قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، أمس، إن مجموعة السبع تدرس وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحراً يتراوح بين 65 و70 دولاراً للبرميل.
ويناقش سفراء من دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، هذا الاقتراح، بهدف التوصل إلى موقف مشترك في نهاية الأمر.
ومن المقرر أن تبدأ مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في 5 ديسمبر تطبيق الحد الأقصى للسعر على صادرات النفط الروسي المنقولة بحراً، لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.
وانخفضت أسعار النفط بعد أن ذكرت «بلومبرغ» النطاق السعري المقترح. وأحد الأسباب التي تجعل التجار يتجاهلونه، أن شركات التأمين والشحن سيتعين عليها ببساطة التأكد من أن البضائع التي يحملونها بيعت بأقل من سعر الحد الأقصى.
وقال سيمون تاجليابيترا، الزميل البارز بمركز أبحاث Bruegel في بروكسل: «يتم تداول النفط الروسي حالياً بخصم كبير مقارنة ببرنت، بحوالي 65 دولاراً للبرميل. إذا تم تحديد سقف أسعار مجموعة السبع للنفط الروسي عند مستوى مماثل، فلن يلحق ذلك ضرراً كبيراً بروسيا».
وذكر مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية، أنه من المتوقع أن تعلن مجموعة الدول السبع قريباً سقف أسعار صادرات النفط الروسية، مشيراً إلى أن المجموعة ستعدل المستوى على الأرجح بضع مرات في السنة، وليس شهرياً.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحد الأقصى لصادرات المنتجات النفطية الروسية في الخامس من فبراير. وأفاد المسؤول في «الخزانة» الأميركية للصحافيين، بأن الاتحاد الأوروبي يتشاور مع الأعضاء بشأن سقف السعر.
وأضاف: «نأمل أن ينتهوا من تلك المشاورات في وقت قريب نسبياً، وأن يضعونا في موقف يمكن لتحالفنا بأكمله أن يعلن فيه السعر».
وسيسمح سقف السعر للشركات بتقديم خدمات تشمل التأمين والشحن والتمويل لواردات النفط الروسية لأعضاء التحالف، طالما أن شراء هذا النفط تم تحت سقف السعر. وذكرت مصادر هذا الشهر، أن التحالف وافق على تحديد سعر ثابت للنفط الروسي، وليس نسبة متحركة من مؤشر لسعر النفط.
وقال المسؤول الأميركي: «أي إجراء يتخذونه لرفع الأسعار سيكون له تأثير على عملائهم الجدد، مثل الهند والصين، الذين تريد (روسيا) أن يظلوا عملاء لنفطها في المستقبل». وارتفع سعر برميل النفط الكويتي 95 سنتاً، ليبلغ 86.31 دولاراً للبرميل في تداولات أمس الأول، مقابل 85.36 دولاراً للبرميل في تداولات الاثنين الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. (رويترز)
ويناقش سفراء من دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، هذا الاقتراح، بهدف التوصل إلى موقف مشترك في نهاية الأمر.
ومن المقرر أن تبدأ مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في 5 ديسمبر تطبيق الحد الأقصى للسعر على صادرات النفط الروسي المنقولة بحراً، لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.
وانخفضت أسعار النفط بعد أن ذكرت «بلومبرغ» النطاق السعري المقترح. وأحد الأسباب التي تجعل التجار يتجاهلونه، أن شركات التأمين والشحن سيتعين عليها ببساطة التأكد من أن البضائع التي يحملونها بيعت بأقل من سعر الحد الأقصى.
وقال سيمون تاجليابيترا، الزميل البارز بمركز أبحاث Bruegel في بروكسل: «يتم تداول النفط الروسي حالياً بخصم كبير مقارنة ببرنت، بحوالي 65 دولاراً للبرميل. إذا تم تحديد سقف أسعار مجموعة السبع للنفط الروسي عند مستوى مماثل، فلن يلحق ذلك ضرراً كبيراً بروسيا».
وذكر مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية، أنه من المتوقع أن تعلن مجموعة الدول السبع قريباً سقف أسعار صادرات النفط الروسية، مشيراً إلى أن المجموعة ستعدل المستوى على الأرجح بضع مرات في السنة، وليس شهرياً.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحد الأقصى لصادرات المنتجات النفطية الروسية في الخامس من فبراير. وأفاد المسؤول في «الخزانة» الأميركية للصحافيين، بأن الاتحاد الأوروبي يتشاور مع الأعضاء بشأن سقف السعر.
وأضاف: «نأمل أن ينتهوا من تلك المشاورات في وقت قريب نسبياً، وأن يضعونا في موقف يمكن لتحالفنا بأكمله أن يعلن فيه السعر».
وسيسمح سقف السعر للشركات بتقديم خدمات تشمل التأمين والشحن والتمويل لواردات النفط الروسية لأعضاء التحالف، طالما أن شراء هذا النفط تم تحت سقف السعر. وذكرت مصادر هذا الشهر، أن التحالف وافق على تحديد سعر ثابت للنفط الروسي، وليس نسبة متحركة من مؤشر لسعر النفط.
وقال المسؤول الأميركي: «أي إجراء يتخذونه لرفع الأسعار سيكون له تأثير على عملائهم الجدد، مثل الهند والصين، الذين تريد (روسيا) أن يظلوا عملاء لنفطها في المستقبل». وارتفع سعر برميل النفط الكويتي 95 سنتاً، ليبلغ 86.31 دولاراً للبرميل في تداولات أمس الأول، مقابل 85.36 دولاراً للبرميل في تداولات الاثنين الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. (رويترز)