الاستجوابات بعد «غلاء المعيشة»
موجة تلويح بمساءلات تضرب الحكومة... وتقديمها بعد جلسة 5 مارس
• تأخيرها حتى لا يُتهم مقدموها بتعطيل قوانين تحسين معيشة المواطن... والمفاجآت واردة
• وزراء الدفاع والتربية والأوقاف والمالية الأكثر عرضة للاستجوابات
• تنسيقات نيابية لمساءلة اليوسف والرثعان أعلن «استجواب البصمة»
• هايف لوزير الأوقاف: أحمّلك مسؤولية إغلاق أي مركز لتحفيظ القرآن
بينما يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم، والتي من المقرر أن يستكمل خلالها مناقشة الخطاب الأميري، وينتقل عقبها إلى بند برنامج عمل الحكومة، بعد قراره تأجيل قوانين الخارطة التشريعية شهراً، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن هناك موجة استجوابات ستضرب الحكومة، لكنها لن تُقدم إلا بعد جلسة 5 مارس المقبل المقرر فيها مناقشة زيادتي «غلاء المعيشة» و«القرض الحسن»، ما لم يَجِد جديد يدفع النواب إلى التسابق على تقديمها قبل هذا الموعد.
وأرجعت المصادر أسباب هذه الموجة المتوقعة إلى أن النواب يخشون من اتهامهم بالتسبب في تعطيل «غلاء المعيشة» في حال أسفرت الاستجوابات عن حل المجلس، مشيرة إلى أنهم ارتأوا الانتظار حتى جلسة 5 مارس، فإذا لم يجدوا تعاوناً من الحكومة لإقرار الزيادتين فسيتم تقديم الاستجوابات على الفور، ولن يخشوا عندئذ حل المجلس، لأن قضيتهم الانتخابية ستتركز على «غلاء المعيشة».
ويعد وزراء الدفاع والتربية والتعليم العالي والمالية والأوقاف الأكثر عرضة للاستجوابات، إذ تجري تنسيقات نيابية حالية لتقديم استجواب لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، بشأن قضايا تتعلق بالوزارتين، كما أعلن النائب متعب الرثعان استجواب وزير التربية إذا لم يرد على مطالب النواب والمعلمين بشأن «البصمة»، فضلاً عن أنه في حال عدم إقرار «غلاء المعيشة» في جلسة 5 مارس قد يتم إعلان استجواب وزير المالية، وقد يصل الأمر إلى أبعد من ذلك.
كما صرح النائب محمد هايف، أمس، بأن «إغلاق مراكز تحفيظ القرآن لن يكون سهلاً ولا مقبولاً، وسنحمّل مسؤولية إغلاق أي مركز لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب».
