عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عبر الإنترنت عن نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بمشاركة عبدالله السميط الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة، وشياماك سوناوالا الرئيس المالي للمجموعة، وعبدالعزيز جواد رئيس التخطيط الاستراتيجي، وبإدارة يعقوب الملا مدير أول علاقات المستثمرين.
وشهد المؤتمر مناقشة المؤشرات المالية لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، وأبرز التطورات خلال عام 2023، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها لتعزيز مكانتها التنافسية في القطاع المصرفي داخل الكويت وبالأسواق التي تعمل بها في الإمارات ومصر.
وبهذه المناسبة، قال السميط إن النتائج المميزة خلال عام 2023 تعكس مرونة المجموعة، والتزامها بتعزيز مكانتها التنافسية في القطاع المصرفي، لافتاً إلى تسجيل زيادة 40 في المئة في صافي الأرباح إلى 45.2 مليون دينار، في حين نمت ربحية السهم 46 في المئة إلى 19 فلساً للسهم في نهاية السنة المالية 2023.
وكشف عن تسجيل نسبة كفاية رأس المال 16.74 في المئة، والقروض المتعثرة نسبة 1.33 في المئة، ما يؤكد نجاح المجموعة، وقدرتها على مواكبة التغيرات الاقتصادية، والتعامل بنجاح مع التحديات المحلية والإقليمية والعالمية.
وتابع: «حافظنا في الوقت نفسه على زخم إيجابي في عمليات مجموعة البنك الأهلي الكويتي طيلة العام الماضي، وهو ما يظهر من خلال الحفاظ على نسبة نمو إيجابية على صعيد الربحية، والعائد على متوسط الأصول، والعائد على حقوق المساهمين، وتحسن نسبة جودة الأصول، وتحقيق معدلات أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية والرقابية، وهو ما يؤكد ملاءتنا المالية».
مكانة مميزة
وذكر السميط أن مجموعة البنك الأهلي تواصل الاستفادة من مكانتها المميزة بين البنوك الكويتية، لاسيما من حيث انتشارها الجغرافي الواسع، فيما تلعب بصمتها الجغرافية المتنوعة دوراً أساسياً في زيادة الإيرادات، وتسهيل توزيع القروض وجمع الودائع.
وأفاد بأن عمليات المجموعة الدولية في الإمارات والبنك الأهلي الكويتي- مصر تساهم بنسبة 41.6 في المئة من إيراداتها التشغيلية، و38 في المئة من أصولها.
وشدد السميط على أن الجهود المتواصلة التي تبذلها مجموعة البنك الأهلي في تنفيذ خطط التحول الرقمي مع تدشين أول فرع رقمي بتقنية الهولوغرام في السوق الكويتي داخل مجمع الخيران مول، تدل على التزامها الدائم بالاستفادة من أحدث التقنيات، لافتاً إلى أنها ستقوم بافتتاح فروع رقمية إضافية في المستقبل، بهدف توفير خدمة سلسة للعملاء على مدار الساعة.
وكشف عن أنه من أجل تعزيز وجودها، فقد زادت مجموعة البنك الأهلي حضورها في مصر، من خلال افتتاح 4 أفرع جديدة مجهزة بأحدث التقنيات لتلبية احتياجات العملاء.
وبيَّن أنه انطلاقاً من ثقتها بخططها واستراتيجيتها، ستواصل مجموعة البنك الأهلي الاستثمار في المجالات التي توفر قيمة مضافة وعالية لجميع المتعاملين معها، وقيادة الابتكار والنمو.
نمو المؤشرات
من جهته، قال شياماك سوناوالا: «بلغت الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك الأهلي 185 مليون دينار، فيما سجلت الأرباح التشغيلية 97.1 مليوناً»، لافتاً إلى أن نسبة القروض المتعثرة وصلت إلى 1.33 في المئة، مع نسبة تغطية تبلغ 445 في المئة بنهاية عام 2023.
وذكر سوناوالا أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي تحتفظ بمخصصات تبلغ قيمتها 213 مليون دينار، وهي أعلى بكثير من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وفقاً لتوجيهات بنك الكويت المركزي بهذا الشأن، ما يدل على التزام المجموعة المتواصل بالقواعد المالية الحكيمة والحصيفة.
وتابع: «حافظت المجموعة على استقرارها التشغيلي، وهو ما يتجلى في تسجيل صافي هامش الفائدة بنسبة 2.2 في المئة، ونسبة الأرباح التشغيلية إلى متوسط الأصول بنسبة 1.5 في المئة، بحيث تؤكد هذه النتائج الأداء الصحي للمجموعة، والنمو المستدام عبر قطاعات أعمالنا المتنوعة، وفي الوقت نفسه لاتزال مؤشرات السيولة لدينا قوية، بحيث بلغ معدل صافي التمويل المستقر 113 في المئة، ونسبة تغطية السيولة 225 في المئة، مع ميزانية عمومية مموّلة ذاتياً ومدعومة بودائع العملاء البالغة 3.8 مليارات دينار، ما يمثل 68 في المئة من إجمالي مطلوباتنا».
وأفاد سوناوالا بأن إجمالي الدخل التشغيلي لدى مجموعة البنك الأهلي نما بنسبة 8 في المئة، في حين العائد على حقوق المساهمين البالغ 6.8 في المئة ارتفع بنسبة 36 في المئة مقارنة بعام 2022.
ونوه إلى أن الإيرادات التشغيلية، البالغة 185 مليون دينار، تتوزع على 49 في المئة من الخدمات المصرفية للشركات، و43 في المئة من الخدمات المصرفية للأفراد، و8 في المئة من عمليات الخزينة، في حين أنه بالنسبة لتوزيع الأصول، فإن 58 في المئة منها تأتي عن طريق الخدمات المصرفية للشركات، و13 في المئة بالخدمات المصرفية للأفراد، و29 في المئة بالخزينة.
ويأتي ذلك في وقت بلغ إجمالي إيرادات الفوائد لعام 2023 نحو 413.5 مليون دينار، بنمو كبير قدره 144 مليوناً، وبنسبة 54 في المئة عن عام 2022، إذ يرجع هذا النمو في المقام الأول إلى زيادة مستويات الأصول وتحسن بيئة أسعار الفائدة.
وأوضح أن معظم الإيرادات في المجموعة تأتي من غير الفوائد من الأنشطة المصرفية الأساسية، ما يوفر الاستقرار مقارنة بالدخل الأكثر تقلباً من الأنشطة التجارية، وأثر بشكل إيجابي على أرباحها التشغيلية، والتي ارتفعت بنسبة 7 في المئة خلال عام 2023.
تميز الاستثمارات
وقال سوناوالا: «يتجلى التزام المجموعة بالتميز في استثماراتنا المستمرة في مبادرات الأعمال الرئيسية والتقنيات الرقمية وتطوير العمليات، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض النفقات التشغيلية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وقد بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل لعام 2023 نحو 47.5 في المئة، مقارنة بـ 47.2 في المئة عام 2022، في وقت حافظت المجموعة على نهج حكيم ومحافظ في إدارة المخاطر الائتمانية وتوفير المخصصات».
وشدد على أن بصمة مجموعة البنك الأهلي الجغرافية تلعب دوراً أساسياً في زيادة الإيرادات، وتسهيل توزيع القروض وجمع الودائع، مبيناً أن عمليات المجموعة الدولية، بما في ذلك فروعها في الإمارات، والبنك الأهلي الكويتي-مصر، تساهم بشكل كبير في عملياتها.
وأردف: «مع نهاية عام 2023، سجلت الميزانية العمومية لمجموعتنا 6.3 مليارات دينار، وشهدنا زيادة بنسبة 5 في المئة في صافي القروض والسلف من 4 مليارات دينار عام 2022 إلى 4.3 مليارات دينار عام 2023، كما قُمنا بتنويع مصادر تمويلنا، وتأمين المزيد من القروض طويلة الأجل، من خلال الأسواق الدولية، ما يعزز استقرار وموثوقية تمويلنا، وتظهر نتائجنا المالية لعام 2023 تحسناً مستمراً في العوامل الرئيسية التي تقود عملياتنا، بما يشمل الزيادة في القروض، وانخفاض المخصصات، وميزانية عمومية قوية، وسيولة وفيرة، وقاعدة رأسمالية قوية».
أداء اقتصادي واعد
في سياق متصل، قال جواد: «يظهر الاقتصاد العالمي مرونة على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.6 في المئة خلال عام 2024 مقارنة مع 3 في المئة خلال عام 2023، ونحن نتوقع حدوث تقلبات طفيفة في النمو الاقتصادي على صعيد الاقتصادات المتقدمة هذا العام، بسبب التحديات الجيوسياسية وبعض الظروف الأخرى، ومع ذلك ينبغي تعويض ذلك من خلال النمو في الاقتصادات الناشئة الأخرى، ما سيؤدي إلى تسجيل الناتج المحلي العالمي للمستوى نفسه الذي حققه خلال عام 2023».
