مجلس التأديب يغرّم 8 شركات وينبّه واحدة

أوقع مجلس التأديب في هيئة أسواق المال، في جلسته المنعقدة أمس، عقوبة جزاء مالي ضد شركة النخيل للإنتاج الزراعي «النخيل» بقيمة ألفَي دينار، لعدم قيامها بالإفصاح في بورصة الكويت للأوراق المالية عن حكم محكمة الاستئناف بشأن إلغاء حكم محكمة أول درجة وإلزام شركة مدعى عليها بـ 357.9 مليون دينار، إضافة الى أنه ثبت عدم قيامها بالإفصاح عن الأثر المالي الناتج عن ذلك الحكم، والمتمثل بردّ المخصص الذي تم تكوينه خلال عام 2021 بـ 358 ألف دينار.

وأوقع المجلس عقوبة جزاء مالي بألف دينار ضد شركة التعمير للاستثمار العقاري (التعمير) لعدم التزامها بتقييم عقارين كائنين بدولة الكويت مدرجين تحت بند «عقارات استثمارية» الواردين ضمن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2022.

كما قرر توقيع عقوبة جزاء مالي بألف دينار ضد رئيس مجلس إدارة شركة الصلبوخ التجارية «الصلبوخ»، للتأخر في الإفصاح عن إنهاء خدمات المدير المالي، كذلك عدم الإفصاح عن استقالة عضو مجلس إدارة منتخب لكونه موظف حكومة ولا يستطيع إتمام عضويته.

كما تم تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من خارج موظفي الشركة، لكونه يرتبط بصِلة قرابة مع المشكو في حقه، وقيام المشكو في حقه ببيع معدات وأصول الشركة على أنها سكراب، من دون عمل تقييم من مقيّم معترف به، وأخذ موافقة كامل أعضاء مجلس الإدارة عليه، أو عرضه على لجنة التدقيق.

تنبيه «الصفاة»

وأنذر «التأديب» شركة الصفاة للاستثمار (الصفاة) لثبوت تعامل مالي بشكل سحب على المكشوف من بعض الشركات التابعة التي تعاملت بأدوات غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (حساب سحب على المكشوف)، وتكرار ارتكاب الشركة لتلك المخالفة بالرغم من التنبيه عليها مرتين بتلافي ارتكابها بكتابَي الهيئة المؤرخين 23/ 9/ 2021 و27/ 6/ 2022، فضلاً عن الملاحظات الواردة بتقارير هيئة الرقابة الشرعية والمدقق الشرعي الخارجي بهذا الشأن.

وقرر توقيع عقوبة الجزاء المالي بقيمة 10 آلاف دينار ضد شركة مجموعة الأوراق المالية لثبوت انخفاض رأس المال الرقابي المؤهل للشركة عن متطلبات رأس المال المحتسب بناءً على المخاطر بنسبة تغطية 94 بالمئة، كما في 31/ 03/ 2023، علماً أن الحد الأدنى لرأس المال الرقابي المؤهل لرأس المال المحتسب بناءً على المخاطر للشركة هو 100 بالمئة.

وأصدر المجلس قراراً بتوقيع عقوبة الجزاء المالي بألف دينار ضد شركة كفيك للوساطة المالية لقيام أحد موظفي الشركة بتقديم المشورة للعملاء، وذلك من خلال حثّه على الانتظار لحين تغيّر سعر سهم أحد الأوراق المالية (للشراء للبيع)، وقيامه بإجراء حوار مع أحد العملاء خارج نطاق الدور المنوط له، وهو تلقي أوامر العملاء فقط، حيث قام بإعطاء مشورة لأحد عملائه، علماً بأن تقديم المشورة يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة «ترخيص ممثل نشاط مستشار استثمار».

5 آلاف دينار ضد «جياد»

كما قرّر توقيع عقوبة الجزاء المالي بـ 5 آلاف دينار ضد شركة جياد القابضة، لعدم قيامها بالإفصاح في بورصة الكويت للأوراق المالية عن المعلومة الجوهرية المتمثلة بدعوة وزارة التجارة لمساهمي الشركة إلى اجتماع الجمعية العامة للنظر في حل مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد، إضافة الى امتناعها عن تنفيذ تعليمات الهيئة المباشرة والمتكررة بالإفصاح عن دعوة وزارة التجارة السالفة البيان، وذلك وفق ما تم توجيه الشركة به من خلال الرسائل الإلكترونية المؤرخة 23/ 7/ 2023 والمكالمات الهاتفية المتكررة بذات الخصوص.

