نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة رئيس قطاع الشؤون المحلية عامر العجمي ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام بشأن نية الحكومة تعديل قانون الانتخاب فيما يتعلق بمواد الجنسية.
وقال العجمي لـ «كونا» أمس إن الأيام الماضية شهدت تداول بعض الأخبار المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب بشكل يحرم شريحة من المواطنين حق الترشح والانتخاب وفقاً لمواد الجنسية، مؤكداً أن تداول مثل هذه الأخبار من شأنه أن يزعزع وحدة الوطن ويفرق صفه.
ودعا المواطنين إلى ضرورة نبذ مثل هذه الأخبار والتمسك بالوحدة الوطنية، مع الحرص على تلاحم أبناء الشعب الكويتي الأصيل وتعزيز نسيجه الوطني الواحد ووحدة الصف التي جُبِل عليها أهل الكويت، مشدداً على أهمية أخذ الأخبار من المصادر الرسمية.
وكانت مواقع التواصل تداولت خلال الأيام القليلة الماضية نية الحكومة التوجه إلى حرمان المواطنين غير حاملي الجنسية وفقاً للمادة الأولى من القانون 15 لسنة 1959، وإلغاء القانون 44 لسنة 1994 الذي منح أبناء المجنسين، وفق المادة السابعة من قانون الجنسية، «صفة الأصلية».
وفي سياق منفصل، أشاد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح بالجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز متابعة الأداء الحكومي في الرقابة والمتابعة لجميع مشروعات الدولة بما يسهم في توفير الجهد والوقت وصون الأموال العامة.
جاء ذلك بعد ترؤس سموه، أمس، اجتماع جهاز المتابعة بحضور رئيسه الشيخ أحمد مشعل الأحمد في مقر الجهاز، حيث شهد الاجتماع استعراض مهام الجهاز في متابعة آخر مستجدات المشروعات ونسب إنجازها وسبل تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترضها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.