في قرار قضائي بارز، أيّدت لجنة الإبطال في هيئة التحكيم الدولية التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، (بالأغلبية)، طعن شركة أجيليتي لقرار التحكيم الأصلي، فيما أبطلته بشكل جزئي، مما يؤكد أحقية الشركة في التقدم بالمطالبة مجددا ضد الحكومة العراقية.
واتفقت لجنة الإبطال مع دفاع «أجيليتي» المكون من شركة ميسان للمحاماة عبر المحامين الشريكين بدر الجيعان ود. عبدالوهاب صادق، وشركة سكادن للمحاماة عبر الشريكين تيموثي نيلسون ودانييل غال، على أن هيئة التحكيم الأصلية قامت بشكل خاطئ بحماية تصرفات حكومة العراق من إجراءات التدقيق، وبالتالي لم تنظر فيما إذا كانت تصرفاتها وإغفالاتها تنتهك شروط الحماية الممنوحة لشركة أجيليتي بموجب اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الكويت والعراق. وبناءً على ذلك، ونتيجة لعدم ذكر هيئة التحكيم الأصلية للأسباب التي استندت إليها في إصدار قرارها، تكون بالتالي قد ارتكبت خطأً قابلًا للإبطال عملًا بالمادة 52 (1) (ب)، فضلًا عن المادة 52 (1)(هـ) من اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
وذكرت اللجنة أنه «من خلال التركيز فقط على «دعاوى المصادرة التي تنشأ فقط نتيجة للتنفيذ الأمين لأمر هيئة الإعلام والاتصالات»، تكون هيئة التحكيم قد فشلت في معالجة أو معاينة الطريقة التي نفّذت بها حكومة العراق أمر هيئة الإعلام والاتصالات، وبالتالي، تكون قد تجاوزت صلاحيتها بشكل فائق».
وعقّبت اللجنة على ذلك مفيدة بما يلي: «ترى اللجنة أن هذه النتيجة تعززها حقيقة أن عدم ممارسة الاختصاص القضائي على تحديد الاتساق مع أحكام اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الكويت والعراق الثنائية فيما يتعلق بدعاوى المصادرة كان يحمل أيضًا آثارا مضاعفة على الدعاوى الأخرى التي رفعتها شركة أجيليتي، مما أدّى في نهاية المطاف إلى عدم حل أي منها».
ونتيجة لهذا القرار، ستتاح للشركة الآن الفرصة لإعادة رفع دعاواها أمام هيئة تحكيم تم تشكيلها حديثًا في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يكون من شأنها تحديد دعاوى الشركة ذات الصلة بمصادرة العراق لاستثمارات الشركة، وفشلها في منحها المعاملة العادلة والمنصفة، والحماية والضمانة الكاملتين، كما هو مطلوب بموجب اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الكويت والعراق.
وبعد إصدار قرار الإبطال الأخير، أفادت «أجيليتي» بأنه «منذ 3 سنوات، كان من الواضح أن هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار قد أخفقت. فهي قامت بتأمين الحماية لتصرّفات حكومة العراق من أي إجراءات تدقيقية، مما ينتهك بوضوح الضمانات الأساسية ضد المصادرة والسلوك غير العادل وغير المنصف المنصوص عليه في اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الكويت والعراق: الحماية التي استفادت منها شركة أجيليتي.
ونحن على دارية بأن ما يقل عن نسبة 5 بالمئة من قرارات التحكيم ذات الصلة باتفاقية الاستثمار الثنائية بين الكويت والعراق قد تم إبطالها، ونحن ممتنون للغاية للبروفيسور ريكاردو راميريز (الرئيس)، والبروفيسور هاي تاك شين، على شجاعتهما في إبطال هذه البراءة المزيّفة».