مخالفو «تبرعات رمضان» إلى النيابة مباشرة

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري أن الوزارة، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بقطاع التنمية الاجتماعية، ستُحيل مباشرة إلى النائب العام أي عملية جمع تبرعات مخالفة وغير قانونية، خلال المشروع الـ 21 المزمع إقامته في شهر رمضان المقبل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مطلقيها من الأفراد أو الجهات غير المعلومة، لضمان إحكام الرقابة على الأموال المجموعة، وقصر الأمر فقط على الجهات الاعتبارية المشهرة التي تعمل تحت مظلة الدولة.

وقال ساري، لـ «الجريدة»، على هامش حضوره احتفالية «عز وفخر 2» التي نظمتها إدارة العلاقات العامة برعاية وزير الشؤون تزامناً مع قرب حلول الأعياد الوطنية وأعياد التحرير، إن «هذه الخطوة من شأنها محاربة الدخلاء على العمل الخيري، الذين يدعون إلى جمع التبرعات بطرق مخالفة غير قانونية بعيدة تماماً عن أعين الدولة، ودون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الحكومية المعنية»، مشدداً على أن الوزارة ليست فقط تحرص على متابعة كل دينار يتم جمعه خلال مشروع رمضان، بل كذلك تتبعه إلى حين وصوله لمصارفه الحقة ومستحقيه.

7 فرق لإزالة المخالفات

وفي تصريح صحافي لفت ساري إلى تشكيل 7 فرق ميدانية بمشاركة الجهات الحكومية المعنية مثل وزارات الداخلية والتجارة والأوقاف، إضافة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت، ستقوم برصد وإزالة مخالفات العمل الخيري فوراً، سواء المقترفة من الجهات أو الأفراد، كما أنها تقوم بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، وإنستغرام، وواتساب، وفيسبوك) ومتابعتها ورصد دعوات التبرعات غير المرخصة، التي لم تحصل على تصريح مسبق من الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وضد أصحابها، مهيباً بالمتبرعين من المواطنين والمقيمين تحري الدقة خلال التبرع، وعدم الانسياق وراء أي دعوات مجهولة المصدر، وتوجيه تبرعاتهم للجهات المعلومة والمشهرة في البلاد، تجنباً لوقوعها في أيدي من يستغلها بصورة خاطئة.

عقوبات صارمة

إلى ذلك، وتأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر، أمس، بعنوان (عقوبات ضد «التعاونيات» المخالفة لشراء الخضار المحلي) كشف ساري عن إعادة تشكيل لجنة دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في التعاونيات، والتي ستباشر على مدى 4 أشهر زياراتها الميدانية لمنافذ التسوق المعتمدة لحضور المزادات ومتابعة وحصر الجمعيات المشاركة ونسب شرائها اليومي، لرصد أية مخالفات بهذا الصدد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها. وقال ساري، إن «اللجنة ستقوم، ولحين انتهاء الموسم الزراعي في البلاد، برفع تقارير أسبوعية بأسماء التعاونيات غير الملتزمة، حيث سيتم توقيع عقوبات على الجمعيات المخالفة بداية من إنذار تلافي مخالفة، مروراً بتحرير «ضبطية قضائية»، وصولاً إلى وقف اعتماد مجلس الإدارة مدة معينة، إلى جانب ذلك فجميع العقوبات القانونية الأكثر صرامة متاحة أمام الوزارة تحقيقاً لتوجّه مجلس الوزراء بدعم المنتج الزراعي المحلي».

وبالعودة إلى الاحتفالية، أشاد ساري بحسن التنظيم الذي يؤكد حرص الوزارة على المشاركة السنوية بالاحتفالات الوطنية وإقامة أنشطة عدة احتفالا بهذه المناسبة العزيزة، والقيام بدور توعوي للتعريف بالخدمات التي تقدمه ا، شاكراً إدارة العلاقات العامة ومديرها أحمد العنزي وجميع موظفيها على هذه الصورة المشرفة.

ومن جهته، قال مدير إدارة العلاقات العامة أحمد العنزي إن «هذه الاحتفالية والمعرض المصاحب لها تقام للعام الثاني توالياً بهدف إبراز دور إدارات الوزارة بأفضل صورة ممكنة وبطريقة اقرب للجمهور وفق استراتيجية الإدارة لاستخدام أفضل الطرق لتعزيز التواصل»، لافتاً إلى أن المعرض شهد مشاركة جهات حكومية عدة لعرض خدماتها وطريقة الاستفادة منها.

دراسة إطلاق حملة للغارمين بالشهر الفضيل

حول امكانية إطلاق حملة لسداد ديون الغارمين خلال رمضان المقبل على غرار تلك التي أطلقت العام الماضي، بين ساري أن الأمر لا يزال قيد الدراسة والبحث، «حيث سيتم الاجتماع مع الوزير المالك، وعرض الأمر عليه لاتخاذ قرار بشأنه»، مؤكداً أن الوزارة تدعم بقوة أي توجه من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتفريج كربهم.