مندني: الإصلاحات الاقتصادية ستدعم النشاط المحلي عموماً
بنك الخليج يعقد مؤتمر المستثمرين لاستعراض ومناقشة الأداء المالي لعام 2023
عقد بنك الخليج في 12 الجاري مؤتمراً للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك لعام 2023، من قبل EFG Hermes وقدمه كل من: وليد خالد مندني – الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك، وديفيد تشالينور – رئيس المديرين الماليين، وأدارت الحوار دلال الدوسري – نائبة المدير العام – علاقات المستثمرين.
بيئة التشغيل
وخلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين، استعرض مندني بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية بالبنك لعام 2023، حيث قال: «خلال العام، حافظ الاقتصاد المحلي على استقراره مدعوماً بأسعار النفط الجيدة وتسريع وتيرة ترسية مشروعات التنمية الحكومية والإصلاحات الاقتصادية التي ستدفع بدورها إلى تعافي النشاط الاقتصادي المحلي عموماً».
وأضاف مندني: «ومن أبرز الإنجازات التي حققها البنك خلال عام 2023 كان تطبيق المرحلة الأولى من النظام الجديد للخدمات المصرفية الأساسية، ويعد هذا الإنجاز نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للبنك، التي من شأنها تحسين الكفاءة التشغيلية وتسهيل التعامل المصرفي للعملاء. ومن الإنجازات الرئيسية الأخرى التي حققها البنك خلال العام هو إطلاق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال المحدث، الذي سيوفر للعملاء تجربة بنكية سلسة، وتقديم مزايا جديدة متطورة في مجال أمن المعلومات لحماية بيانات العملاء وعملياتهم المالية».
وأضاف: «حصل الخليج على كل الموافقات الرقابية اللازمة لترخيص شركة الخليج كابيتال للاستثمار المعروفة باسم ”Invest GB“ لتباشر العمل رسمياً كشركة استثمارية مملوكة بالكامل للبنك تقدم الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول كأنشطة مكملة لأعمال البنك الأساسية. نحن نرى أن هذه الخدمات المكملة ستنعكس إيجاباً على بند الإيرادات من الرسوم والعمولات للبنك في المستقبل».
وفيما يتعلق بزيادة رأسمال «الخليج» ذكر مندني: «نجح البنك، خلال الربع الرابع من 2023، في إتمام عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال بإجمالي 60 مليون د.ك، حيث فاقت نسبة تغطية الاكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 7 أضعاف، مما يعكس ثقة المساهمين في إمكانات البنك».
المؤشرات المالية الرئيسية
ولخص مندني الأداء المالي لبنك الخليج لعام 2023 في 6 نقاط أساسية:
1. ارتفع صافي الربح بنسبة 15.2% ليصل الى 71.2 مليون دينار.
2. ارتفعت ربحية السهم بنسبة 13.2% لتصل إلى 21 فلساً.
3. التوصية بتوزيع أرباح بواقع 12 فلساً لكل سهم وأسهم منحة بنسبة 5%.
4. بلغ إجمالي القروض والسلف 5.5 مليارات.
5. بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.2% ونسبة التغطية 466% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.
6. تبلغ معدل كفاية رأس المال 18% ونسبة الشريحة الأولى لرأس المال 15.8%.
هامش الربح
ورداً على الأسئلة التي طرحها المشاركون خلال مؤتمر المستثمرين المتعلقة بهامش الربح، قال رئيس المديرين الماليين- تشالينور: «في الربع الرابع من العام، استمرت الهوامش بالنمو، ولكن بوتيرة أبطأ من الربعين الثاني والثالث. أما بالنسبة لكامل العام 2023، فقد بلغ صافي هامش الفائدة 217 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق والذي بلغ 210 نقاط أساس. بالتالي، جاءت هذه الزيادة تماشياً مع التوقعات التي قدمناها في بداية العام، وكما تعلمون، فإن العوامل المؤثرة على الهوامش معقدة بسبب وجود العديد من المتغيرات».
