قال النائب سعود العصفور، إن عدم حضور الحكومة للجلسة البرلمانية التي كانت مقررة اليوم الأربعاء «لا يبعث على التفاؤل، ومؤشر غير إيجابي، بالنسبة لطريقة التعامل الحكومي مع المجلس الحالي».
وأضاف العصفور أن جلسة اليوم كانت ستناقش بعض القضايا المهمة وعلى رأسها تعديل قانون «مفوضية الانتخابات» وبرنامج عمل الحكومة و«من المستغرب أن تغيب الحكومة عن الجلسة المخصصة سلفاً لمناقشة برنامج عملها».
وأوضح أنه «إذا كان سبب عدم حضور الحكومة احتجاجاً على عدم شطب بعض الكلمات أو بعض المداخلات من المضبطة في الجلسة الماضية فأعتقد أنه مدخل خلاف كبير مع السلطة التنفيذية التي تُشارك في التصويت على أعمال المجلس، ويجب أن ترضى بنتائج هذا التصويت سواء كانت في صالحها أو ضدها».
وذكر أن «الأمر الذي يُثير الاستغراب والتعجب هو أن الحكومة التي كانت موجودة أثناء مناقشة الخطاب الأميري في مرحلة لاحقة لم تعترض رسمياً على أي كلمة وردت وعندما تم التصويت أيضاً على المضبطة من ناحية شطب بعض المداخلات لم تعترض الحكومة رسمياً، وشاركت في التصويت وإن رفضت، لكن لم تعترض بشكل واضح ومباشرة، ثم تأتي اليوم لتعطل جلسات المجلس من خلال عدم حضورها هذا الأمر الذي لا يُمكن قبوله بأي شكل من الأشكال».
ولفت إلى أن «البلد معطل بشكل كبير، وفي كثير من النواحي، مثل التعيينات والترقيات وفي اعتماد خطط التنمية... ثم نأتي ونعطل البلد أكثر بتعطيل عمل المجلس وتعاون سلطته التنفيذية والتشريعية».
واستطرد قائلاً «في جلسة الرد على الخطاب الأميري... الكلام واضح إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بأننا لا نملك رفاهية الانتظار فنحن نسابق الزمن وإن لم ندرك هذا الأمر سيتدهور الوضع في الكويت من سيء إلى أسوأ».
وقال العصفور إن ما حدث اليوم «أمر غير مقبول» وامتداده واستمراره كذلك و«يجب على الحكومة أن تلتزم بشكل كامل بالتعامل الدستوري واللائحي مع مجلس الأمة، الذي هو سلطة تشريعية لا تقل أهمية ولا دوراً ولا مسؤولية عن سلطة التنفيذ، وعن أي سلطة أخرى موجودة في البلد، والتعامل معها بهذه الطريقة أمر لن يكون مقبولاً وأتمنى أن نقدم صورة أخرى من طريقة التعامل لا تكون مكررة لسنوات سابقة أدت في نهاية الأمر إلى تدهور البلد في جميع المجالات، ونتمنى من رئيس الحكومة، ومن الوزراء أن يكونوا أكثر مسؤولية في التعامل مع السلطة التشريعية... ويجب دائماً الاحتكام إلى الديمقراطية وإلى آلية التصويت في كل خلاف ينشأ ما بين السلطات الموجودة».
وختم قائلاً «نتطلع إلى جلسة 5 مارس بأن تكون جلسة منتجة ومفيدة ويتخللها عمل برلماني جاد ومحترم يقدم الكثير للشعب الكويتي خصوصاً أن هناك قضايا كثيرة على جدول الأعمال وإذا استمر التعطيل الحكومي لعمل المجلس أعتقد أن نتائج لن تكون مرضية لأحد».