أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ للنائب العام بتاريخ 14/02/2024 عن وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند رقم (2) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتعديلاته لعدم التزام المبلَّغ ضدهم (شركة مدرجة وأعضاء مجلس إدارتها السابقون ومراقب حساباتها) حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب بسداد الغرامة المقررة في القرار رقم (24/2023 مجلس تأديب 194-195/2022 هيئة)، رغم إعلانهم بالقرار إعلاناً صحيحاً بتاريخ 13/12/2023.
وكذلك تقديم بلاغ للنائب العام بتاريخ 14/02/2024 عن وقوع نفس الجريمة السابقة لعدم التزام المبلَّغ ضدها (شركة مدرجة سابقاً) حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب بسداد الغرامة المقررة في القرار رقم (48/2023 مجلس تأديب 49/2023 هيئة)، رغم إعلانها بالقرار إعلاناً صحيحاً بتاريخ 13/12/2023.
كما قدمت بلاغاً للنائب العام بتاريخ 14/02/2024 عن وقوع نفس الجريمة، لعدم التزام المبلَّغ ضدهم (شركة مدرجة وأعضاء مجلس إدراتها السابقين) حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب بسداد الغرامة المقررة في القرار رقم (31/2023 مجلس تأديب – 173,167/2022 هيئة)، رغم إعلانهم بالقرار إعلاناً صحيحاً بتاريخ 15/11/2023، إضافة إلى تقديمها بلاغاً رابعاً للنائب العام بتاريخ 14/02/2024 لعدم التزام المبلَّغ ضدهم (شركة مدرجة سابقاً وأعضاء مجلس إدارتها والإدارة التنفيذية) حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب بسداد الغرامة المقررة في القرار رقم (124/ 2022 مجلس تأديب - 115/ 2022 هيئة) والقرار رقم (27/2023 تأديب 1,5/2023 هيئة)، رغم إعلانهم بالقرار إعلاناً صحيحاً بتاريخ 11/10/2023.
وكذلك تقديم بلاغ للنائب العام بتاريخ 14/02/2024 بشأن وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، لقيام المبلغ ضدها (شركة مدرجة) بعدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على بيانات ومعلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليها، حيث لم تقم المبلغ ضدها بتزويد الهيئة بطبيعة التعاملات البينية التي تمت فيما بينها وبين شركة زميلة وتفاصيلها، وكذا عدم تزويد الهيئة بنسخة من اتفاقية التسوية التي تمت فيما بينها وبين الشركة الزميلة.