في بادرة جديدة داخل السوق المحلي طلبت شركات من وزارة التجارة والصناعة زيادة رأسمالها من الأرباح المرحلة، بدلا من استدعاء الزيادة من قبل المساهمين الحاليين للشركة عن طريق فتح باب الاكتتاب والدخول في اجراءات زيادة رأس المال المعتادة.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن «التجارة» وافقت على طلب الشركات المتقدمة لزيادة رأسمالها عن طريق الأرباح المحتجزة لديها خلال السنوات السابقة وفقا للشروط والأطر التنظيمية، مشيرة الى أن الأرباح المُحتجَزة هي نسبة صافي الأرباح التي لم توزعها الشركة على مساهميها في صورة توزيعات أسهم أو خلافه، واحتفظت بها بهدف الاستثمار والتوسع أو سداد الديون.
وبينت المصادر أنه في حال احتجاز الشركة للأرباح أو جزءٍ منها، تكون مُلزَمة بتسجيل قيمة الأرباح المُحتجَزة ضمن قائمة حقوق المساهمين، وعادةً ما تكون إدارة الشركة هي المسؤولة عن قرارات توزيع الأرباح على المستثمرين أو حجزها، بناءً على تقييمها للوضع المالي للشركة واحتياجاتها المستقبلية.
وأضافت أنه قد تُقرر الشركة حجز الأرباح واستخدامها لعدة أغراضٍ أبرزها صفقات الاندماج والاستحواذ أو الشراكات التي تخطط الشركة للانخراط فيها، إلى جانب توسيع نطاق عمليات الشركة من حيث النطاق الجغرافي أو الكمية، والاستثمار في إصدار منتجات جديدة أو تقديم خدمات إضافية، والاستثمار في أقسام الشركة مثل البحث والتطوير والتسويق، بالاضافة الى سداد أية ديون مُستحقة على الشركة، وشراء السندات.
وأشارت المصادر الى أن توزيعات الأرباح تؤثر أيضًا على القيمة النهائية للأرباح المُحتجَزة، كونها قد تتخذ توزيعات الأرباح من خلال التوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم، وإجمالًا تُنقص توزيعات الأرباح من الأرباح المُحتجَزة.
ولفتت إلى أنه في حالة توزيعات الأسهم، يُخصص جزء من الأرباح المُحتجَزة للأسهم العادية وحسابات رأس المال المتوفر، وفي حالة التوزيعات النقدية، تُمثل تلك التوزيعات تناقصًا في حساب المعاملات النقدية وبالتالي ينتج عنها خسارة جزءٍ من الأصول السائلة التي تمتلكها الشركة.
ويُمكن تعريف الأرباح المُرحلة على أنها الأرباح المُحتجَزة التي تراكمت من الفترات المالية السابقة سواءً كانت قيمتها سالبة أو موجبة، وتُدرج تحت بند الدائن في حقوق الملكية.
وتختلف الأرباح المُرحلة عن الأرباح المُحتجَزة من حيث كون الأولى مُعبرة عما تراكم من أرباح على مدى سنوات مزاولة الشركة نشاطاتها، في حين تُعبر المحتجزة عن أرباح الفترة المالية الحالية فقط.
وتعطي قيمة الأرباح المُرحلة مؤشرًا على أداء الشركة في السنوات السابقة، لكن تحقيق الشركة أرباحًا أو خسائر كبيرة في فترة مالية واحدة كفيلٌ بجعل الصورة التي تعكسها الأربح المُرحلة غير معبر عن وضعها المالي الحالي.
على الجانب الآخر، يُعتبر إجمالي الأرباح المُحتجَزة القيمة الأكثر تحديثًا وتعبيرًا عن وضع الشركة الراهن، حيث تأخذ في الاعتبار ما حققته الشركة في الفترات المالية السابقة بالإضافة إلى الفترة المالية الحالية.