وأضاف جواد أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في وضع مناسب لتحقيق أداء اقتصادي واعد، رغم وجود توقعات حذرة على خلفية الأوضاع السائدة عالمياً، مؤكداً أن الاقتصاد الكويتي يظهر آفاقاً واعدة، ومعرباً عن تفاؤله بتسريع وتيرة الإنجاز في مختلف المشاريع.
وذكر أنه في عام 2023 تجاوزت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها 2.5 مليار دينار، ما يشكل إنجازاً رائعاً يأتي بعد تراكم المشاريع المتوقفة خلال فترة جائحة «كوفيد- 19».
وأفاد بأن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى 3.6 في المئة، وهو ما يتجاوز قليلاً متوسط المعدل العالمي، ومتوسط معدل دول مجلس التعاون، مع ترجيحات بإرساء مشاريع بقيمة تتراوح بين 5 و6 مليارات دينار، تتركز بشكل رئيسي على قطاع الطاقة والنفط، إلى جانب النمو في الاستثمارات الأجنبية.
مرحلة جديدة
وكشف جواد عن التزام البنك الأهلي الكويتي بتنفيذ استراتيجيته بدقة خلال عام 2024، ما يضعه في موقع يمكّنه من توليد قيمة مضافة باستمرار لجميع المتعاملين معه، لافتاً إلى أنه مع الانتقال نحو مرحلة جديدة من التقدم والنمو، فقد حصل البنك على تصنيف A من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في نوفمبر 2023، وتصنيف A2 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وأضاف: «أعلن مجلس الإدارة أن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية عن عام 2023 تبلغ 21.23 مليون دينار، بواقع 9 في المئة، أي 9 فلوس لكل سهم، ما يعكس التزامنا بمكافأة مساهمينا، ويسعدنا أيضاً أن نعلن توزيع أسهم منحة بقيمة 11.87 مليون دينار، بواقع 5 في المئة لكل 100 سهم».
وأشار إلى الانتهاء من نحو 95 في المئة من البرامج والخطط، وتنفيذ 102 مبادرة عبر 11 مسار عمل مختلف ضمن إطار استراتيجية ABK2X لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، والتي تستمر بتحقيق نتائج ملموسة، وسط نمو كبير في الحصة السوقية للبنك على صعيد العديد من المنتجات إلى جانب زيادة عدد العملاء.
ونوه إلى إطلاق شريحة Elite Plus في البنك الأهلي الكويتي، والتي تلبي احتياجات العملاء ذوي الثروات الكبيرة، والتي تستهدف تسجيل حصة سوقية مرتفعة في القطاعات الكويتية الرئيسية وأصحاب الرواتب العالية والوافدين ذوي الدخل المرتفع، في وقت أدى إطلاق برنامج «ABK Advantage» إلى إقبال كبير من العملاء عليه، وساهم في توفير عروض إضافية على بطاقات البنك الائتمانية لتلبية احتياجات العملاء المتطورة على مختلف الأصعدة.
9 قروض مجمعة
وذكر جواد أن عام 2023 كان ممتازاً، بفضل تسجيل 9 قروض مجمَّعة أبرمتها مجموعة البنك الأهلي، من خلال فرعها في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، والتي شملت العديد من المناطق حول العالم، بما في ذلك دول مجلس التعاون وأوروبا وآسيا.
وأشار إلى ترقية سهم مجموعة البنك الأهلي إلى السوق الأول بدءاً من 11 فبراير 2024، ما يعني الانتقال إلى ساحة أكبر وأعلى سيولة نسبياً في بورصة الكويت، ما يعكس الالتزام بمتطلبات وشروط الجهات الرقابية في الكويت.
الاستدامة والحوكمة
وقال جواد: «خلال عام 2023، قام البنك الأهلي الكويتي بتعزيز أجندة الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخاصة به، من خلال استراتيجية المجموعة، التي تمتد لفترة 5 سنوات، والتي تتضمن 6 ركائز تشمل: المناخ، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستثمار المجتمعي، والحوكمة، وتمكين الموظفين، وتحقيق الشمول المالي، ولضمان التكامل بين جميع هذه العناصر، فقد قُمنا بتقديم برنامج التدريب الإلكتروني للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لنحو 1000 موظف لدينا في الكويت والإمارات».