نمو القروض
وحول نمو محفظة القروض والقطاع الذي دعم هذا النمو، صرح تشالينور: «في 2023، حققنا إجمالي نمو بنسبة 1.2 في المئة مع سيطرة قطاع الأفراد على هذا النمو، مما حقق لنا عاماً آخر من المكاسب في حصتنا السوقية. نحن نسعى لمواصلة تعزيز حصتنا في السوق مثلما فعلنا في العامين 2022 و2023. لهذا، نرى أن التوجه في الأسواق في النصف الثاني مناسب لنا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية للعام المقبل، لذلك بشكل عام، أعتقد أننا يجب أن نتوقع تحسناً في نمو محفظة القروض خلال العام المقبل، بما يتماشى أكثر مع متوسط النمو في القطاع المصرفي على المدى الطويل الذي يبدو أنه كان حول منتصف خانة الآحاد».
جودة الأصول وتكلفة المخاط
حول موضوع جودة الأصول وتكلفة المخاطر، علق تشالينور: « في 2023، بلغت تكاليف الائتمان 29 مليون د.ك، التي انعكست في تكلفة مخاطر بلغت 54 نقطة أساس. مر علينا عامان متتاليان كانت فيهما تكاليف الائتمان منخفضة مقارنةً بالسابق. حتى العام الماضي على الأقل كانت أسعار الفائدة لدينا في مستويات مرتفعة، ومازالت نسبة القروض المتعثرة منخفضة عند 1.2 في المئة، وهي نسبة مماثلة إلى حد كبير عما كانت عليه قبل عام».
المصروفات التشغيلية
حول موضوع المصروفات التشغيلية، وهل لدى البنك هدف متوسط الأجل لنسبة التكلفة إلى الدخل صرح تشالينور: «كان إجمالي نمو التكلفة أقل من 1 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وهذه نتيجة جيدة وتدل على أسلوبنا الحذر في ضبط التكاليف خلال 2023، وبالنظر إلى نسبة التكلفة إلى الدخل، كان هناك تراجع ملموس بنسبة 2 في المئة، وهي تبلغ الآن 45.6 في المئة بانخفاض من 47.6 في المئة العام السابق. وبالتطلع إلى المستقبل، باشرنا بالفعل بخطة مناسبة للعمل على خفض نسبة التكلفة إلى الدخل مع مرور الوقت ونستهدف انخفاضاً أكبر في 2024».
قانون التمويل العقاري
وحول قانون التمويل العقاري في الكويت صرحت الدوسري: «لقد مر حوالي عامين على أول إعلان لمشروع قانون الرهن العقاري للسكن الخاص في الكويت. لدينا ثقة متجددة بأن هذا القانون سيتم إقراره في نهاية المطاف كخيار بديل للتمويل من خلال البنوك المحلية. نحن متفائلون بشأن هذا القانون المحتمل إقراره في الكويت وتأثيره الإيجابي على سوق الائتمان بشكل عام. كما نرى أنه يتماشى مع استراتيجيتنا المرتكزة على قطاع الأفراد، ونحن في وضع جيد للاستفادة من هذه الفرصة في السوق».
واختتمت الدوسري بذكر أهم المؤشرات المالية لبنك الخليج 2024:
o بالنسبة لنمو محفظة قروض البنك، نسعى إلى النمو بشكل أكثر تماشياً مع متوسط النمو في القطاع المصرفي على المدى الطويل الذي يبدو أنه كان حول منتصف خانة الآحاد.
o ذكرنا سابقاً أننا نتوقع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل. وقد تحقق ذلك خلال العام، وهي في مستوى أقل من العام السابق، ونتوقع استمرارية هذا الانخفاض.
o نواصل إدارة ميزانيتنا العامة بشكل استباقي لإبقاء تكلفة المخاطر ما بين 50-70 نقطة أساس.
o ظلت نسبة القروض غير المنتظمة تقارب 1 في المئة على مدى الفترات المرحلية السابقة. نحن نحرص على إبقاء هذه النسبة دون 2 في المئة، وفقاً للسياسة المتحفظة في إدارة المخاطر.
