قمة مصرية - تركية تفتح الباب لتعاون إقليمي

في ذروة التوتّر غير المسبوق بين مصر وإسرائيل واحتشاد الجيش المصري على الجهة المقابلة من الحدود بسبب الاستعدادات الإسرائيلية لاجتياح منطقة رفح أقصى جنوب قطاع غزة الفلسطيني، عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، قمة غير مسبوقة بالقاهرة، لترسيخ المصالحة، وحل الملفات العالقة بين البلدين، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام تعاون بين الدولتين الإقليميتين المؤثرتين.

وحظي أردوغان وزوجته في أوّل زيارة للقاهرة منذ عام 2012، باستقبال حافل من السيسي وزوجته في مطار العاصمة المصرية، وبعدها استعرض الزعيمان مراسم حرس الشرف الرسمية في قصر الاتحادية.

ووقع الرئيسان الإعلان المشترك بشأن إعادة هيكلة اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي المصري ــ التركي رفيع المستوى، في حين احتلت قضية الحرب في غزة حيزاً كبيراً من المباحثات.

وفي مؤتمر صحافي مشترك، أعرب السيسي عن تطلعه لتلبية دعوة أردوغان لزيارة تركيا في أبريل المقبل، مؤكداً أنه توافق مع نظيره التركي على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية.

وأكد ضرورة تعزيز التشاور بين مصر وتركيا حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

بدوره، عبر أردوغان عن تطلعه لتطوير العلاقات العسكرية وفي مجالي الطاقة والسياحة مع مصر، وأكد أن الأولوية في غزة هي «التوصل إلى وقف إطلاق نار في أقرب وقت، وإيصال المساعدات الإنسانية دون معوقات»، مشيراً إلى مساعٍ مصرية ــ تركية لإعادة إعمار القطاع.

وكان محللون وخبراء أشاروا إلى أن مباحثات الرئيسين ستركّز على 4 محاور رئيسية: أولها الملف الإقليمي والجيوسياسي، ويتناول تطورات حرب غزة، والموقف المصري ــ التركي الداعم للفلسطينيين والرافض لتهجير سكان القطاع، وجهود إنهاء الحرب.

وكان أردوغان أعرب عن استعداده للعب دور أمني في غزة في إطار أي حل. وأشارت تقارير إخبارية إلى أنه قد يطرح على السيسي إمكانية إنشاء قوات إسلامية تلعب دوراً أمنياً في القطاع الفلسطيني. ويشمل هذا المحور كذلك تعاون البلدين في الصومال، إذ تدعم كل من القاهرة وأنقرة الحكومة الصومالية الحالية التي تقول إنها تواجه مطامع توسعية إثيوبية.

ويتمثل المحور الثاني في الملف الأمني والعسكري، ويخص التعاون بين البلدين في هذا المجال، وتفاصيل التصنيع المشترك، ودراسة بيع طائرات مسيّرة تركية إلى مصر.

أما الثالث فيخص التعاون الاقتصادي، ويُناقش تطوير التبادل التجاري الذي ارتفع إلى 7.7 مليارات دولار خلال عام 2022، في حين يتناول الرابع القضايا العالقة، ومنها أزمة ليبيا، وقضية التنقيب عن الغاز في شرق المتوسّط، وسيناقش الرئيسان سبل تقريب وجهات النظر حولها.