكليفها ببحث موضوع معاناة الطلبة في مناطق البلاد الجنوبية إلى لجنة الاهتمام بتحسين المناطق الحديثة والنائية للاختصاص، عملاً بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.