كشفت الأمانة العامة لمجلس الأمة أن ما يتم تداوله بشأن قيامها بإنهاء خدمات فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) المنتهية بطاقاتهم الأمنية غير دقيق.
وأضافت الأمانة العامة في بيان صحافي أنها لم تقم بإنهاء خدمات أي شخص من الفئة المشار إليها، إنما قررت عدم التجديد لمن رفضوا تجديد بطاقاتهم الأمنية.
وأكدت الأمانة العامة أن ذلك يأتي تصحيحاً وتلافياً لملاحظات ديوان المحاسبة والتزاماً بالمرسوم الأميري رقم 467 لسنة 2010 الخاص بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وبينت أن مرسوم إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ينص على ضرورة وجود بطاقات أمنية صالحة للتعاقد مع الفئة المشار إليها.
وأكدت الأمانة العامة التزامها وحرصها على تنفيذ القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بملاحظات الجهات الرقابية الرسمية في الدولة في كل تعاملاتها المالية والإدارية والقانونية.