افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية للمجلس عند التاسعة صباح أمس، وقبل التصديق على المضابط، قال النائب عبدالكريم الكندري، إن النائب حر فيما يطرحه من أفكار داخل الجلسات واللجان، ولا سلطان عليه دون تجاوز على اللائحة أو إساءة لأحد.
وأضاف الكندري مخاطباً السعدون: الأخ الرئيس صدمني أنك شطبت كلامي من المضبطة بعد أن حذفته من النقل التلفزيوني، وأنا قاتلت طوال عشر سنوات في سبيل الكلمة، لكن لم أشاهد كلمتي في المضبطة بهذه الطريقة، مضيفاً: الأخ الرئيس أنت أظهرت في قرارك كأنني أسأت للقيادة السياسية بعد شطب كلمتي، وفي ذلك مخالفة للعرف البرلماني والسوابق التي تمت أحياناً أثناء رئاستك.
وزاد: يبدو أن كرسي الرئاسة له سحر، فأنا دافعت عن المجلس، وعن نفسي أمام الكلام القاسي الموجه لنا من أب لأبنائه، وأنا لم أخطئ، وأترك الشعب يقدر كلمتي، وأنت وضعتني محل شبهة مع أني أراعي الله والدستور، وقبل ذلك أخلاقي، وأنت ترى أنه لا يجوز التطرق للنطق السامي، وأنت خالفت نفسك لأن هناك سوابق برلمانية في رئاستك، وعباس مناور في مجلس 85 قال «أرجو توجيه هذا الخطاب إلى سمو الأمير»، وكذلك عبدالله النيباري ذكر نفس الكلام، وجاسم الخرافي قال في الرد على الخطاب الأميري وتحدث عن النطق السامي، وأنا أتكلم عن النطق السامي، ومنعتني وجميع من تحدث بعدي تحدث عن كل شي، وردوا على النطق السامي.
وتابع الكندري: أتكلم بوضوح حتى لا تنقل عني وشاية، وأنت قطعت كلامي ومكنت الوشاة، والمضبطة ليست مُلكاً لك، وإنما ملك للشعب، ومن حق الأب أن يقسو علينا وأنا قمت بدوري ورددت، أنت لا تريد أن تقوله.
وعقّب السعدون على الكندري قائلاً: فيما يتعلق بالشطب التلفزيوني هي سلطة مطلقة للرئيس، وقرار الشطب من المضبطة للمجلس، وإن كانت هناك سوابق خاطئة فلا يجوز. وفي هذا الصدد رفض المجلس شطب كلام عبدالكريم الكندري من المضبطة للجلسة الماضية.
وانتقل المجلس بعدها لبند الرسائل الواردة، وقال النائب بدر نشمي، بشأن الرسالة الرابعة «تكليف لجنة حماية الأموال العامة بحث المخالفات والتجاوزات التي شابت إشهار عدد من الأندية الرياضية وأي مخالفات في أعمال الهيئة العامة للرياضة»: هناك تداخل في اختصاصات اللجان والرسالة من اختصاص اللجنة الشباب والرياضة، وسبق أن تم تكليف اللجنة، حيث أنجزنا 60 في المئة من التحقيق في هذا التكليف وخلال الأيام المقبلة ننجز الموضوع.
وأضاف نشمي: نرى تجاوزاً على لجنة المرافق وكذلك المالية، وأطلب من الإخوة أن نكمل في تحقيقنا، والكلمة ستكون للمجلس بعد رفع تقرير التحقيق المكلفين به من المجلس، وأطلب من مقدمي الرسالة سحبها لأنها من اختصاص لجنة الرياضة
وفي هذه الأثناء ترأس نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير الجلسة، وقال النائب عادل الدمخي، إن قرار مجلس الوزراء أمس بإلغاء المجلس الأعلى للمحافظات قرار جريء نثني عليه، فهذا كان مجلس للبطالة المقنعة، كذلك هناك تكدس كبير للموظفين في وزارات الدولة، وإذا كانت هناك إدارة ناجحة للاستفادة من التكدس، فسوف يدرّ على الدولة موارد كبيرة.
