حل المجلس لعدم احترامه المقام السامي

بناء على ما بدر من مجلس الأمة «من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة»، أصدر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، أمس، مرسوماً حمل رقم 16 لسنة 2024 بحل المجلس بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه.

وجاء في المرسوم أن ذلك الحل جاء بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء.

وقضت المادة الأولى من المرسوم - الذي صدر بعد أقل من شهر من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة - بحل المجلس، والثانية بإلزام رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وجاء مرسوم الحل بعدما رفض المجلس في جلسته العادية، التي عقدها 13 الجاري، شطب حديث النائب د. عبدالكريم الكندري من مضبطة جلسة 7 الجاري، والتي خرج فيها عن النص بحديثه الذي وجهه إلى المقام السامي، بعد موافقة 16 عضواً منهم 13 وزيراً، إضافة إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائب رئيس المجلس محمد المطير والنائب ماجد المطيري على شطب الكلمة، بينما رفض شطبها 44 نائباً.

وتنص المادة 107 من الدستور على أن «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجرَ الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد».

ووفقاً لهذه المادة، فإن انتخابات المجلس الجديدة واجبة خلال شهرين تبدأ مع تاريخ صدور المرسوم، في وقت علمت «الجريدة» من مصادرها أن الحكومة تدرس صدور مراسيم ضرورة في الأيام المقبلة، لمعالجة الفراغ التشريعي، الذي خلقه قانون المفوضية العليا للانتخابات، نتيجة عدم تنفيذه بسبب نصه على تعيين القضاة لا ندبهم وحرمانهم من الحصانة القضائية والمميزات التي يحصلون عليها بعملهم في السلك القضائي، مما أدى إلى عزوف القضاة عن الانضمام إلى مجلس المفوضية.

وأوضحت المصادر أن الحكومة تدرس تعديل قانون المفوضية بموجب التشريع الذي قدمته وزارة العدل مؤخراً، عبر صدوره بمرسوم ضرورة، مرجحة أن يتم عودة العمل بقانون الانتخابات السابق حتى يتم تشكيل مجلس المفوضية، إضافة إلى وجود عدة خيارات حول الطريقة الأسلم لإجراء الانتخابات، في ظل عدم فتح باب القيود الانتخابية مطلع فبراير بسبب أزمة المفوضية، مشيرة إلى أن من بين تلك الخيارات أن تتم عودة العمل بالمرسوم المعروف باسم «البطاقة المدنية» بحيث تجرى الانتخابات وفق كشوف الهيئة العامة للمعلومات المدنية.