الحكومة تغيب... والجلسة تطير

تأكيداً لما نشرته «الجريدة» رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية أمس، لعدم حضور الحكومة، وسط تساؤلات النواب الموجهة إلى الرئيس السعدون بقولهم «شنو السبب؟!»، دون أن يتلقوا أي تعليق من السعدون الذي غادر القاعة بعد رفع الجلسة مباشرة.

وقال السعدون في جلسة أمس: اتصل بي مساء أمس (الثلاثاء) نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي وأبلغني بأن الحكومة لن تحضر، واتصل بي بعد ذلك سمو نائب الأمير رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح وأبلغني بأن الحكومة لن تحضر الجلسة، وبالتالي الجلسة المقبلة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مارس المقبل.

العصفور: غياب الحكومة عن الجلسة تصرف لا يبعث على التفاؤل ومؤشر غير إيجابي

وفي أعقاب إعلان الرئيس السعدون عدم حضور الحكومة، نشر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي عبر حسابه على منصة «X» نص المادة 54 من الدستور «الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس».

وكان من المقرر أن يناقش المجلس في جلسته أمس التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتعديل بعض أحكام قانون المفوضية العامة للانتخابات، الذي وافق على إدراجه عبر فتح بند ما يستجد من أعمال في جلسة أمس الاول، على أن يواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.

وكان من أبرز ما تضمن جدول أعمال المجلس بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ17 للسنوات من (2024 - 2027) وبند تقارير اللجنة التشريعية بشأن الاقتراحات بقوانين بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والتعديلات المقدمة عليها ومشروع بقانون في شأن إقامة الأجانب، وتقرير لجنة التحقيق البرلمانية في عقد طائرات «كاراكال العمودية» وعقد طائرات «يوروفايتر».

من ناحية اخرى، انتقد النائب سعود العصفورغياب الحكومة عن الجلسة التكميلية لمجلس الأمة، التي كان من المقرر أن تعقد أمس، معتبراً ذلك مؤشراً غير إيجابي بالنسبة لطريقة التعامل مع المجلس الحالي.

وقال العصفور، في تصريح أمس، إن عدم حضور الحكومة أدى إلى رفع الجلسة التي كانت ستناقش بعض القضايا المهمة، وعلى رأسها تعديل قانون المفوضية الانتخابات، وبرنامج عمل الحكومة، واستغرب أن تغيب الحكومة عن الجلسة المخصصة سلفاً لمناقشة برنامج عملها، معتبراً أن هذا التصرف لا يبعث على التفاؤل.

العليان: بدائل دستورية للتعامل مع قرارات المجلس ليس منها تعطيل البرلمان

وأضاف أنه إذا كان سبب عدم حضورها، حسب ما ذكر أنه احتجاج على عدم شطب بعض الكلمات أو بعض المداخلات النيابية من المضبطة في الجلسة الماضية فهذا مدخل لخلاف كبير مع السلطة التنفيذية التي تشارك في التصويت على أعمال المجلس، ويجب أن ترضى بنتائج هذا التصويت سواء كانت في مصلحتها أو ضدها مثلما يرتضي المجلس في حالات عدة نتيجة التصويت سواء كانت في مصلحته أو ضده.

وأكد أن ما يثير الاستغراب والتعجب هو أن الحكومة التي كانت موجودة أثناء مناقشة الخطاب الأميري في مرحلة لاحقة لم تعترض اعتراضاً رسمياً على أي كلمة وردت‏، وعندما تم التصويت أيضاً على المضبطة من ناحية شطب بعض المداخلات لم تعترض رسمياً، وشاركت في التصويت، ثم تأتي لتعطل جلسات المجلس من خلال عدم حضورها، مؤكداً أن هذا الأمر لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى أن «البلد معطل بشكل كبير، وفي كثير من النواحي، والتعيينات والترقيات معطلة، وهناك أشياء كثيرة معطلة خاصة اعتماد خطط التنمية ومشاريعها، ثم نأتي لنعطل البلد أكثر وأكثر من خلال تعطيل عمل المجلس، وتعطيل تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية».

وذكر العصفور، في جلسة الرد على الخطاب الأميري، أن «الكلام واضح إلى سمو رئيس مجلس الوزراء أننا لا نملك رفاهية الانتظار، فنحن نتسابق مع الزمن، وإذا لم تدرك ولم يدرك وزراؤك والمجلس أننا نسابق الزمن في التعامل مع الوضع الحالي الموجود في الكويت، وأننا وسط إقليم متسارع لا ينتظر أحدا، فتأكدوا أن الوضع في الكويت سيتدهور من سيئ إلى أسوأ».

وتابع أن «ما حدث أمر غير مقبول وامتداده واستمراره أيضاً لن يكون مقبولاً، ويجب على الحكومة أن تلتزم التزاماً كاملاً بالتعامل الدستوري واللائحي مع مجلس الأمة الذي هو سلطة تشريعية لا تقل أهمية ولا دوراً ولا مسؤولية عن‏ السلطة التنفيذية وعن أي سلطة أخرى موجودة في البلد، والتعامل معها بهذه الطريقة أمر لن يكون مقبولاً».

وأعرب عن أمله أن «نقدم صورة أخرى من طريقة التعامل، ولا تكون تكراراً لسنوات سابقة أدت في نهاية الأمر إلى تعظيم الأوضاع في البلد، والتدهور في جميع المجالات»، مطالبا رئيس الحكومة والوزراء بأن يكونوا أكثر مسؤولية في التعامل مع السلطة التشريعية والاحتكام إلى الديموقراطية وآلية التصويت في كل خلاف ينشأ ما بين السلطات الموجودة.

وقال العصفور «نتطلع أن تكون جلسة 5 مارس منتجة ومفيدة يتخللها عمل برلماني جاد ومحترم يقدم الكثير للشعب الكويتي، خصوصاً أن هناك قضايا كثيرة على جدول أعمال الجلسة القادمة، وإذا استمر التعطيل الحكومي لعمل المجلس فأعتقد أن النتائج لن تكون مُرضية لأحد».

في إطار اعتراضه على عدم حضور الحكومة لجلسة مجلس الأمة أمس، قال النائب حمد العليان: «للحكومة عدد من البدائل الدستورية للتعامل مع قرارات ومواقف المجلس، لكن الأكيد أنه ليس من بين هذه البدائل الامتناع عن حضور الجلسات وتعطيل البرلمان».