وتساءل: لماذا منع الموظف من إكمال الدراسة بعد سنتين من حصوله على الثانوية العامة؟ من يصدر مثل هالقرارات لمنع الناس من استكمال تعليمها؟
وكشف الدمخي أن هناك مشكلة في وزارة الصحة تتعلق بالأدوية بعد إعطاء الشركات فلوسها سنتين وثلاث حتى تخرج من السوق، وقد قال النائب حمد المطر: سأعلق على الرسالة التي علق عليها وزير الصحة متحمساً، «والعادة الحكومة ما ترد، وأنا مستانس أن الوزير رد، وأنا أقول للوزير شنو صاير، ونحن لا نسمح بالتجاوزات في الأدوية والمافيا في الصيدليات، وليسمع رئيس الوزراء والوزراء اللي ما يبون يسمعون، عاد بعد تسجيل الشركات الأدوية يضيع الملف، وتسجيلاتهم كلها يدوية، وقطاع الأدوية يطقون الشركات الصغيرة والمتوسطة ومافيا الأدوية يتعمدون التعطيل والذي يعرفهم وزير الصحة، 61 صيدلية أوقفت لمواطنين دون دليل، ولا تقول عنهم أنهم غسل أموال، أنت تعرفهم، والقضاء أوقف قرار الصحة الجائر ل 61 صيدلية، والان يطالبون بتعويضات»، مضيفاً: نطلب لجنة تحقيق مستحقة، وسنكشف التعديات في قطاع الأدوية.
وقال المطر من غير ميكرفون للمطير بعد رفض إعطاء الكلمة: «أبو براك عطني الكلمة شنو صاير بالمجلس من حقي الرد، وبعدين ما يصير تمدح الوزير من فوق المنصة»، ورد المطير قائلاً «أنا أثنيت»... وطلب المطر الكلمة قائلاً اعطني الكلمة، ورد المطير «ما عندي نصاب»، ثم قال المطر «شنو صاير اشفيكم من حقي ان ارد وفي نصاب»، وكرر المطير ماعندي نصاب.
ثم تحدث النائب حمدان العازمي قائلاً إن أهالي مناطق صباح الأحمد والوفرة وصباح الأحمد البحرية يعانون اليوم من تطبيق البصمة، والحكومات السابقة عجزت عن توفير الخدمات، ليس كل الأُسر تستطيع وضع سيارة وسائق، نحن مع البصمة لكن بعد وضع الخدمات، إلى متى يئن المواطن من أكثر من ناحية من صحة وتعليم، وأصحاب العقار كلهم شيوخ وتجار.
وقال المطير انتهى الوقت المخصص لبند الرسائل الواردة.
ووافق المجلس على رسالة واردة من لجنة الموارد البشرية تطلب فها تمديد تكليفها ببحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد الثالث.
واحتج المطر ومعارضته على رسالة مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بالاجتماع مع الجهات المختصة لإنشاء سوق للإبل بجميع المرافق التابعة له تحت إشراف وتنظيم الدولة في منطقة الأرتال (الدائري الثامن).
كما احتج نواب على الرسالة التي من اختصاص لجنة الشباب والرياضة، وطلب المطير التصويت بالنداء بالاسم على رسالة الحجرف، وقال حمدان العازمي: راح يصير تداخل في كل جلسة، وعلق المطر قائلاً هذه فوضى.
واستمر احتجاج عدد من النواب على رسالة الحجرف، قائلين كل جلسة راح يتم أخذ اختصاص اللجان، وبعد ارتفاع صوت حمدان العازمي في الجلسة قال المطير: سكروا الميكروفون عن حمدان، وقال حمدان وين مسكر من زمان، ومازح المطير قائلاً «هذا وهو مسكر صوتك جذي»!.
ووافق المجلس على رسالة رسالة من عضو مجلس الأمة مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بالاجتماع مع الجهات المختصة لإنشاء سوق للإبل بجميع المرافق التابعة له تحت إشراف وتنظيم الدولة في منطقة الأرتال (الدائري الثامن). من خلال حضور 47 وموافقة 24 ورفض 10 نواب وامتناع 13.
كما وافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة د. محمد هادي الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث قرار وزارة التعليم العالي بمنع الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية بعد مرور سنتين على شهادة الثانوية العامة.
وقال بدر نشمي: لا يجوز اخذ اختصاصات اللجان.
