تراجعت أسعار النفط، أمس بعد بيانات أظهرت أن مخزونات الخام الأميركية زادت بأكثر من المتوقع، مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة مستهلكة للنفط.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 81.26 دولاراً للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتاً، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 76.26 دولاراً للبرميل.
وخسر الخامان القياسيان أكثر من دولار للبرميل الأربعاء بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأميركية مع تراجع التكرير إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022.
من جانب آخر، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 53 سنتاً ليبلغ 82.67 دولاراً للبرميل في تداولات يوم أمس الأول مقابل 82.14 دولاراً في تداولات يوم الثلاثاء وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية أمس، أن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه، وخفضت توقعاتها للنمو لعام 2024.
وقالت الوكالة، إن وتيرة النمو ستتباطأ إلى 1.22 مليون برميل يومياً في 2024، أي نحو نصف معدل النمو في العام الماضي، لأسباب منها تباطؤ حاد في الاستهلاك الصيني.
وسبق أن توقعت الوكالة أن يبلغ نمو الطلب 1.24 مليون برميل يومياً في 2024.
وأضافت الوكالة: «انقضت إلى حد كبير مرحلة النمو الكبير في الطلب العالمي على النفط فيما بعد الجائحة».
وأفادت إدارة معلومات الطاقة بأن مخزونات الخام الأميركية قفزت 12 مليون برميل إلى 439.5 مليوناً في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 2.6 مليون برميل.
وبينما أثار ارتفاع المخزونات مخاوف بين المتعاملين بشأن الطلب، قال بعض المحللين، إن هذا التحرك كان مدفوعاً إلى حد كبير بانخفاض معدلات تشغيل المصافي.
وأضاف المحللون أن «استمرار وقف العمليات في مصفاة وايتنغ التابعة لشركة بي.بي ساهم في انخفاض معدلات التشغيل، إلى جانب بعض أعمال الصيانة الأخرى للمصافي. وانخفاض معدلات تشغيل المصافي يعني انخفاض مخزونات البنزين».
وبالنسبة للإمدادات، قالت كازاخستان، إنها ستعوض فائض الإنتاج من النفط في يناير خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بما يتماشى مع التزاماتها في «أوبك +».
وأعلن العراق أيضاً أنه سيراجع إنتاجه النفطي وسيعالج أي زيادات في الإنتاج تتجاوز تخفيضاته الطوعية لأوبك+ في الأشهر الأربعة المقبلة، إن وجدت.
وقال محللو «أيه.إن.زد» في مذكرة أمس: «يأتي هذا قبل اجتماع أوبك في مارس إذ تخطط المجموعة لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستمدد خفض الإمدادات في الربع الثاني».
وأضافوا «أي مؤشرات على أن التمديد يبدو غير مرجح ستؤثر على المعنويات في أسواق النفط».
ومع ذلك، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت بأكثر من المتوقع. وهبطت مخزونات البنزين 3.7 ملايين برميل إلى 247.3 مليوناً مقابل توقعات بانخفاضها 1.2 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات نواتج التقطير 1.9 مليون برميل إلى 125.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاضها 1.6 مليون برميل.
وذكر محللو «جيه.بي مورغان»، أن الطلب على الوقود صامد مدعوماً بعودة السفر الجوي إلى مستويات ما قبل كوفيد 19.
وقال محللو أبحاث السلع في «جيه.بي مورغان» في مذكرة «تظهر مؤشرات المعاملات لدينا زيادة في الطلب على النفط 1.6 مليون برميل يومياً في أول أسبوعين من فبراير مقابل يناير»، في إشارة إلى زيادة السفر في الصين خلال عطلة العام القمري الجديد.