بستكي: القطاع الخاص ليس شيطاناً... وضرورة فرض الضريبة

استضافت «كامكو إنفست» وبنك برقان، أمس، مؤتمر الاستثمار 2024، الذي انعقد تحت شعار «وجهات نظر عالمية... الكشف عن التحديات والفرص المستقبلية»، وناقش عدداً من الموضوعات الحيوية التي شملت الاقتصاد العالمي والعوامل الجيوسياسية، إضافة إلى التحديات والفرص الاستثمارية في عدد من فئات الأصول. وشهد المؤتمر حضور أكثر من 600 مشارك من قادة الفكر وخبراء القطاع، إلى جانب المستثمرين من المؤسسات وذوي الملاءة المالية العالية في الكويت والمنطقة.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست»، نائب رئيس مجلس إدارة بنك برقان، فيصل صرخوه، للحضور أن الخبرات التي يتمتع بها المشاركون تجعل المؤتمر يحتلّ مركزاً متقدماً في طليعة جهود الابتكار والتفكير الاستراتيجي ويوفر بيئة نقاش إيجابية وبنّاءة حول ديناميكيات الاقتصاد العالمي.

وسلّط صرخوه الضوء على التعاون الاستراتيجي بين «كامكو إنفست» و»برقان»، لافتاً إلى أن هذا التعاون ليس مجرد شراكة، بل هو التزام بالتميّز والابتكار، سعياً من كلا الجهتين إلى تجاوز توقعات العملاء.

وتحدّث عن ضرورة التأسيس لمستقبل تؤدي فيه قدرات التعاون والمشاركة التي تجمع بين «كامكو إنفست» و«برقان» إلى تقديم قيمة مضافة للعملاء. ومع انطلاق فعاليات المؤتمر، شجع الحاضرين على تبنّي ثروة المعرفة وأوجه التعاون المحتملة والفرص الكامنة ضمن التحديات، مما يمهّد لتأسيس مسار للنجاح في عالم دائم التغيّر.

إطار استراتيجي

من جهته، استعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان، طوني ضاهر، أبرز النقاط المتعلقة ببعض التغييرات التي حدثت في البنك أخيراً، حيث ناقش مجموعة من المبادرات الداخلية والخارجية التي تم اتخاذها لتعزيز فريق الإدارة، وصياغة إطار استراتيجي قوي، إلى جانب تسليط الضوء على التعاون الاستراتيجي مع «كامكو إنفست».

وفي إطار التزام البنك بتعزيز تجارب العملاء، ركّز ضاهر على الخطوات التي تم إنجازها في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات.

ولم يكتف ضاهر بتقديم نظرة ثاقبة حول الرؤية الاستراتيجية للبنك فحسب، بل كشف أيضاً عن شعار البنك الجديد للخدمات المصرفية الخاصة، الذي يعد بمنزلة شهادة على تفاني البنك في تقديم أفضل الحلول الاستثمارية والمصرفية المصممة خصيصاً لمواكبة انطلاق حقبة جديدة من الخدمات الشخصية لعملائه.

ومن خلال هذه المبادرات، يؤكد البنك وفاءه بتعهّده أن يحافظ على ريادته في مجال الابتكار، مما يضمن تلبية التطلعات المالية لعملائه عبر تقديمه لخبرات وخدمات غير مسبوقة.

فرص فريدة

بدوره، تحدّث روبرت ويلوك، من «إيكونوميست إنتلجينس»، عن الفرصة الفريدة التي توفرها التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، قائلاً: «في الوقت الذي نرى تزايد الانقسام بين الشرق والغرب، تتمتع تلك الدول التي تقع في الوسط جغرافياً وسياسياً بفرصة هائلة لسد هذه الفجوة، حيث يمكنها، بل ويجب عليها، أن تقاوم الأصوات العالية التي تطالبها باختيار أحد الجانبين، وذلك حتى تتمكن من اقتناص الفرص الاستثمارية من كلا الاتجاهين».