ووافق المجلس أيضاً على رسالة من عضو مجلس الأمة د. محمد هادي الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بحث قرار وزارة التعليم العالي بمنع الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية بعد مرور سنتين على شهادة الثانوية العامة.
ووافق المجلس على تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث المخالفات والتجاوزات التي شابت إشهار عدد من الأندية الرياضية وأي مخالفات في أعمال الهيئة العامة للرياضة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
كما وافق المجلس على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتحقيق في أسباب تأخر تسجيل الأدوية والإجراءات المتبعة لتسجيل المستحضرات الطبية والعشبية والبيطرية والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية في وزارة الصحة.
ووافق أيضاً على رسالة من لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد تطلب فيها إحالة تكليفها ببحث موضوع معاناة الطلبة في مناطق البلاد الجنوبية إلى لجنة الاهتمام بتحسين المناطق الحديثة والنائية للاختصاص عملا بنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.
وانتقل المجلس لبند الأسئلة، وقال حمد المطر، إن الحكومة تدفع 90 في المئة من إيرادات الجامعات الخاصة في الكويت ولا يتم توظيف الكويتيين، وزير التعليم العالي هناك مواطن كان لديه حلم أن يفتح جامعة خاصة عن الطب، وحاربته مافيا، أدعو النواب لتحقيق في الجامعات الخاصة، والأخ بدر الأنصاري أخذ حكم من القضاء بشان جامعته الخاصة، الجامعات الخاصة تاخذ ملايين من الحكومة وتاخذ من الطلبة بحجج مواقف وكتب وغيرها، مضيفاً: وصلنا 300 مليون دينار ولا تعيين اعضاء تدريس من الكويتيين.
فيما قال النائب حسن جوهر، إن حجم القروض للمواطنين وهذا السؤال وجه منذ 3 دورات برلمانية متعاقبة، ورد مشكوراً الوزير السابق سعد البراك، وأطرح بعض الحقائق أن إجمالي المقترضين لأكثر من 16 مليار دينار كويتي، وهذا رقم كبير جداً ويشكل عبئاً على المواطنين وعدد المقترضين 590 ألف مواطن أي إن 95 في المئة بعد استبعاد كبار السن وصغار السن من الشعب عليه ديون وهذا مؤشر مو طيب.
بعدها، قال رئيس الجلسة محمد المطير: لدي طلب بفتح باب ما يستجد من أعمال، وطلب نيابي آخر بشأن تقرير «التشريعية» حول تعديل قانون مفوضية الانتخابات على جلسة اليوم الأربعاء، ووافق المجلس على ذلك، وانتقل إلى مواصلة مناقشة الخطاب الأميري.
وقال النائب متعب الرثعان: نشيد بالتعاون مع الحكومة السابقة بعدما وضعنا خارطة الطريق من أجل الشعب، وحققنا الكثير من القوانين، واقتربنا من قانون المتقاعدين، وجاءت الحكومة بطلب التأجيل.
وأضاف: نحن متمسكون بالديموقراطية إلى أبعد حد، واليوم كل شرائح المجتمع وفئاته يعانون، وأصحاب المشاريع الصغيرة يعانون، واليوم إذا كان هناك شاب موظف في القطاع الخاص يبي قرض عشان يبني بيته يطلبون عليه كفيل، ونخاف يجي يوم يقولون الحكومة ما عندهم فلوس يوظفون ونخاف من كارثة غداً، والحكومة عودتنا انه عندما تحدث كارثة يأتون بحلول ترقيعية، ونقول للحكومة خافوا على شعبكم اما اذا كنتوا مثل الحكومات السابقات لا تخافون من الاستجوابات وراح نحاسبكم.
من جهته، قال النائب سعود العصفور: من اللحظات الغريبة ان نمارس دورنا في الرد على خطاب اميري لأمير راحل وحكومة سابقة، لذا علينا استذكار صاحب السيرة العطرة، وحكومة تعاونت مع المجلس وحاربت الانتخابات الفرعية وغيرها.
وعند ذلك، رفع المطير الجلسة لأداء صلاة الظهر، ثم استأنفها الرئيس السعدون، ووافق المجلس على تمديد الجلسة ساعتين إضافيتين.
