النفط مستقر بعد توقعات «أوبك» بزيادة قوية في الطلب

سجلت أسعار النفط تغيرات طفيفة اليوم، وحافظت على المكاسب التي حققتها أمس بعد توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بزيادة قوية في الطلب إلى جانب تراجع حاد في مخزونات الوقود الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات، أو 0.07 في المئة، إلى 82.83 دولارا. واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 77.87 دولارا للبرميل.

وارتفع سعر برميل النفط الكويتي 85 سنتا ليبلغ 82.14 دولارا للبرميل في تداولات أمس مقابل 81.29 دولارا في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وساهمت العوامل الجيوسياسية جزئيا في مكاسب بلغت نحو واحد في المئة الثلاثاء، حيث طغى أثر الجمود الدبلوماسي في الشرق الأوسط والصراعات بين روسيا وأوكرانيا على توقعات إرجاء البدء في تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وقالت «أوبك» في تقريرها الشهري الثلاثاء إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، و1.85 مليون برميل يوميا في 2025. ولم تتغير توقعات المنظمة عن الشهر الماضي.

كما أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات البنزين 7.23 ملايين برميل وتراجع مخزونات نواتج التقطير 4.02 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 9 فبراير، وكلاهما هبوط أكبر بكثير مما توقعه المحللون.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بأكبر بكثير من المتوقع عند 8.52 ملايين برميل، إذ أدى توقف مصاف إلى خفض استهلاك الخام وإنتاج الوقود.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، أن تبقى أسواق النفط العالمية في وضع مريح في 2024، حيث تلبي الإمدادات الجديدة الطلب، لتبقى الأسعار تحت السيطرة في حال غياب الاضطرابات الجيوسياسية أو الأحداث المناخية الكبرى.

وتوقع المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، زيادة الاستهلاك العالمي بمقدار 1.2 مليون إلى 1.3 مليون برميل يوميا في 2024، وهي وتيرة أضعف بكثير من العام الماضي مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.

وسيقابل ذلك زيادة الإنتاج من قِبل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل.

وأشار بيرول إلى أن «أوبك+» أظهرت عموما انضباطا جيدا في امتثالها لتخفيضات الإنتاج، لكنه حذر من أي تحركات من شأنها أن تعزز أسعار الوقود وتشعل التضخم من جديد.

وحسب تقرير صادر عن «كامكو إنفست» عادت أسعار النفط الخام مرة أخرى لتخطي حاجز 80 دولارا للبرميل وتم تداولها عند أعلى مستوياتها هذا الشهر بعد أن شهدت مكاسب بوتيرة مستمرة على مدار الأسبوع الماضي. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى المخاوف المتعلقة بالإمدادات على خلفية توترات الشرق الأوسط، وبصفة خاصة الهجمات التي تتعرض لها سفن البضائع في البحر الأحمر وتدابير التصدي لها، هذا إلى جانب الحرب على غزة. وشهدت الأسعار المزيد من الدعم بفضل بعض التقديرات التي أشارت إلى ان تحويل مسارات سفن الشحن واتخاذها لطرق أطول لتجنب المرور في البحر الأحمر قد يساهم في زيادة الطلب على النفط هامشياً.

وظهرت أيضاً بعض التوقعات التي كشفت عن تباطؤ نمو إنتاج النفط الخام الأميركي هذا العام، مما ساهم في دعم الأسعار. من جهة أخرى، أدت مخاوف تأجيل خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة نظراً لارتفاع معدلات التضخم بأكثر من المتوقع إلى التأثير سلباً على نمو أسعار النفط الخام بصفة عامة، حيث ان تباطؤ النمو الاقتصادي قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط. أضف إلى ذلك استمرار انخفاض النشاط التصنيعي في الصين، مما كان له تأثير سلبي على معنويات سوق النفط.

اتجاه أسعار النفط منذ بداية العام

على الصعيد الجيوسياسي الإقليمي، لم تحقق محادثات السلام المتعلقة بالحرب على غزة تقدماً يذكر رغم الجهود المبذولة على مختلف الجبهات. ونتيجة لذلك، استمر تأثير الهجمات التي تتعرض لها سفن الشحن في البحر الأحمر على أسعار الشحن العالمية.

ووفقاً لأحد التقارير الصادرة عن وكالة بلومبرغ، ارتفعت أسعار الشحن بنحو 200-300 في المئة على بعض المسارات هذا العام نتيجة للهجمات، في ظل ارتفاع تكاليف التأمين واتخاذ مسارات أطول. كما حذر صندوق النقد الدولي من التأثيرات غير المباشرة للهجوم الذي أثر على ما يقرب من نسبة 40 في المئة من حجم الحركة التجارية التي تمر عبر قناة السويس وتأثيره على نمو الاقتصاد العالمي. وعلى صعيد الطلب، صرح رئيس وكالة الطاقة الدولية أنه من المتوقع أن يكون نمو الطلب أضعف بكثير مقارنةً بالعام الماضي نظراً لتأثره بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الصين وتراجع الطلب على المركبات الكهربائية. وتتوقع الوكالة نمو الطلب على النفط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً -1.3 مليون برميل يومياً هذا العام. وفي ذات الوقت، توقع الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية وضعاً أكثر إشراقاً للطلب على النفط إلى حد ما، في ظل توقع نمو الطلب بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً. كما أعلن الأمين العام لمنظمة الأوبك عن توقعات قوية للطلب وكان أكثر إيجابية نسبياً بشأن الطلب المستمر من الصين، هذا إلى جانب تلقي دعماً اضافياً نتيجة للنمو القوي للطلب من الهند.