أعلن النائب العام، المستشار سعد الصفران، اليوم ، صدور التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة خلال عام 2023، والمبيّن به إحصاءات القضايا، تكريساً لنهج الشفافية، وإسهاماً في جهود الجهات المعنيّة للتصدي للجريمة وترسيخ الأمن المجتمعي.
وقال الصفران، إن النيابة ترى أن نشر التقرير السنوي لأعمالها عن عام 2023 يسهم إيجابياً في جهود المختصين للتوصل إلى الحلول الناجعة لتقليص نسبة الجريمة والطرق المثلى في تطويق انتشارها ومعالجة بواعثها بما يحقق الصالح العام.
وأشار التقرير الذي جاء في 20 صفحة، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن النيابة العامة قد سجلت 46566 قضية عام 2023 بارتفاع جاوز الضعف خلال السنوات الخمس الأخيرة، لافتا إلى أن إجمالي عدد أعضاء جهاز النيابة العامة بلغ 478 عضواً، بلغت نسبة الإناث منهم 168 بزيادة نسبتها 39 بالمئة عن عام 2022.
وخصص التقرير باباً لمؤشرات حركة أبرز الجرائم، تضمّن محتواه حركة جرائم القتل العمد والشروع فيه، والتي بلغت 100 جريمة، بزيادة 29 بالمئة عن عام 2022، فيما بلغت جرائم امتناع المسؤولين عن تنفيذ الأحكام القضائية 386 جريمة، بزيادة 5 بالمئة عن عام 2022، في حين تجاوز عدد جرائم غسل الأموال ما يزيد على 3 أضعاف الكمّ المسجل عام 2022.
وأوضح التقرير أن جرائم التعدي على الأموال العامة بلغت 211 جريمة، بزيادة 31 بالمئة عن عام 2022، بينما بلغت جرائم الأحداث 4987 جريمة، مسجلةً انخفاضا 16 بالمئة عن عام 2022.
ولفت إلى أن جرائم التزوير في أوراق البنوك بلغت 2532 جريمة، بزيادة 57 بالمئة عن عام 2022، أما جرائم الشيكات فقد بلغت 288 جريمة، بزيادة نسبتها 16 بالمئة عن عام 2022، كما تصاعدت جرائم العنف الأسري ببلوغها 2498 جريمة، بزيادة نسبتها 12 بالمئة عن عام 2022.
ولفت التقرير إلى أن إجمالى عدد المتهمين المعروضين على النيابة العامة عام 2023 بلغ 42421 متهماً، نسبة الكويتيين منهم 60 بالمئة، وكانت الفئة العمرية من 19- 39 سنة هي الأكثر ارتكاباً للجرائم، مقارنة ببقية الفئات بنسبة 51.5 بالمئة.
وبيّن التقرير السنوي أن نسبة إنجاز النيابة العامة للقضايا بلغت 94.7 بالمئة، أحيلت 68.7 بالمئة منها للمحاكمة الجزائية، و25.4 بالمئة تقرر حفظها، و5.9 بالمئة أحيلت لعدم الاختصاص، بينما بلغ معدل الإدانة في الأحكام القضائية الصادرة خلال عام 2023 في القضايا المحالة من النيابة العامة إلى المحاكم 88.1 بالمئة.