وتحدث النائب مبارك الطشه قائلاً: أطالب الحكومة بسرعة رفع الحظر عن التوظيف، كما لا يعقل أن تدار الدولة بالتكليف حتى المناصب الأمنية، ولا نستغرب الاختلالات الأمنية بسبب القرارات وتكليف القيادات.
وأضاف الطشة: نود أن نعرف كيف ستطبق الحكومة برنامج عملها في ظل وجود قيادات بالتكليف الا اذا كان برنامج حكومة مجرد وهم، فلنا ملاحظات على برنامج عملها عندما يأتي حينه، ونذكّر الوزراء بالوزيرة السابقة التي رفضناها في الحكومة السابقة والتي اتت بقيادات من خارج الوزارة، ونقول للحكومة يجب عليها أن تاتي في جلسة 5 مارس بزيادة مرضية للجميع، وأن تعالج اختلالات الميزانية دون المساس بأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، وعدم تركها لأصحاب الحسابات الوهمية، اما محاولة كسب الوقت لمراوغة سياسية فمصيرها الفشل، كما ان على الحكومة الاسراع في إصدار لائحة مفوضية الانتخابات وتجاوز الفراغ الذي نشهده.
وقال حمد المطر: في السابق لدينا مشاكل تظهر كل شهرين، أما اليوم فلدينا مشاكل كثيرة، وسؤالي الى رئيس الوزراء: ليش الخوف من الاستجوابات، والبلد اليوم يعاني من نقص في القيادات والشباب، فمتى يأخذ الشباب فرصته؟
بدوره، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي ان الجميع يشتكي من ملف القياديين بمختلف الاصعدة ومنهم سمو الامير، اذن من بيده الحل؟ مشيرا الى ان ملف السياسيين أصبح سلعة، ودمر طموح كل الشباب، وصار معلوما يقينا ان الوصول بالاسم واسم عائلتك ومادة جنسيتك.
وقال النائب جراح الفوزان: لدى رئيس الوزراء شعبية واسعة، ونقول له في مراحل سابقة شفنا رئيس وزراء سابقا متهما ومعه وزراء، ونقول اليوم ان الوطن اكبر من الجميع، فمشكلتنا كل يوم تكبر والكل يشتكي.
وعلى صعيد متصل، قال النائب محمد الحويلة: يجب أن تستمر الحكومة الجديدة في التعاون مع المجلس وخاصة قوانين تحسين المعيشة للمواطنين.
من جانبه، قال النائب هاني شمس: نحتاج الى تعزيز وحدتنا الوطنية والتأكيد عليها من أجل مواجهة كل التحديات والمخاطر.
أما النائب خالد الطمار، فقال: يجب أن يكون هناك اختيار صحيح للقيادات الناجحة، وهناك أصوات نشاز تطالب الحكومة بتطبيق الضرائب على المواطنين.
وقال النائب محمد المهان ان الدستور كفل حق المواطنين في الخدمات ومنها الصحة والتعليم، وللاسف أصبح المواطن يلجأ للقطاع الخاص لتلقي تلك الخدمات.
وقال النائب اسامة الشاهين ان الاجراءات الحكومية بإيقاف التعيين تسببت بضرر للكثير من المواطنين، وأسر باتت تعاني الكثير من هذا الايقاف.
ورفع الرئيس السعدون الجلسة الى اليوم الاربعاء لاستكمال مناقشة الخطاب الأميري بعد أن مددت ساعتين، ومناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن قانون المفوضية العليا للانتخابات.
السلطتان تؤبنان النائب السابق راشد التوحيد
أبّن نائب رئيس مجلس الأمة ورئيس الجلسة اليوم محمد المطير النائب السابق راشد التوحيد الذي نال عضوية مجلس الأمة في فصله التشريعي الأول عام 1963.
وتقدم المطير في الجلسة العادية بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه الفردوس الأعلى.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي إن الحكومة تنعى بكل حزن وأسى المغفور له العضو الراحل راشد التوحيد صاحب السيرة العطرة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة حافلة بالعطاء من أجل وطنه الكويت.
