أجمع عدد من الناشطات على أن قانون المفوضية العليا للانتخابات غير دستوري ويمس بالحريات العامة في الكويت، مؤكدات أن الدستور الكويتي نص على أن الناس سواسية في الكرامة، ولم ينص على التمييز بين الرجل والمرأة.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية، التي نظمها عدد من الناشطات حول الطعن المقدم منهن على قانون المفوضية أمام المحكمة الدستورية، وذلك مساء أمس في ديوان الخالد بالسالمية.
وأكدت الناشطة نادية العثمان، أن مجلس الأمة والحكومة لا يلتفتان إلى أصوات الناشطين ولا الكتاب حول مثالب قانون مفوضية الانتخابات، مؤكدة أن تقييد الحريات ليس فقط على المرأة بل على الكويت كلها.
وتساءلت العثمان، على أي مذهب ستطبق المادة 16 من القانون التي تلزم المرأة والرجل بالضوابط الشرعية؟ هل مذهب السلف أم الإخوان أم المذهب الجعفري؟!
العبث التشريعي
وأوضحت أن الطاعنات أصررن على أن يكون جميعهن من النساء، وهي رسالة لإثبات ان المرأة تشكل قوة، مضيفة: «نحن نؤكد ان خطر هذا القانون على الرجال أكبر من خطره على النساء»، فضلا عن العبث التشريعي وتضييع صوت المواطن الكويتي الذي يمارسه بعض النواب، «ولهذا لجأنا إلى الدفاع عن حقوقنا والوقوف ضد هذه التشريعات المتسرعة».
الخذلان
من جانبها، قالت المحامية أريج حمادة، ان الخوف ليس من القانون الحالي فقط بل من تطبيقه في المستقبل وفق تفسير من يطبقه، مبينة أن «هناك شعورا بالخذلان من عدم سماع مطالبنا، عدا 6 نواب هم الذين استمعوا لأصواتنا في قانون مفوضية الانتخابات عندما اعتصمنا، ورفضوا هذا القانون».
وأوضحت حمادة أن الأحكام السابقة التي رفضت مثل هذا الطعن، في الحقيقة أنه ليس هناك طعن مباشر، كذلك فإن المحكمة الدستورية تصدر أحكاما متعارضة، إذ لها حكمان مختلفان أحدهما بالسماح بالجمع بين التعليم والوظيفة وآخر بالرفض.
من مصادر التشريع
بدورها، قالت المحامية بشاير الشراد، إن الدستور الكويتي نص على أن دين الدولة الاسلام، وليس معناه انه المصدر الرئيسي، وانما مصدر من مصادر التشريع، والكل سواسية امام القانون، مؤكدة أن النص الذي قام عليه الطعن بشأن انشاء لجنة المفوضية نص على من يمارس هذا الحق الخضوع للشريعة الاسلامية، متسائلة: من الذي سيحدد هذه الضوابط؟ وما الهدف من وراء هذا النص؟ هل هو حرمان فئة من ممارسة هذا الحق؟ وماذا عن المسيحيين الكويتيين هل سيُمنَعون من المشاركة؟.
ممارسة الديموقراطية
من جهتها، قالت الناشطة فاطمة العقروقة، إن ابطال قانون المفوضية يعطي قيمة للانتخابات، وممارسة الديموقراطية التي اعتدناها في الكويت، مؤكدة «اننا نعرف الحق، وان لم نكن نعرف نصوص القانون، ونحن توجهنا ورؤيتنا ان نتباهى بالكويت، وتكون دانة، ونريدها ان تكون أفضل، ونحتاج أن يكون للنساء صوت قوي بشأن القوانين التي قللت من حقوقنا».
وبينما قالت زيزي بوشهري، ان السكوت عن الحق استسلام، ويجب مواجهة هذا الأمر الذي يعتبر دخيلا على الكويت، أكدت ريم العيدان، أن «ما ضاع حق وراءه مطالب، فنحن قررنا بوعينا وثقافتنا وتجاربنا كبنات الكويت أن نعبر عن صوت أهل الكويت الحقيقيين الرافضين للوصاية»، مبينة أن «الطاعنات مستقلات وقررنا استخدام القانون للدفاع عن حقوقنا، فنحن لا نتمنى لأهل الكويت سوى الافضل، ولا نتمنى ان يغطي الكويت الثوب الأسود في المستقبل».
الشريعة الإسلامية
وقالت المحامية بشاير الغانم، إن هناك سلطة تقديرية إذا تم تطبيق الشريعة الإسلامية وضوابطها، مؤكدة أن «القضاء سينصفنا، وان الصياغة بقانون الانتخابات غابت عنها الرؤية الواضحة عندما تم التطرق الى الاختصاص والضوابط والصلاحية في ممارسة الناخب العمل الانتخابي وفقاً للضوابط الإسلامية».