«أخذنا ما يكفي من مياه نهر النيل الأزرق لملء خزان سد النهضة، ولذلك فالتفاوض مع مصر لم يعد من أولوياتنا، بل لم يعد موضوع السد برمته محل نقاش بعد الآن».
هذا التصريح المفاجئ لرئيس وزراء إثيوبيا «آبي أحمد» جاء رداً على موقف مصر وتدخلها بمنع إقليم الصومال الانفصالي توقيع اتفاق مدته 55 سنة يسمح باستخدام «ميناء بربرة» المطل على البحر الأحمر واستغلاله تجاريا وعسكريا، الاتفاق لم يوقع رسميا بعد، لكن إثيوبيا كشفت عن أوراقها للضغط على مصر وإجبارها على التراجع أو التهديد بملف حيوي واستراتيجي بأن أديس أبابا أطلقت يدها تماما، وانسحبت من أي التزام يعوق تحركها مستقبلا.
أزمة جديدة في القرن الإفريقي تطل هذه المرة من خلال إثيوبيا بتصدير أزماتها الداخلية إلى خارج حدودها، بعد عام 1993 لم يعد لديها منفذ على البحر الأحمر عندما استقلت أرتيريا إثر حرب أهلية دامت 30 سنة، وصارت أكبر دولة حبيسة في القارة الإفريقية، جاء اليوم ليقول رئيس الوزراء «آبي أحمد» إن ذلك يعد خطأ تاريخيا وقانونيا لابد من تصحيحه؟
المقتل الاستراتيجي للدولة الإثيوبية يتمثل بفقدانها إطلالة على مياه البحر، ولذلك يعتقد «آبي أحمد» أن حل مشاكل بلاده يعتمد على حصولها على منفذ بحري، من هنا يعمل على تغطية مشاكله مع المعارضة والأقليات والعرقيات المناهضة له بنقلها الى خارج الحدود، ترجم هذه السياسة بإقدام بلاده بعقد اتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي بحيث يسمح لها باستغلال ميناء بربرة على البحر، ويمنحها مساحة 20 كيلومتراً مربعاً من الأراضي لـ50 سنة بعقد تأجير، قوبل برفض حازم من جمهورية الصومال، وأدى الى خلق تحالف جديد تقوده مصر بالتنسيق والتعاون مع أرتيريا وجيبوتي والصومال، وهو ما يعني أزمة جديدة تدور رحاها بين موانئ البحر الأحمر.
أكبر المتضررين من هذا الاتفاق في حال حصوله فعليا هي جيبوتي، لكونها تشكل المنفذ الرئيس لصادرات إثيوبيا، وهو واقع مهدد بالتغيير في حال نجاح الاتفاق مع الإقليم الانفصالي بالصومال، لأنها تتقاضى سنويا 1.5 مليار دولار من إثيوبيا نظير استخدام موانئها، وأمام «آبي أحمد» سنتين من الحكم بعد تمديد ولاية جديدة له عام 2021 تنتهي عام 2026 وهو يقود بلاده وسط مواجهات داخلية وأزمات خارجية.
عقدة إثيوبيا بفقدانها إطلالة على البحر الأحمر سيدخلها في مواجهات، وربما تتخذ أشكالا عسكرية إذا أصرت على استئجار ميناء بربرة، وهذا من شأنه أن يلهب مياه البحر والقرن الإفريقي معاً.
أخطر ما في هذا الملف أن ينقلب آبي أحمد على تعهداته تجاه دولتي المصب لنهر النيل مصر والسودان، ويغسل يديه من أي التزامات ومواثيق بشأن التفاوض والتفاهم على الحصص وسنوات ملء الخزان وعدم الإضرار بمصالح جيرانه.
اليوم نشهد استدارة كاملة من جانب الحبشة تجاه قضية مصيرية وحيوية للشعبين المصري والسوداني، بحيث باتت تلعب بورقة السد وتوظفها سياسيا كأداة ضغط تخدم فيها مصالحها كدولة سيصل عدد سكانها الى 150 مليون نسمة بعد سنوات، تعاني الكثير من المشاكل الاقتصادية والجيوسياسية، لاسيما مع حركات المعارضة والقوميات المناهضة للحكم.
السؤال، ماذا ستفعل مصر؟ وكيف ستواجه الموقف الإثيوبي العالي النبرة والقوي بشأن موضوع ملء بحيرة السد؟