خبر الجريدة• بشأن حقل الدرّة يلقي بظلاله على السلطتين
• الغانم: الإجابة جاءت كالذي يفسر الماء بالماء... ووزير الدفاع السابق «يفتر» عشان يضبط انتخابات «الأولمبية»
• اليحيا: سنعيد النظر في الردود الحكومية السابقة وسنطلع «الخارجية» البرلمانية على الترتيبات بشأن «الدرّة»
لا يزال الخبر الذي أثارته «الجريدة» بشأن حقل الدرّة يلقي بظلاله على أروقة مجلس الأمة والحكومة، وتجلّى ذلك في جلسة أمس من خلال تعليق النائب مرزوق الغانم على عدم الإجابة الصحيحة عن سؤاله على هذا الصعيد، حيث قال إن من الصعوبة الرد على أسئلة قُدمت منذ ٦ أشهر، فقد قدّمت ٧٠ سؤالا، وأجيب عن ٢٦ منها فقط، وقدّمت سؤالا عما أثارته جريدة الجريدة عن حقل الدرّة، وهو خبر يهدد الأمن القومي للبلاد، ويُفترض أن يؤكد أو يُنفى، وجاءت الإجابة كالذي يفسر الماء بالماء، ووزير الخارجية غير موجود الآن.
وأتساءل: كيف تعرف الناس الإجابة إذا ما أتت من الحكومة؟ فإذا كان الخبر صحيحا، فما موقف الحكومة، وإذا موصحيح ما هو الإجراء المتخذ؟
وأضاف: كان وزير الدفاع السابق يسافر من دولة الى دولة، وأدعو الحكومة الحالية للإجابة عن هذا السؤال.
وأشار إلى أنه لا بدّ على الحكومة أن توضّح الموقف حول مدى صحة ما ورد في هذا الخبر الصحافي بشأن تهديد الأمن القومي، بسبب تدخّل إيران في حقل الدرة، وأتمنى ألا تكون مثل الحكومة السابقة عندما كان الوزير «يفتر» عشان يضبط انتخابات اللجنة الأولمبية.
وأكد الغانم أن وزير النفط لم يردّ على سؤالي حول تدخّل إيران في حقل الدرة، وأكد أنه من اختصاص وزير الخارجية، وأرجو أن تكون إجابته وبقية الوزراء أسرع مما كانت عليه الحكومة السابقة.
وتابع: النائب فهد بن جامع قال إنه يتمنى من وزير الخارجية أن يشرح لنا موضوع حقل الدرة الذي هو كويتي، وهل هناك اتفاقية موقّعة مع ايران وكم حصة الكويت.
وعقّب وزير الخارجية عبدالله اليحيا قائلا: نحن بصدد ترتيبات مع اللجنة الخارجية التي اجتمعنا معها أمس، وسنستكمل اجتماعاتنا معها الأسبوع المقبل حول حقل الدرّة، وجميع الأمور، وأتمنى من الأخ بن جامع التريث، وسنطلعكم على كل الترتيبات.
وحول الأسئلة البرلمانية، قال اليحيا: أنا على أتم الاستعداد للرد في الوقت المحدد على سؤال الغانم، وسنعيد النظر في الردود السابقة.
لاري: 5 مارس جلسة محاسبة الحكومة... فلا تلومونا
أكد النائب أحمد لاري أن الدول المجاورة وضعت خططاً في سنوات ووصلت إليها، وجلسة ٥ مارس سوف نحاسب الحكومة، وعليها أن تبين لنا الميزانية الصحيحة والمسار لنا وللرأي العام.
وقال لاري: لا تلومنا الحكومة لو وافقنا على تشريعات، ولا تقل عنها مشاريع انتخابية، فالوضع السياسي الذي يعيشه العالم خطير، وكذلك الوضع الاقتصادي، وعلى الحكومة أن تعي هذه المخاطر التي تحيط بالعالم.
العيسى: بصمة المعلمين رُفضت... واسألوا رئيس الوزراء «وين يدرس أحفاده»
أكد النائب عبدالوهاب العيسى أن تطبيق البصمة على المعلمين قوبل بكل هذا الكمّ من الرفض.
وقال العيسى: «لا أستغرب أن قيادات الدولة ترسل أبناءها الى المدارس الخاصة، واسألوا رئيس الوزراء وين يدرسون أحفاده، وهذا موشر على أن التعليم الحكومي صعب إصلاحه»، معتبرا «أن بداية انهيار الأمم هو انخفاض المستوى التعليمي».
