رفضت المحكمة الدستورية، أمس، 24 طعناً انتخابياً؛ لعدم سلامة بعضها من الناحية الشكلية، ولعدم رفع بعضها الآخر شخصياً أو عبر توكيل خاص يبيح الطعن على الانتخابات، في حين قررت إرجاء النظر في 35 طعناً أخرى إلى جلستَي 26 و28 ديسمبر المقبل؛ للاطلاع على محاضر تجميع اللجان، وكشوف الناخبين، وكذلك النتائج في الدوائر الخمس.
وبلغت الطعون التي رفضتها «الدستورية»، أمس، برئاسة المستشار محمد بن ناجي، وعضوية المستشارين عادل البحوه، وصالح المريشد، وفؤاد الزويد، وعبدالعزيز المعجل، وعبدالرحمن الدارمي، وإبراهيم السيف، لعدم سلامتها من الناحية الشكلية 11 طعناً مقامة من المرشحين هاني حسين، وخالد الشليمي، وفيصل العازمي، وأحمد الحمد، وفهد بوشيبه، ووسمي محمد الوسمي، وسلطان الشمري، وفايز الجمهور، وحسين العتيبي، ومعالي البرازي، وأحمد محمود غلوم.
وفي باقي الطعون الـ 13 التي لم يتم قبولها، أكدت المحكمة أنه يتعين لزوماً أن يُقدَّم الطعن من صاحب الشأن شخصياً أو ممن يوكله صراحة بالطعن نيابة عنه، وذلك في الميعاد المقرر قانوناً، ومؤدى ذلك ولازمه وجوب أن يكون التوكيل صريحاً واضح الدلالة على تخويل الوكيل بالحق في الطعن الانتخابي أمام هذا الموكَّل نيابة عن الموكِّل.
وفي الطعون الموضوعية الخاصة بالطعن على الانتخابات ونتائجها التي أرجئت إلى ديسمبر المقبل، قررت «الدستورية» تأجيلها للاطلاع من المرشحين والناخبين الطاعنين على النتائج الواردة من إدارة الانتخابات، إذ طالب مرشحون بإلزام وزارة الداخلية تقديم كشوف تحضير الناخبين في الدوائر، لتصويت الموقوفين والعسكريين.
كما طالب مرشحون آخرون المحكمة بحجز الطعون للحكم بعدم دستورية مراسيم الضرورة الخاصة بتعديل قانون الانتخاب بشأن التصويت على العنوان الوارد في البطاقة المدنية، والتعديل على قانون الدوائر بإضافة مناطق جديدة على القانون، لم تكن واردة سابقاً، وهو ما تسبب في حرمان الناخبين من التصويت.
وكانت إدارة الانتخابات أحالت عدداً من الكشوف إلى «الدستورية» بشأن محاضر التجميع، وتبين نقص بعضها في الدائرة الثانية، إلا أن باقي الدوائر كانت مكتملة، وسيتم عرضها الأسبوع المقبل أمام الطاعنين للاطلاع عليها.
«الدستورية» تسمح للطاعنين بالاطلاع على نتائج الانتخابات
حددت المحكمة الدستورية للمرشحين الطاعنين على نتائج الانتخابات ومحاضر التجميع في الدوائر الأولى والثانية والثالثة موعدا للاطلاع على النتائح بمقر المحكمة للفترة بين 27 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر، في حين حددت الفترة بين 11 و22 ديسمبر للاطلاع على نتائج الدوائر الرابعة والخامسة.
وبلغت الطعون التي رفضتها «الدستورية»، أمس، برئاسة المستشار محمد بن ناجي، وعضوية المستشارين عادل البحوه، وصالح المريشد، وفؤاد الزويد، وعبدالعزيز المعجل، وعبدالرحمن الدارمي، وإبراهيم السيف، لعدم سلامتها من الناحية الشكلية 11 طعناً مقامة من المرشحين هاني حسين، وخالد الشليمي، وفيصل العازمي، وأحمد الحمد، وفهد بوشيبه، ووسمي محمد الوسمي، وسلطان الشمري، وفايز الجمهور، وحسين العتيبي، ومعالي البرازي، وأحمد محمود غلوم.
وفي باقي الطعون الـ 13 التي لم يتم قبولها، أكدت المحكمة أنه يتعين لزوماً أن يُقدَّم الطعن من صاحب الشأن شخصياً أو ممن يوكله صراحة بالطعن نيابة عنه، وذلك في الميعاد المقرر قانوناً، ومؤدى ذلك ولازمه وجوب أن يكون التوكيل صريحاً واضح الدلالة على تخويل الوكيل بالحق في الطعن الانتخابي أمام هذا الموكَّل نيابة عن الموكِّل.
وفي الطعون الموضوعية الخاصة بالطعن على الانتخابات ونتائجها التي أرجئت إلى ديسمبر المقبل، قررت «الدستورية» تأجيلها للاطلاع من المرشحين والناخبين الطاعنين على النتائج الواردة من إدارة الانتخابات، إذ طالب مرشحون بإلزام وزارة الداخلية تقديم كشوف تحضير الناخبين في الدوائر، لتصويت الموقوفين والعسكريين.
كما طالب مرشحون آخرون المحكمة بحجز الطعون للحكم بعدم دستورية مراسيم الضرورة الخاصة بتعديل قانون الانتخاب بشأن التصويت على العنوان الوارد في البطاقة المدنية، والتعديل على قانون الدوائر بإضافة مناطق جديدة على القانون، لم تكن واردة سابقاً، وهو ما تسبب في حرمان الناخبين من التصويت.
وكانت إدارة الانتخابات أحالت عدداً من الكشوف إلى «الدستورية» بشأن محاضر التجميع، وتبين نقص بعضها في الدائرة الثانية، إلا أن باقي الدوائر كانت مكتملة، وسيتم عرضها الأسبوع المقبل أمام الطاعنين للاطلاع عليها.
«الدستورية» تسمح للطاعنين بالاطلاع على نتائج الانتخابات
حددت المحكمة الدستورية للمرشحين الطاعنين على نتائج الانتخابات ومحاضر التجميع في الدوائر الأولى والثانية والثالثة موعدا للاطلاع على النتائح بمقر المحكمة للفترة بين 27 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر، في حين حددت الفترة بين 11 و22 ديسمبر للاطلاع على نتائج الدوائر الرابعة والخامسة.