أحال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف مخالفات شبهات جرائم تمس المال العام وغسل الأموال وأحكام الذمة المالية إلى النائب العام، استناداً إلى نتائج التقرير النهائي المقدم من فريق العمل المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (830/2023) للاطلاع والتدقيق على حسابات وزارة الدفاع داخل الكويت وخارجها.
وأوضحت «الدفاع»، في بيان على موقعها الإلكتروني أمس، أن هذه الإحالة تأتي استكمالاً لقضايا الاعتداء على المال العام والتي بدأها المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية وإرساءً لقواعد العدالة والحيادية وترجمة الخطاب السامي باتخاذ كل الإجراءات القانونية حفاظاً على المال العام، وحمايةً لأموال الوزارة والمكاتب العسكرية الخارجية من استخدامها في عمليات غسل أموال.
وعلمت «الجريدة» من مصادرها أن اليوسف أحال إلى النائب العام المستشار سعد الصفران أمس، كتاباً تضمن تقرير الفريق المكلف بالاطلاع والتدقيق على حسابات وزارة الدفاع داخل الكويت وخارجها وفحص الحسابات الخاصة بديوان رئيس مجلس الوزراء خلال عام 2016، وذلك إعمالاً لسلطته باتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق في الأمر حيال ما تضمنه التقرير من شبهات تتعلق بوقائع تجاوز وتعدٍّ على المال العام من بعض المتهمين.
وأشارت المصادر إلى أنه «استناداً إلى تشكيل فريق عمل برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن النيابة العامة، ووحدة التحريات المالية، ووزارة الدفاع، وبنك الكويت المركزي، ليتولى الاطلاع والتدقيق على حسابات وزارة الدفاع لدى عدد من البنوك المحلية والأجنبية داخل الكويت وخارجها، وفحص الحسابات الخاصة بديوان رئيس مجلس الوزراء في كل من لندن وباريس والبحرين وسويسرا ولبنان ومصر، استمع مجلس الوزراء في اجتماعه في 12 فبراير الجاري إلى شرح قدمه فريق العمل بشأن تفاصيل التقرير النهائي عن نتائج أعمال الفريق والخطوات والإجراءات التي قام بها للتوصل إلى النتائج التي انتهى إليها التقرير وما تثيره هذه النتائج من شبهات تتضمن وقائع تجاوز وتعدٍّ على المال العام».
وأضافت أن كتاب اليوسف ذكر أن «مجلس الوزراء أصدر قراره بالاطلاع والتدقيق على حسابات الوزارة والحسابات الخاصة بديوان رئيس مجلس الوزراء المذكورة، وفحص الوقائع المثارة حول نتائج حكم التحكيم بين شركتي إيرباص وأنديكو وكل ما يخص تعاقد الوزارة مع إيرباص لشراء طائرات هليوكوبتر في العقد (16/459/KU/KAF) بتاريخ 9 أغسطس 2016، لبيان أثر ما جاء في ذلك الحكم على العقد وعما إذا كان ثمة شبهات فساد تشوب تلك الوقائع».
ولفتت إلى أن الكتاب أوضح أن قرار مجلس الوزراء تضمن فحص الوقائع المثارة حول أحداث ونتائج التدخل في إجراءات المصادرة المدنية القائمة لاسترداد أموال الكويت في لوس أنجلس بالولايات المتحدة الأميركية فيما يخص التحويلات التي تمت من الحسابات المسجلة لدى أحد المصارف في لندن لبيان ارتباط تلك الوقائع بعمل الفريق وعما إذا كان ما جاء في تلك القضية والإجراءات يكتنفها من شبهات وقائع فساد أو عدوان على المال العام.
وذكرت أن اليوسف ختم كتابه بقوله: «نحيل إليكم التقرير المعد من فريق العمل، والذي انتهى في الفصل الخامس منه إلى استخدام أموال الملاحق العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وأموالها من قبل رئيس أسبق لمجلس الوزراء ووزير أسبق للدفاع، وآخرين ممن ذكروا في التقرير، لإعمال سلطتكم باتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق بالأمر».
البلاغ إلى محكمة الوزراء
توقعت مصادر قانونية إحالة البلاغ إلى محكمة الوزراء لتضمنه اسمي رئيس وزراء ووزير دفاع أسبقين، وفق المادة الثالثة من قانون محكمة الوزراء، والتي تقضي بتحويل النائب العام البلاغ المقدم له إلى محكمة الوزراء خلال يومين على الأكثر.
782 صفحة... تفاصيل التقرير النهائي
علمت «الجريدة» من مصادرها أن تفاصيل التقرير النهائي المقدم من فريق العمل المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (830/2023) والمرفق بكتاب الإحالة إلى النائب العام، مكونة من 782 صفحة.