وأضاف أن على الحكومات الإقليمية الاجتهاد لتحسين جاذبية بيئة الأعمال لاستقطاب الاستثمارات والمواهب. وقال: «هناك منافسة متزايدة، حتى بين الحلفاء الإقليميين، على جذب رؤوس الأموال والمهارات التي ستمهد الطريق لفتح المجال أمام المراحل التالية من النمو والاستفادة من التطورات التكنولوجية التي ستحفز التنويع الاقتصادي الهادف».

قطاعات مربحة

من جهته، أكد المحلل النفطي كامل الحرمي أهمية النفط والمنتجات النفطية للاقتصاد الكويتي، وتحدث عن المشاريع المشتركة الجديدة في القطاع التي تم التوقيع عليها أخيرا، مشددا على أهمية المشاريع المشتركة في القطاع داخل الكويت والحاجة إلى الخصخصة، إضافة الى ضرورة التركيز بشكل أكبر على المشاريع البتروكيماوية.

ولفت الى أن هناك العديد من القطاعات المربحة عن طريق الخصخصة، اذ يمكن للدولة الاحتفاظ بالعمليات الأساسية وفتح العمليات غير الأساسية للقطاع الخاص.

تحديات عدة

وفي معرض حديثه عن التحديات التي تواجه إشراك القطاع الخاص، سلّط عضو مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، فاروق بستكي، الضوء على الاعتماد المفرط على العائدات النفطية وارتفاع النفقات الذي أدى إلى عجز في البلاد، مؤكدا أهمية ترشيد النفقات، وتحدث عن أهمية فرض الضرائب على الشركات لتغطية النفقات الحكومية، وبالتالي تحسين حياة الكويتيين وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد بستكي أن الخدمات المقدمة ستكون أفضل بعض التخصيص، لافتا الى أنه في حال تخصيص الخطوط الكويتية سيكون هناك تحسّن كبير في خدماتها، وستقوم بدور أكبر كناقل وطني.

وأشار الى أن المميزات والخدمات التي تقدمها الحكومة للموظفين تجعلها أكثر جاذية من القطاع الخاص، لذا يجب على الحكومة زيادة جاذبية القطاع الخاص حتى يستطيع منافسة القطاع الحكومي.

وأفاد أن أكبر مشكلة تواجه الكويت اعتمادها على النفط كمصدر وحيد للإيرادات دون المقدرة على السيطرة على سعر أو كمية البيع، وعليه، فالحل الوحيد هو تنويع مصادر الدخل عن طريق خلق قطاع خاص فعال لاستيعاب الباحثين عن العمل خلال السنوات القادمة، والعمل الجدي على إعادة توجيه الدعوم للمستحقين فقط، والاستفادة من تجربة الدول المجاورة لخلق اقتصاد قوي مستدام.

ولفت الى أن القطاع الخاص في الكويت ليس شيطانا، كما يعقد البعض، مؤكدا ضرورة إطلاق يد القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإنمائية بالدولة، ومشيرا إلى أن أغلب القطاعات الاقتصادية تقع تحت سيطرة الحكومة، وأنها هي المنافسة الأكبر للقطاع الخاص، عكس بقية الدول التي أطلقت العنان للقطاع الخاص.

محركات الأداء

وخلال الجلسة النقاشية الثانية، قدم رئيس إدارة الأسهم والدخل الثابت في «كامكو إنفست»، فيصل العثمان، تقييما عاما لأسواق الأسهم الإقليمية والتي تسير في الاتجاه الصحيح، مثيرا تساؤلات بشأن المحفزات التي تم تحديدها لتكون محركات الأداء لعام 2024، وتوقعات أسعار الفائدة وتسعير السوق في توقعات خفض أسعار الفائدة، ومشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق رأس المال الإقليمية، وحساسية الأسواق الإقليمية للأحداث الجيوسياسية التي تحدث في المنطقة.

