أكد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وشؤون الأمم المتحدة والكومنولث بوزارة الخارجية البريطانية اللورد طارق أحمد دعم بلاده للحق الكويتي إزاء المغالطات التاريخية الواردة في حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين الكويت والعراق عام 2012 بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وقال اللورد أحمد في لقاء مع «كونا»، اليوم، بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد إن بلاده فخورة بالوقوف إلى جوار الكويت بهذا الشأن، مضيفا أنه «لا ينبغي أن يصدر حكم محكمة على قرار اتخذ منذ زمن بعيد».
وجدد الوزير البريطاني التأكيد على أن العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين تمتد جذورها إلى 125 عاما، مشددا على أن المملكة المتحدة شريك وصديق للكويت.
وذكر أن بلاده تعتزم إطلاق نظام تصريح السفر الإلكتروني اعتبارا من 22 الجاري بتكلفة تبلغ نحو 3.8 دنانير، مما سيسهم بدوره في تسهيل عملية السفر إلى بريطانيا ويدفع بالعلاقات نحو آفاق أوسع وأرحب بين البلدين.
ولفت إلى العلاقات الثقافية المتجذرة بين البلدين إذ يلامس عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في المملكة المتحدة عشرة آلاف مبتعث يتلقون تعليمهم في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية البريطانية بمختلف التخصصات.
وأشار اللورد أحمد إلى أن برنامج زيارته الحالية إلى الكويت يتضمن حضوره حفل تخريج أول دفعة من طالبات برنامج القيادات النسائية الذي تموله السفارة البريطانية لدى البلاد.
القضية الفلسطينية
وعن تطورات الأوضاع في المنطقة وما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من اعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال الإسرائيلية أكد ضرورة وقف إطلاق النار لا سيما أن الفلسطينيين يعيشون في ظروف صعبة وفي حاجة إلى مساعدات إنسانية تستجيب لاحتياجاتهم وتخفف من معاناتهم.
وبين الوزير البريطاني أن سياسة بلاده تؤيد حل الدولتين، حيث إن أفضل حل لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة هو حل الدولتين وموقف المملكة المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني واضح في شأن هذه المسألة.
وأفاد بأن المملكة المتحدة لديها رسالة من أربع نقاط تسهم في مجملها بإنهاء الصراع هي «العمل على وقف دائم لإطلاق النار» و«وضع خطة لحكم الضفة الغربية وقطاع غزة وهذا أمر ضروري ويأتي بتجديد القيادة الفلسطينية» ثم «إعادة إعمار غزة بإشراك الباحثين والأكاديميين المختصين لوضع رؤية ذات نظرة تطلعية وشاملة لفلسطين»، لافتا إلى أن النقطة الرابعة من هذه الرسالة وهي الأهم تتمثل في «إقامة الدولة الفلسطينية».