شكراً للحل وربما حل آخر... والبصمة

«الحق مزعج للذين اعتادوا ترويج الباطل حتى صدقوه»، عبارة قالها الأديب يوسف السباعي الذي يمر اليوم ستة وأربعون عاماً على اغتياله، عبارة تصف أغلبية النواب وممارساتهم الخطيرة على الحياة السياسية التي انتهت بالتصويت على عدم شطب المضبطة التي تجرّأ فيها الكندري على المساس بالمقام السامي، الذي أزعجهم خطابه حين كشف حقيقة تعاون السلطتين السابقتين على الإضرار بمصالح البلاد والعباد، وعبثهم المبرمج بملفات التعيينات والترقيات والجنسية والعفو وردّ الاعتبار، والتي وصفها سموه: بـ «صفقة تبادل المصالح والمنافع بين السلطتين على حساب مصالح الوطن والمواطنين».

لقد نادينا بالحل مراراً، ومنها في مقالين، الأول بتاريخ 28 يناير الماضي، والآخر في 11 فبراير الجاري، أي قبل خمسة أيام من صدور المرسوم، لقناعتنا بأنه لا يمكن لهذا المجلس أن يستمر، وكان لزاماً، من وجهة نظرنا، حلّه فور استقالة الحكومة السابقة.

وللتاريخ، فإن هذا الحل يعد الثاني عشر منذ بداية الحياة البرلمانية، منها مرتان بشكل غير دستوري عُطّل بهما البرلمان عشر سنوات بنوايا تبدو مختلفة، المرة الأولى عام 1976 إبان حكم الشيخ صباح السالم كأول حل في الحياة البرلمانية، وبنيّة تنقيح الدستور حين قام بتشكيل لجنة عمل لذلك خلال ستة أشهر، إلا أن التعديل لم يتحقق، والمرة الثانية في عهد الشيخ جابر الأحمد عام 1986، ولكن بنيّة مختلفة جداً أدت إلى تعليق الدستور وإنشاء المجلس الوطني.

نقول لرئيس الحكومة إن المجلس القادم، برأينا المتواضع، لن يكون أفضل من سابقه، فالأغلبية ستأتي كعادتها لتلبية أطماعها وإرضاء ناخبيها خارج نطاق القانون، الذي سيتعارض لا محالة مع برنامجكم الحكومي الذي سميتموه حلماً، ولك أن تتخيل حجم الفساد المتراكم في المجالس المتعاقبة طوال واحد وستين عاماً لحدّ اختلاس الأموال العامة بدلاً من الدفاع عنها فيما سُمّي «الإيداعات المليونية» الذي استقلتم بسببه، مما يجعلنا نتساءل: على ماذا كان يقسم هؤلاء النواب طوال السنين الماضية، وسهولة الحنث بأيمانهم؟ لذلك نحن غير مطمئنين للكيفية التي ستنجح بها السلطة التنفيذية في تطبيق برنامجها لانتشال البلاد من الفساد وصياغة التشريعات وإعادة تشكيل مؤسساتها وتعيين الكفاءات للنهضة بالتنمية، وبالتالي فالحكومة بحاجة ماسة إلى مواجهة أقوى مع المجلس المقبل لتنفيذ أجندتها، وإن تسبب ذلك في جعلنا مقبلين بعد الانتخابات على حلّ آخر.

- لا نعلم لماذا ذهبت التوقعات إلى حد القول إن سيناريو الحل سيُستغل لغرض تعيين ولي عهد قد لا يوافق عليه المجلس، مستندين لما وافق ذكراه اليوم من عام 1978 بصدور مرسوم أميري عيّن بموجبه الشيخ سعد ولياً للعهد دون موافقة المجلس، غير منتبهين إلى أن المجلس آنذاك كان معطلاً بحلّ غير دستوري، في حين أن هذا القرار سيُعرض على المجلس الجديد لا محالة.

- بدعوة من رئيس مجلس الأمة حضرنا الخميس الماضي اجتماع اللجنة التعليمية واطّلعنا على الجهود المميزة للمسؤولين بوزارة التربية لتطبيق البصمة، وأكدنا خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بها لأثرها الإيجابي على جودة التعليم، وحذّرنا الوزارة من التراجع عنها، كما حذرنا أعضاء مجلس الأمة من إعاقة تطبيقها، وقد أكدنا ذلك أيضاً في بيان مع مجموعة من جمعيات النفع العام المتخصصة في التعليم.

- إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي.