كشفت مذكرة لبنك الائتمان الكويتي، أن إجمالي قيمة القروض السكنية الممنوحة للمواطنين مستحقي الرعاية السكنية، التي تصرف عن طريق البنك بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بلغ 666 مليون دينار تقريباً ذهبت إلى 19168 مواطناً، فيما بلغت الإيرادات المسجلة لمصلحة البنك نحو 109 ملايين دينار.
وبهذا الصدد، كان وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الحجرف قد أجاب عن سؤال النائب عبدالعزيز الصقعبي بشأن إجمالي القروض العقارية الممنوحة للمواطنين مستحقي الرعاية السكنية.
وقالت المذكرة، إن القروض تنوعت من خلال القروض العقارية، التي شملت بناء قسائم حكومية لعدد 7437 مواطناً بلغت قيمتها 514.329.910 ديناراً، وبناء قسيمة خاصة لعدد 182 مواطناً بقيمة 10.699.301 ديناراً، وبلغ عدد عمليات الشراء 349 بقيمة 21.383.614 ديناراً، أما التوسعة والترميم فشملت سكناً خاصاً بعدد 62 سكناً بقيمة 1.592.064 ديناراً، وبيوتاً حكومية بعدد 343 بيتاً بقيمة 8.231.513 ديناراً.
أما البيوت الخرسانية فأفادت بأن عددها بلغ 4 بيوت بقيمة 20.000 مليوناً، فيما بلغت قروض المطلقات والأرامل 718 قرضاً بقيمة 41.884.365 ديناراً، ومنح ذوي الإعاقة بلغ عددها 2914 منحة بقيمة 23.615.000 ديناراً، وبلغ عدد المحفظة 352 بقيمة 3.474.578 ديناراً.
ووفق مذكرة بنك الائتمان بلغ إجمالي القروض الاجتماعية 6825 قرضاً بقيمة 40.618.000 ديناراً، وعدد العقود التي تم توثيقها بخصوص منطقة المطلاع في السنة المالية 2023/2022 بلغ 5572 عقداً، فيما بلغت سيولة بنك الائتمان حتى 2023/12/31 مبلغ 99.898.446 مليوناً.
وأكد أن الدفعات المالية للمواطنين مستحقي الرعاية السكنية لا يتم صرفها شهرياً، وإنما حين يتم الانتهاء من الأعمال المطلوبة لصرف الدفعة حسب جدول الدفعات المقرر.
وكشف «الائتمان» أن أبرز أسباب تأخر صرف الدفعات المالية للمواطنين مستحقي الرعاية السكنية تتمثل في تأخر في كشف المهندس وعدم إتمام الأعمال المطلوبة لإكمال صرف الدفعة من العميل ونقص في المعلومات المقدمة منه وعدم تحديث بياناته المطلوبة.
وقال بنك الائتمان، إن عدد الشكاوى المقدمة بما يخص تأخر الدفعة لسنة 2023 بلغ 370 شكوى، مشيراً إلى أن الإجراءات التي تمت حيالها تتمثل في دراسة أسباب تأخر الدفعات والعمل على حلها من خلال الاجتماع مع الجهات المعنية (الإدارة الهندسية، قسم الدفعات) والاتفاق على حصر الأسباب، التي من الممكن تؤدي إلى تأخر بالكشف الهندسي وحلها من خلال التعاون مع الإدارة الهندسية وزيادة عدد الموظفين.
وبين أن البنك أجرى حملة توعوية للعملاء من خلال الأفرع ووسائل التواصل الاجتماعي وموقع البنك الإلكتروني بشأن ضرورة الانتهاء والالتزام بإتمام أعمال المرحلة المطلوبة قبل صرف الدفعة، علاوة على التأكد من تحديث بيانات العملاء على الوجه الصحيح.
وأضاف أن من الأسباب المهمة أيضاً عدم سداد المستحقات من العميل، علاوة على عدم تحويل الكشف لقسم الإدارة الهندسية من قسم الدفعات، علاوة على أن توثيق العقود قد يستغرق مدة زمنية طويلة أكثر من شهرين والدورة المستندية للمعاملة تكون طويلة أحياناً، كما أن النظام لا يقبل طلب دفعة جديدة بسبب وجود طلب دفعة معلقة سابقة وتقديم العميل على الدفعة الخاطئة من خلال النظام التي قد لا تطابق المرحلة التي تم الوصول إليها.
وذكر من بين تلك الأسباب عدم إتمام الكشف الهندسي لأسباب قد تكون من العميل أو المهندس مثال أن العميل لا يقوم بالرد على اتصال المهندس في وقت الكشف على العقار عدم إعطاء العميل فرصة للتواجد في موقع الكشف وذلك من خلال عدم الالتزام بالموعد المقرر فضلاً عن تغيير جهة العمل من قبل العميل ولا يتم تحديث البيانات.
وزاد أن من الأسباب أيضاً خطأ في كتابة العنوان بنظام البنك وعدم إدراج البنك الخاص بحساب العميل في بنك الائتمان لتحويل الدفعات.
وقال البنك، إنه يتم إعداد مشروع الميزانية 2023/2024 بناء على خطة الهيئة العامة للرعاية السكنية بإرسال كتاب من البنك إلى الهيئة «لتزويدنا بخطة التوزيع للقسائم الحكومية»، وفي حال عدم وجود أي توزيعات جديدة يتم استكمال الخطة السابقة للهيئة، وقدرت الإدارة التنفيذية بمشاركة مجلس الإدارة حسب السيولة المتاحة وقدرة البنك المالية بأن تكون التوزيعات 6000 قسيمة كل سنة بمعدل 500 قسيمة كل شهر لحين الانتهاء من خطة الهيئة بالتوزيعات السابقة (المطلاع جنوب خيطان جنوب عبد الله المبارك) وتم عرض الميزانية على مجلس الإدارة واعتمادها من قبلهم قبل إرسالها إلى وزارة المالية.