محركات مهمة

في المقابل، أشار نائب رئيس أول للأسهم والدخل الثابت في «كامكو إنفست» الانكور خيتوات، إلى أنه في عام 2024، ستظل المحركات المهمة للأسواق الخليجية هي العوامل الكلية مثل أسعار الفائدة وأسعار النفط، إضافة إلى ذلك نلاحظ أن آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدول الخليجية لا تزال قوية، على عكس الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

وتوقع خيتوات أن يستمر النمو الاقتصادي الإجمالي في المنطقة مدعوماً بأسعار النفط المستقرة وخطط التوسع الأخيرة في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة وتسعير السوق في توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام، ربما ثلاث مرات، وتأثير ذلك على قطاعات معينة من أسواق الأسهم إقليمياً، اتفق المشاركون على أن خفض سعر الفائدة الفدرالي سيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على الأسواق الإقليمية..

وأشاروا إلى أن الزيادات الأولية في أسعار الفائدة كانت إلى حد ما مفيدة للأسواق الخليجية، حيث ظلت أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية لفترة طويلة، ومع ذلك، فإن الموقف الحاد الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الفدرالي قد وضع أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة الإيجابية، مما يؤثر بشكل عام على بيئة الاستثمار بشكل سلبي.

عوائد متقاربة

وذكر رئيس قسم البحوث في «الراجحي كابيتال»، مازن السديري، أنه إذا نظرنا الى عوائد الأرباح وعوائد التوزيعات في الأسواق الخليجية، فهي حاليا قريبة أو أقل من إجمالي عوائد السندات، مما قلّل من جاذبية الأسواق، لافتا الى أنه نظراً للتكلفة المرتفعة للسيولة، فإن لها آثاراً على تكلفة الاستثمار في الأسهم، وأخيراً، كانت هناك زيادة ملحوظة في تكلفة الأموال للبنوك، مما أثر على صافي هوامش الفائدة في القطاع المصرفي.

مشاركة الأجانب

وحول مشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق رأس المال الإقليمية، قال عبدالله الشارخ، المدير التنفيذي للأسواق والاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست: في عام 2023، شهد وزن الأسواق الخليجية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة نمواً كبيراً، حيث ارتفع من نسبة 1.2% في عام 2017 إلى ما يقارب نسبة 7.1%، متوقعا أن يستمر هذا الثقل الخليجي في المؤشر، مدفوعاً بتخفيف حدود الملكية الأجنبية والإدراجات الجديدة.

وأضاف: أظهرت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى المنطقة الخليجية اتجاهات إيجابية، ما أدى إلى تدفقات خلال العام 2023. والجدير بالذكر أن الملكية الأجنبية في الأسهم الإقليمية تجاوزت نسبة 10%، باستثناء أرامكو السعودية، متوقعا أن يستمر هذا الزخم الإيجابي، ما يؤدي إلى زيادة عمليات الإدراج وتطوير منتجات استثمارية جديدة.

وفيما يتعلّق بتأثير الأحداث الجيوسياسية وحساسيتها على الأسواق الإقليمية، أقرّ المشاركون بأن الأسواق ليست محصنة في مثل هذه الأحداث، كما يتضح من عمليات البيع الأولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية، حيث تمثّل التوقعات الجيوسياسية لعام 2024 تفاعلاً معقداً بين الفرص والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافوا أن المنطقة تواجه تباطؤاً اقتصادياً عالمياً وصراعاً مستمراً في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة في علاوة مخاطر الأسهم الخليجية والأسهم الإقليمية على المدى القصير.

واتفق المشاركون على أنه من الناحية الإيجابية، كان هناك تحسن ملحوظ في العلاقات بين الدول الخليجية، كما شهدت المكانة العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً كبيراً، ويُعزى ذلك إلى أهميتها كمصدر للطاقة يمكن الاعتماد عليه.

وبالنظر إلى المستقبل، تستعد الدول الخليجية إلى تعزيز مكانتها الدولية من خلال الأحداث القادمة مثل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية للعام 2024 في الإمارات العربية المتحدة، ومعرض إكسبو 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034 في المملكة العربية السعودية.

ووفرت أدوات الدين الخاصة المتعلقة بالعقار عوائد جذابة معدلة وفقاً للمخاطر على مدى السنوات القليلة الماضية.

