أنجزت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية، مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية 2025/2024، عقب مخاطبة الإدارة المالية قطاعات الوزارة كافة لتزويدها باحتياجات العمل، ومن ثم بلورت مشروع الميزانية من واقع هذه الاحتياجات على جميع الأبواب.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة التزمت خلال إنجاز مشروع الميزانية بالقرارات والتوجيهات كافة الصادرة عن مجلس الوزراء والجهات الحكومية ذات العلاقة والخاصة بترشيد الإنفاق العام وضبط المصروفات وفقاً للأطر المعتمدة، وبما لا يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة، أو ينتقص منها بأي شكل من الأشكال، موضحة أن الميزانية المقترحة وزّعت على أبوابها الخمسة وهي تعويضات العاملين «الرواتب والأجور»، والسلع والخدمات، والمنافع الاجتماعية «المساعدات»، والمصروفات والتحويلات، وشراء الأصول غير المتداولة.
وقالت المصادر، إن «وزارة المالية أتاحت المناقلة ما بين أبواب الميزانية حسب الفائض المالي الذي يسمح بذلك، دون طلب زيادة تعزيزية، غير أن الوزارة ملتزمة مثل الأعوام المالية السابقة بعدم المساس بالمخصصات المالية المفرزة للمساعدات الاجتماعية وخدمات دور الرعاية الاجتماعية»، مؤكدة استمرارها في استكمال المشروعات الانشائية المعتمدة والتي تأمل من خلالها توسيع دائرة الشرائح المستفيدة من خدماتها، لاسيما قاطني المناطق والمدن السكنية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء بهذا الشأن.