وأيضا لثبوت إيقاف سهم الشركة عن التداول بتاريخ 23/ 7/ 2023 ولم تعاد إلى التداول إلا بتاريخ 30/ 7/ 2023 نتيجة لعدم التزام الشركة بتعليمات الهيئة بالإفصاح عن المعلومة الجوهرية السالفة البيان، مما قد يسبب ضرراً لمساهمي الشركة نتيجة هذا الإيقاف وعدم اطلاعهم على المعلومة الجوهرية.

وأوقع المجلس عقوبة الجزاء المالي بقيمة 7 آلاف دينار ضد شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية، لقيامها بإبرام عقود الاشتراك الخاصة بوحدات صندوق مع عدد من عملائها (77 عميلا من أصل 86) قبل الحصول على الترخيص اللازم من هيئة أسواق المال والخاص بالموافقة على التواصل مع العملاء المحترفين لبحث رغبتهم بالاستثمار في صندوق المزمع تسويقه في الكويت بتاريخ 10/ 08/ 2021، حيث لم يصدر تصريح الهيئة بالموافقة إلا في 12/ 10/ 2021.

وقيامها أيضاً بإبرام عقود الاشتراك الخاصة بصندوق مع بعض عملائها قبل صدور القرار رقم 13 لسنة 2021 بتاريخ 11/ 02/ 2021 بشأن منح الشركة رخصة تسويق خاصة لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت، فضلاً عن ترخيص الهيئة الصادر بتاريخ 21/ 02/ 2021 في ذات الخصوص.

تغريم «أزيان كابيتال» 23 ألف دينار

وخلال اجتماعه أيضا أصدر المجلس قرارا بتوقيع عقوبة الجزاء المالي بقيمة 23 الف دينار ضد شركة أزيان كابيتال، إذ ثبت للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وعلى الأخص ملاحظة مراقب الحسابات بشأن (أ) ما ورد برصيد مدفوعات مقدمة بقيمة 8.148.576 د.ك و(ب) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر استثمار في أسهم أجنبية غير مسعّرة بقيمة 7.769.944 د.ك، عدم التزام الشركة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 (IFRS 9) (الأدوات المالية)، حيث لم تقم الشركة باتخاذ أحد الإجراءات التالية على رصيد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر:

• تطبيق متطلبات الهبوط لإثبات وقياس مخصص خسارة للأصول المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر - في حال كان هذا البند مصنفا كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وذلك وفقا للفقرة رقم (5-5-2) من المعيار المشار إليه أعلاه الذي ينص على أنه:

«يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات الهبوط لإثبات وقياس مخصص خسارة للأصول المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقا للفقرة (4-1-2 أ)».

• تقييم قيمة الشركة الأجنبية - في حال كان هذا البند مصنفا كاستثمار بالقيمة العادلة، وذلك وفقا للفقرة (4-1- 4) من المعيار المشار إليه أعلاه، الذي ينص على أنه:

«يجب قياس الأصل المالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ما لم يتم قياسه بالتكلفة المستنفذة وفقا للفقرة (4-1-2) أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر للفقرة، وفقا للفقرة 4/1/2 أ، وبالرغم من ذلك يمكن للمنشأة أن تقوم باختيار لا رجعة فيه عند الإثبات الأوّلي لاستثمارات معيّنة في أدوات حقوق الملكية - كان سيتم قياسها في غير ذلك بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة - لعرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر»، حيث جاء تحفّظ مراقب حسابات الشركة في رأيه حول الآتي:

‌أ. رصيد المدفوعات المقدمة بقيمة 8.148.576 د.ك.

‌ب. رأي مراقب الحسابات: نوجه الانتباه الإيضاح رقم 8 حول البيانات المالية، تتمثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر استثمار في أسهم أجنبية غير مسعرة، والتي تمثل ملكية الشركة لـ 40 بالمئة من رأسمال شركة أزيان نجد (ذ. م. م) بمبلغ 7.769.944 د.ك، لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لقيمة الاستثمار كما في 31 ديسمبر 2022، ونتيجة لذلك، لم نتمكن من تحديد مدى الحاجة إلى احتساب أي انخفاض في القيمة الدفترية للاستثمار من عدمها، كما في 31 ديسمبر 2022.