الجلسة الثالثة

وتناولت الجلسة الثالثة من المؤتمر المشهد الديناميكي للاستثمارات العقارية من خلال أدوات الدين الخاصة.

واستعرض الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست» لندن، حسن فران، الأعوام الثلاثة الماضية وركّز على بعض التغييرات الهيكلية التي شهدتها الساحة، خاصة فيما يتعلق بكيفية استخدام المستأجرين للعقارات التجارية.

كما أشار المشاركون إلى النشاط الاستثماري القوي على مستوى المنطقة وجاذبية عائدات هذا القطاع، باعتباره من أبرز التحديات الرئيسية التي تواجه الاستثمار العقاري الدولي.

ومن جهة أخرى، تم تسليط الضوء على أدوات الدين العقارية الخاصة باعتبارها من القطاعات الاستثمارية التي قدمت عائدات جذابة للغاية ومعدلة وفقاً للمخاطر على مدى العامين أو الثلاثة أعوام الماضية في ظل ارتفاع الطلب العالمي على هذه المنتجات الاستثمارية، كما يتضح من حجم رأس المال الذي جمعته صناديق أدوات الدين في الولايات المتحدة وأوروبا.

واتفق المشاركون على أن عامي 2024 و2025 سيوفران فرصاً هائلة لدخول سوق الاستثمار العقاري الدولي – سواء من حيث الأسهم أو أدوات الدين – بعد المرور بفترة من التصحيح الشديد. إلا انهم أكدوا في الوقت ذاته على أن توافر العديد من الفرص يكمن في قطاعات معينة، مع الاعتماد أيضاً على مرونة المستثمرين والقدرة على هيكلة الصفقات.

وذكر بورخا دياز لانوس، الرئيس العالمي للاستثمارات البديلة في شركة سانتاندير لإدارة الأصول: «لقد عانى سوق العقارات الأوروبي من صدمة وتحول جذري على مدى الأعوام القليلة الماضية، الأمر الذي يوفر حالياً فرصاً جذابة للجهات المصدرة لأدوات الدين والاستثمار في الأسهم في قطاعات فرعية معينة».

ومن جهته، علق مارك فيليشيانو، الرئيس العالمي للعقارات والأسواق الخاصة في شركة مانيولايف لإدارة الاستثمارات قائلاً: «نمر خلال الفترة الحالية وعلى مدى السنوات القادمة بموجة من الديون مستحقة السداد في بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع أسعار الفائدة، في الوقت الذي نحاول المضيّ قُدماً في مسار اكتشاف الأسعار والمخاطر. وهذا التحدي يوفر لنا فرصاً لاستخلاص القيمة من خلال أدوات الدين والأسهم، في ظل إعادة رسملة وهيكلة رؤوس الأموال الحالية لسد فجوة الديون، وتوفير رأس المال اللازم لعمليات الاستحواذ أو التطوير». وأشار محمد العثمان، الرئيس التنفيذي للاستثمارات البديلة في كامكو إنفست إلى التحديات والفرص القائمة في السوق قائلاً: «على الرغم من أن السنوات القليلة الماضية كانت محفوفة بالتحديات التي واجهت مالكي الأصول، فإننا متحمسون للفرص الاستثمارية التي بدأنا نلحظها في أسواق العقارات التجارية الدولية. لقد وجدنا اختلالاً في أسعار الأصول عالية الجودة في بعض الأسواق، ونعتقد أن نافذة الفرص ستضيق بمجرد أن تبدأ الأسواق بالتصحيح مع اتخاذ أسعار الفائدة مسار الهبوط، وهو ما نتوقع أن يحدث في وقت لاحق من العام الحالي».

وأضاف: «على صعيد الائتمان الخاص، ونظراً لبيئة أسعار الفائدة المرتفعة وانسحاب بعض المقرضين التقليديين، فقد فتحت تلك الظروف السوق أمام كامكو إنفست لتوظيف رأس المال في قطاع لم يتسم بالجاذبية في السابق من حيث عائداته نظراً لانخفاض أسعار الفائدة آنذاك».

