أكد المدير العام للإدارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية، العميد عبدالقادر الشعبان، أهمية منظمة الدولية للهجرة في حفظ حقوق العمالة الوافدة في الكويت.
وفي تصريحات على هامش اختتام المنظمة التابعة للأمم المتحدة في الكويت، بالشراكة مع «الداخلية»، دورة تدريبية استمرت خمسة أيام حول «التحقيقات الجنائية والإلكترونية في قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين»، قال الشعبان إن «هذا الحدث ننظمه سنوياً، نظراً لأهميته الكبيرة لكون الكويت تستضيف عددا كبيرا من العمالة الوافدة من كل الجنسيات».
وشدد على «حرص الإدارة العامة للتدريب على تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لضباط وزارة الداخلية، للتعريف بحقوق العمالة الوافدة وواجباتهم تجاهها».
من ناحيته، قال رئيس بعثة المنظمة في الكويت، مازن أبوالحسن، خلال كلمته الختامية: «إن منع الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومساعدتهم ومحاكمة الجناة عناصر أساسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص».
وأضاف: «تفتخر المنظمة الدولية للهجرة بشراكتها الطويلة الأمد مع الداخلية الكويتية من خلال سلسلة من ورش العمل التي أجريت بالتعاون مع الوزارة على مر السنين».
وذكر أبوالحسن أن «دولة الكويت بذلت العديد من الجهود لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، منها إصدار القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وإنشاء مركز لإيواء العمالة الوافدة، وتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين».
وتابع أن «التدريب الذي تم تنظيمه بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب في الداخلية خلال الفترة من 11 إلى 15 فبراير، يهدف إلى تعزيز قدرات ضباط الشرطة في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر، حيث شارك فيه 30 منتسبا من الوزارة من مختلف الإدارات».