الحكومة تطلب مهلة لدراسة «زيادة المتقاعدين»

بينما ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية تكليف مجلس الأمة لها بشأن تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية ورفع سقف المساعدات الاجتماعية لربات البيوت، قال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله فهاد إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس العديد من الأولويات النيابية، مبيناً أن هناك ثلاثة قوانين محل توافق مع الحكومة، وستدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة أو التي تليها نظرا لجاهزيتها في اللجان المعنية، وسترى النور خلال المدة المقبلة.

وصرح فهاد بأن من بين هذه القوانين مشروع قانون تعارض المصالح، وتعديل القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة فيما يتعلق بربات البيوت، إلى جانب القانون المتعلق برفع رواتب المتقاعدين، مشيراً إلى أن الحكومة وافقت على الأخير من حيث المبدأ فقط وطالبت بمهلة لبحث شقيه الفني والقانوني.



وذكر أن الحكومة أوضحت، خلال الاجتماع، أن برنامج عملها سيخرج بشكل نوعي وغير مسبوق ويمكن قياسه ويعتمد على توقيتات زمنية محددة، مضيفاً أنها أفادت بأن مجلس الوزراء سيناقش البرنامج في اجتماعه المقبل تمهيداً لإقراره، وإحالته إلى مجلس الأمة.

ولفت إلى أن الحكومة بينت أن برنامج عملها وتحديداً في شق القضية الإسكانية يتضمن قوانين بنك الائتمان و«التمويل العقاري» و«شركات المدن الإسكانية»، مبيناً أنها ستتقدم بمشروع قانون البديل الاستراتيجي الذي سيكون جاهزاً خلال شهر.

وأشار إلى أن الحكومة قالت إن برنامج عملها يشمل أيضاً مشاريع قوانين تتعلق بإصلاحات اقتصادية ومالية وسياسية كقانوني الانتخاب وإنشاء مفوضية أو هيئة عليا للانتخابات، إلى جانب مشروع بقانون لتكويت الوظائف في جهاتها.