ونوه الى أن الدعم الحكومي والتغييرات التنظيمية أدى الى وجود العديد من الصناديق المستثمرة في الشركات الناشئة والمبتكرة الإقليمية والعالمية إلى تعزيز بيئة مواتية لنمو الشركات الناشئة خلال العقد الماضي.

الجلسة الرابعة

وناقشت الجلسة الأخيرة التطورات التي شهدتها المنطقة في مجال الشركات الناشئة والمبتكرة والدعم الهائل والاهتمام الكبير الذي اكتسبه هذا القطاع من الحكومات والمستثمرين ورواد القطاع.

وشاركت دلال الشايع، نائبة رئيس أول للاستثمارات البديلة في «كامكو إنفست»، بعضاً من الخبرات الواسعة التي اكتسبتها الشركة واتجاهات القطاع، من خلال تتبع البيئة التشغيلية للشركات الناشئة والمبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2017، مؤكدة أن الأفكار المميزة تحظى دائما بدعم المؤسسين وكبار المستثمرين في المراحل الأولى، إذ تمثلت التحديات في ذلك الوقت بصفة رئيسية في نقص رؤوس الأموال في مراحل النمو والمراحل المتأخرة لمساعدة الشركات على التوسع، في ظل توافر العديد من فرص التخارج المتاحة للمستثمرين في الشركات الناشئة والمبتكرة.

وأدى الدعم الحكومي، والتغييرات التنظيمية، وظهور العديد من الصناديق المستثمرة في الشركات الناشئة والمبتكرة الإقليمية والعالمية على الساحة، إلى تعزيز بيئة مواتية لنمو الشركات الناشئة خلال العقد الماضي. وفي عام 2015، بلغ عدد الصفقات المستثمرة في الشركات الناشئة والمبتكرة 204 صفقات، تم من خلالها جمع 291 مليون دولار لتمويل المشاريع المختلفة، بينما شهد عام 2023 جمع الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 2.67 مليار دولار، من خلال 477 صفقة، وفقا لمنصة أبحاث بيانات المشاريع الرائدة MAGNiTT.

وذكرت نورة السرحان، الرئيسة التنفيذية للاستثمار في الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC): «لقد كان من الرائع حقاً أن نشهد صعود كل من المؤسسين ذوي الرؤى والمستثمرين المميزين في الشركات الناشئة والمبتكرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويسلط طموحهم الجماعي وابتكارهم الضوء على عمق المواهب التي نمتلكها في نظامنا البيئي. في الشركة السعودية للاستثمار الجريء، نلتزم بدعم هؤلاء الرواد، والمؤسسين الذين لديهم أحلام كبيرة ومديري الصناديق الذين يدعمون تلك الأحلام، حيث يضعون الأساس للاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة بالمنطقة».

مبادرات استباقية

واتفق المشاركون على أن الحكومات كانت في طليعة هذا التحوّل، حيث نفذت سياسات ومبادرات استباقية لتعزيز ريادة الأعمال وجذب رؤوس الأموال. ونجحت الإمارات، ومؤخراً السعودية، في ترسيخ مكانتهما كقوة إقليمية تتمتع ببنية تحتية على أعلى المستويات العالمية، وأطر تنظيمية، ومحفزات داعمة للشركات الناشئة والمستثمرين، على حد السواء.

وخلال الأعوام الخمسة الماضية، توغلت الشركات العالمية في المنطقة بشكل كبير، حيث شهدنا اهتماماً متزايداً من المستثمرين الدوليين الذين يشاركون بشكل مباشر في جولات التمويل للشركات الناشئة الإقليمية، في ظل إدراكهم لإمكانات الشركات وتوسعها في المنطقة.

وقال محمد جعفر، الشريك التنفيذي في شركة فيث كابيتال، «يتطلب وضع الأسس لبناء شركة أو مشروع ناشئ التركيز على حل مشكلة قديمة لم يتم حلها بعد، وتوسعة النطاق المستهدف ليشمل سوق دول مجلس التعاون الخليجي بأكمله بدلاً من التركيز على السوق المحلي فقط».