وأشار إلى أنه لو كان ابن الأمير وابن الوزير وابن التاجر وابن الفقير في فصل دراسي واحد، فسيكون هذا بداية نهضة أي دولة.
بوشهري: ضرورة رفع «السرية» عن «إجابات» الوزراء
طالبت بتوجيه الحكومة للالتزام بالمادة 124
شددت النائبة د. جنان بوشهري على ضرورة رفع مبدأ السرية عن الاجابات البرلمانية التي تصدر من الوزراء.
وقالت بوشهري في مداخلتها بالجلسة أمس: طلبت من مجلس الامة تخصيص ساعتين لمناقشة مستشفيات الضمان، وجاءت إجابة من وزير التجارة سرية، ولا أعرف لماذا السرية في الاجابة عن توقيع عقوبات على شركات؟!
وأضافت: كان لي موقف مع الاخ حمد العليان بشأن سرية الاجابات الصادرة من الوزراء، والمادة ١٢٤ ذكرت انه في حال وافق العضو على سريتها، وأوجه رسالة للحكومة بأن السرية التي يطلبها بعض الوزراء في غير محلها، واليوم قدمت طلبا لرفع السرية عن كل الاجابات عن أسئلتي، لافتة الى انها لا تجد مبررا لهذه السرية.
وطالبت بوشهري مكتب المجلس بتوجيه الحكومة للالتزام بنص المادة 124، فالسرية لبعض الاجابات غير مبررة.
المونس: مواد الجنسية قسمت الشعب وهذا خطأ ونتاج حكومي
أعرب النائب خالد المونس عن أسفه لما حدث في السنوات الأخيرة، مما اعتبره تقسيما بين الشعب على حد قوله، مشيرا إلى أن مواد الجنسية قسمت الشعب الكويتي للأسف، وهذا خطأ ونتاج الحكومة.
وقال المونس إن «من يملك الجنسية وفقا للمادة الأولى تقدم له امتيازات عن بقية مواد الجنسية الاخرى»، مشيرا إلى أن هناك دولا عظمى تسيدت العالم ومن عملها أشخاص من إفريقيا ودول أخرى، وفي بريطانيا يترأس رئيس الوزراء هندي الجنسية.
وكشف عن «وجود نفس عنصري بغيض وأقسم بالله إن هذا الأمر ما حل بدولة إلا دمرها، وللعلم أنا أحمل الجنسية الأولى، وواجبي يجعلني أقف هذا الموقف، وأيام الغزو لم يفرقوا بين الجنسية والعطاء لهذا الوطن بالولاء»، مضيفا: «وجهت رسالة مباشرة افتحوا باب التظلم أمام وكلاء النيابة، وإذا أردنا النهوض بالوطن فلنقدم الأكفأ، ونحذر من هذا النفس، فرفقا بالكويت».
وزير الصحة: لا مانع لدي من الاستقالة إذا سجلت أدوية غير صحية
«لن نعرض سلامة المرضى للخطر»
كشف وزير الصحة أحمد العوضي، ردا على ما أثاره النائب حمد المطر، أن التأخير في تسجيل الأدوية من أجل ضمان سلامتها، مشيرا الى انه في السنوات الاخيرة ارتفع تسجيل الادوية من 300 حتى 600 دواء في العام الواحد.
وقال العوضي: لن نعرض سلامة المرضى للخطر، ونحن نعمل على تسريع الادوية، ونحرص على سلامة مرضانا، ولا مانع لدي ان استقيل في حال تسجيل ادوية غير صحية.
وأضاف: ليس لدينا مانع من لجان التحقيق ومبدأ الشفافية، وفيما يخص تأخر سداد فواتير الادوية للشركات تم سداد جزء كبير وجار سداد البقية، أما فيما يخص تسجيل الادوية فهذا امر معروف ولكن هناك ادوية جنيسة وشبيهة نحاول تسجيلها، كما ان هناك بدائل للادوية وليس لدينا مانع من تسجيلها اذا كانت تتضمن الاسس العلمية والموافقات بذلك.
وتابع: أما فيما يخص الصيدليات المغلقة فإذا لم يدر الصيدلي صيدليته بنفسه يتحمل الاخطاء التي تقع، وأنا أدافع عن القطاع والحق.