تأكيداً لما انفردت به «الجريدة»، وافق مجلس الأمة في جلسته العادية، أمس، على طلب نيابي بفتح بند ما يستجد من أعمال، وإدراج تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن تعديل قانون مفوضية الانتخابات على جلسة اليوم، في وقت رفع مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأول، إلى سمو أمير البلاد مشروعاً حكومياً جديداً بتعديل «المفوضية»، تمهيداً لإحالته إلى البرلمان.
وبحسب المراقبين، يضع المشروع الحكومي، الذي يهدف لمعالجة مثالب القانون الحالي، اللجنة التشريعية بين خيارين: إما التمسك بما ورد بتقريرها والذي يخالف ما طلبته الحكومة ممثلة بوزارة العدل وكذلك المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يعني استمرار أزمة «المفوضية» وما خلقه من فراغ تشريعي، في حين يتمثل الخيار الثاني بالتخلي عن ذلك، والأخذ بالمشروع الحكومي، وإقراره بالمداولتين.
وذكرت مصادر، لـ «الجريدة»، أن المشروع الحكومي ينص على الانتداب الكلي لأعضاء مجلس المفوضية، مع تمتعهم بالحصانة القضائية، في حين تتمسك «التشريعية» في تقريرها، حسبما نشرت «الجريدة»، بتعيين الأعضاء وتمتعهم بالحصانة الإجرائية.