حول مرسوم العفو

قفزة رائعة للحرية حققها المرسوم الأميري الخاص بالعفو عن العديد من جرائم الضمير، وهي، حقيقةً، ليست جرائم بالمفهوم الإنساني التقدمي، بل ممارسة عادية للتعبير تم تجريمها عبر القوانين الجزائية المختلفة، ومرت واستقرت عبر مجالس نيابية كثيرة، ولم يُظهر أغلبية نواب تلك المجالس المتعاقبة اهتمامهم بقضية حرية التعبير، فالوعي بحرية الكلمة ليس غائباً عن السلطة فقط، بل هو مغيّب في الثقافة السائدة بالمجتمع وإفرازاته النيابية، ولم يكن ذا شأن في الوعي العام، لولا الأحكام التي صدرت ضد عدد من النواب السابقين قبل سنوات.

القوانين التي صدرت بها أحكام بالعقوبة بتقييد الحريات هي، دون استثناء، تصادر حرية التعبير، وفي عدد منها هي وليدة دبلوماسية المجاملات لدول صديقة، حددها الواقع العملي بدول لديها حساسية مفرطة نحو أي نقد سياسي لنهجها، ولو كان ذلك النقد من خارج حدود سيادتها الإقليمية.



لا يهم أبداً الكلام لو كان من الأفضل عفو عام، وهو هنا عفو خاص، فالعبرة بالنتائج التي تقول إن حوالي سبعين مواطناً ومئة وثلاثين أجنبياً سيستفيدون من هذا العفو. صفحة بيضاء خطّها سمو الأمير لإدخال الفرح لقلوب الكثير من البشر لم يفعلوا شيئاً غير أنهم عبّروا عن وجهات نظرهم في قضايا عامة.

الطريق لا يزال طويلاً، فالقيادة السياسية كانت حكيمة بهذا المرسوم، ولكن يظل هناك دور لمجلس الأمة الحالي الذي عليه التزام بإعادة النظر في تلك القوانين المصادرة لحرية التعبير، ويلغي ما يستحق الإلغاء أو تعديلها بإلغاء عقوبة الحبس من باب «أضعف الإيمان».

مَن يتابع طرح عدد من النواب اليوم في أولويات الحرية، أو بالأصح مصادرتها تحت ذريعة العادات والتقاليد والفهم الديني أو التفوق العرقي حسب الأصل، يرى أن عشمنا بتلك الحريات تحت ظلال ثقافتنا الاجتماعية السائدة في النهاية كعشم إبليس في الجنة.