تفريغ الجهاز الحكومي من الكفاءات
خلال السنوات الثلاث الماضية اتخذ بعض الوزراء والقيادات الإدارية بعض القرارات التي لها تأثير سلبي وبعيد المدى على أداء الجهاز الحكومي مثل قرارات التعيينات البراشوتية، وقرارات النقل والإحالة إلى التقاعد للإدارة الوسطى والإشرافية!!
إن اتخاذ مثل هذه القرارات غير المدروسة من الناحية القانونية والإدارية والتنظيمية ينمّ عن جهل في الأسس التنظيمية والإدارية والتنموية والتطوير، وهدم للخطط التنموية والمشاريع الحكومية، وتفريغ للجهاز الحكومي من الكفاءات والخبرات الإدارية التي استثمرت بها الدولة على مدى عشرات السنين من خلال التدريب والتأهيل وحضور الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية.
إن جهود التطوير والتدريب والتأهيل وتخطيط المسار الوظيفي التي قام بها الجهاز الحكومي منذ التحرير يتم هدمها بشخطة قلم جاهلة تبحث عن إنجاز شكلي في الوقت الضائع من خلال تصريح للبهرجة الإعلامية بوسائل الإعلام المختلفة أو لحماية مركزها الوظيفي!
المصيبة أن البعض يعتقد أنه يخدم البلد بهذه القرارات العشوائية والهادمة ليس على مستوى الجهاز الحكومي فقط، بل على مستوى الموظفين والمجتمع!
إن مشكلة دولة الكويت هي مشكلة إدارية بحتة، وذلك من خلال وضع الأشخاص غير المناسبين عبر أسلوب التعيينات البراشوتية وأسلوب المحاصصة في كثير من المناصب والمراكز الإدارية والفنية الحساسة!! لذا أصبحت معظم القرارات الحكومية والوزارية تتخذ من بعض الوزراء وبعض القيادات الإدارية بمزاجية وبدون دراسة موضوعية للسياسات الحكومية والخطط التنموية.
أتمنى على السادة الوزراء المحترمين والقيادات الإدارية قبل اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية ضرورة الاستعانة برأي المختصين في مجال الإدارة والتنظيم والقانون، إذا كانوا لا يملكون الخبرة ولا يلمون بالمبادئ الإدارية والتنظيمية والقانونية، حيث إن التمادي في اتخاذ مثل هذه القرارات فيه هدر للمال والجهد والوقت، وتعطيل للجهود التطويرية والتنموية في الجهاز الحكومي، وإعاقة لتحقيق رؤية الكويت 2035.
إن مرحلة «الإصلاح والتطوير» التي دعا إليها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه، التي ترتكز على العمل الجاد والرقابة والمتابعة والمحاسبة والمساءلة، تتطلب أن تدار عملية التغيير بكفاءة وفاعلية من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجالات السياسة والاقتصاد والتنظيم والقانون والإدارة الحديثة والرقمية والذكاء الاصطناعي، وذلك وفق رؤية استراتيجية واضحة ومتفق عليها لمحاربة الفساد، وإعادة هيكلة وحوكمة الجهاز الحكومي، لتحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والتنمية المستدامة.
ودمتم سالمين.
